الصين تحذر الولايات المتحدة من إقرار مشروع قانون “سياسة تايوان 2022”
حذَّرت الصين، الولايات المتحدة من أن إقرار مشروع قانون “سياسة تايوان 2022” قد يثير “إجراءات مضادة حازمة” ومن تداعياته على العلاقات الأميركية الصينية، وهو المشروع الذي تم تقديمه، الجمعة، لإصلاح سياسة واشنطن تجاه تايبيه، بما يشمل تعزيز المساعدات العسكرية.
ونشرت صحيفة “جلوبال تايمز” الصينية افتتاحية، السبت، تصف فيها المشروع بـ”المسيئ” و”الخطير”، وتحذر من تداعياته على العلاقات الأميركية الصينية، كما وجه المتحدث باسم السفارة الصينية في الولايات المتحدة ليو بينجيو تحذيراً ضد مشروع القانون، داعياً الكونجرس إلى وقفه، وذلك وفقاً لما نقلته مجلة “نيوزويك” الأميركية.
ونبه المتحدث من أن إقرار القانون قد يثير “إجراءات مضادة حازمة”، مؤكداً أنَّ بكين “ليس لديها مجال للمساومة أو التنازل” عندما يتعلق الأمر بالقضايا المتعلقة بسيادة الصين ووحدة أراضيها.
ورعى مشروع القانون عضو مجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مينينديز الذي يرأس أيضاً لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية، وعضو مجلس الشيوخ الجمهوري ليندسي جراهام.
واعتبر مينينديز وجراهام في بيان أنَّ المشروع سيمثل إعادة الهيكلة الأكثر شمولية للسياسة الأميركية تجاه الجزيرة منذ قانون العلاقات مع تايوان لعام 1979.
وقال مينينديز في البيان: “مع استمرار بكين في مساعيها لإكراه تايوان وعزلها، يجب ألا يكون هناك شك أو لبس في عمق وقوة عزمنا على الوقوف مع شعب تايوان وديمقراطيته”.
ورغم أن الولايات المتحدة لا تعترف رسمياً بتايوان كدولة مستقلة التزاماً منها بسياسة “الصين الواحدة”، إلا أنها تعهدت بالمساعدة في الدفاع عن الجزيرة في حال تعرضت لهجوم.
وقالت “جلوبال تايمز”: “من المقلق جداً أنَّ التصنيف الرسمي لتايوان باعتبارها حليفاً رئيسياً خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، قد يتضمن بداية تحالف رسمي بين الولايات المتحدة وتايوان مع المزيد من الالتزامات الأمنية الجادة المترتبة على ذلك”، مضيفة: “وإذا كان الأمر كذلك، فإنَّ واشنطن تخطو خطوة كبيرة إلى الوراء في ما يتعلق بالعلاقات الصينية – الأميركية”.
تقديم مساعدات عسكرية
ويهدف مشروع قانون سياسة تايوان 2022، إلى تعزيز علاقات الولايات المتحدة مع تايوان ومساعدة الجزيرة على حماية نفسها ضد أي هجوم محتمل من الصين.
ويشمل مشروع القانون مواد تتعلق بتقديم مساعدات عسكرية بـ4.5 مليار دولار إلى تايوان على مدى الأعوام الأربعة المقبلة، كما يصنف تايبيه باعتبارها “حليفاً رئيسياً خارج الناتو”.
ويحدد مشروع القانون أهدافاً لـ”دعم أمن تايوان ومؤسساتها الديمقراطية والاقتصادية والعسكرية، وتعزيز الاستقرار في العلاقات عبر مضيق (تايوان)، ودعم إدراج تايبيه في الإطار الاقتصادي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وردع عدوان جمهورية الصين الشعبية تجاه تايوان”.
ويوجه مشروع القانون الإدارة الأميركية بـ”التعامل مع حكومة تايوان الديمقراطية بصفتها الممثل الشرعي لشعب تايوان”، ويحظر القيود المفروضة على التفاعلات الرسمية لمسؤولي الإدارة مع نظرائهم في حكومة تايوان.
كما يوجه وزير الخارجية بإلغاء التوجيه الإداري الذي يمنع المسؤولين التايوانيين من إظهار رموز السيادة لتايبيه، بما في ذلك علم تايوان.
ويسعى مشروع القانون إلى فرض “معاملة دبلوماسية بحكم الأمر الواقع لتايوان مكافئة للحكومات الأجنبية الأخرى”.
تعزيز قدرات القوات التايوانية
وفي الشأن العسكري، يوجه مشروع القانون وزير الدفاع “لمراجعة وإعداد التقارير عن خطط الحرب للدفاع عن تايوان ضد عدوان الجيش الصيني”، بما يشمل تقييم قدرات تايبيه الحالية وعلى المدى القريب لردع مثل هذا العدوان، واستراتيجية لمنع الصين من الاستيلاء على تايوان، مع قائمة بالقدرات العسكرية اللازمة لتايوان لإنجاح هذه الاستراتيجية.
ويتضمن مشروع القانون تأسيس مبادرة المساعدة الأمنية التايوانية مع اعتمادات بـ4.5 مليار دولار من التمويل العسكري على مدى 4 سنوات، لتقديم المساعدة لتايوان، بما في ذلك المعدات والتدريب وأنواع الدعم الأخرى، بهدف تسريع عملية تحديث قدراتها الدفاعية.
كما يتضمن المشروع برنامجاً تدريبياً شاملاً لتعزيز قدرات القوات التايوانية، بما يشمل إنشاء آلية تخطيط عسكري رفيعة المستوى مع تايوان للإشراف على برنامج تمرين مشترك بين الجانبين.
ويدعو المشروع وزارتي الخارجية والدفاع، إلى تحديد مفهوم “القدرات غير المتكافئة”، ومنح الأولوية لمعالجة وتسريع الطلبات من تايوان ضمن برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية.
كما يوجه مشروع القانون وزير الخارجية بتقديم استراتيجية للاستجابة لما يصفه بـ”تزايد الإكراه الاقتصادي من الصين ضد الدول التي تزيد من علاقاتها مع تايوان أو تدعمها”.
وتعتبر بكين أن تايبيه جزء من أراضيها، وتقول إنها عازمة على “استعادة السيطرة ولو بالقوّة” على الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي، والبالغ عدد سكانها أكثر من 23 مليون نسمة.
