الصين ترد على تدخل واشنطن في هونغ كونغ … عقوبات على السفن الحربية الأمريكية ومنظمات غير حكومية
أعلنت الصين الاثنين التعليق الفوري لرسو السفن الحربية الأميركية في هونغ كونغ وفرض عقوبات على عدة منظمات أميركية غير حكومية، ردا على قانون أميركي يدعم الاحتجاجات في المستعمرة البريطانية السابقة.
وتشهد المدينة التي تعد مركزا ماليا عالميا اضطرابات عنيفة متزايدة مستمرة منذ ستة اشهر للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي، اتهمت بكين مرارا قوى أجنبية بالوقوف خلفها.
والاسبوع الفائت، وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترانب مشروع قانون متعلّقاً بحقوق الإنسان والديموقراطيّة في هونغ كونغ، وهو يدعم الامتناع عن الاعتقال التعسفي ويفرض عقوبات على الذين يخالفون هذه المبادئ.
ويجبر القانون الرئيس الأميركي على مراجعة الوضع التجاري التفضيلي للمدينة سنويًا ويهدد بإلغائه في حال تقييد الحريات في المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.
وتعتبر بكين هذا النصّ بمثابة تدخل في شؤونها الداخلية.
وياتي الإجراء فيما يخوض البلدان مفاوضات مكثفة لوضع اللمسات الأخيرة على “المرحلة الأولى” لاتفاق تجاري ينهي الحرب التجارية المطوّلة بينهما.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيينغ للصحافيين “ردا على السلوك غير المنطقي للجانب الأميركي، قررت الحكومة الصينية تعليق مراجعة طلبات السفن الحربية الأميركية للذهاب إلى هونغ كونغ (للراحة) والاستجمام اعتبارا من اليوم”.
وترسو سفن أميركية بشكل منتظم في هونغ كونغ في إطار زيارات تتيح لها خصوصاً تأمين حاجاتها في المستعمرة البريطانية السابقة.
وفي آب/أغسطس الماضي، عرقلت بكين زيارتين لسفن أميركية، بحسب البحرية الأميركية دون أن تقدم اسبابا.
وقال مايكل راسكا الباحث الأمني بجامعة نانيانغ التكنولوجية في سنغافورة من الناحية العملية، من الناحية العسكرية، الأمر لا يحدث فارقًا حقيقيًا بالنسبة للولايات المتحدة، إذ يمكنهم استخدام العديد من القواعد البحرية في المنطقة”.
لكن القرار برأي راسكا “يبعث إشارة إلى أن التوترات بين الولايات المتحدة والصين ستستمر في التعمق”.
وسبق أن حصلت زيارة للبحرية الأميركية في هونغ كونغ في نيسان/أبريل، قبل بدء التظاهرات في هونغ كونغ في حزيران/يونيو.
بدوره، قال جيه مايكل كول وهو زميل في معهد تايوان العالمي ومقره تايبيه إن هذه الخطوة “رمزية” لكنها علامة أخرى على “تصعيد للأفعال المتبادلة التي تسمم العلاقات الثنائية”.
وقالت صحيفة “غلوبال تايمز” التي تعتبر لسان الحكومة الصينية في افتتاحيتها إنّ بكين قد تتخذ إجراءات أكثر إذا “واصلت (الولايات المتحدة) تصعيد الاستفزازات في هونغ كونغ”.
وتابعت أنّ “الإجراءات المعلنة الاثنين هي الأخف”.
واوضح وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو الاثنين ان الولايات المتحدة تريد “ان يفي الحزب الشيوعي الصيني بوعوده التي قطعها العام 1997”.
وقال “لقد التزموا مبدأ بلد واحد ونظامين ومن واجبهم الوفاء بهذا الالتزام”، معتبرا ان المتظاهرين يطالبون ب”الحرية وامكان تأسيس عائلة وممارسة ايمانهم كما يشاؤون”.
وردا على سؤال عما اذا كانت تدابير بكين تهدد فرص التوصل الى اتفاق تجاري معها، اقر ترامب بان ذلك لن “يسهل” المفاوضات.
لكنه قال ان “الصينيين يواصلون التفاوض ويريدون اتفاقا”.
ووقّع ترامب كذلك قانوناً يحظر بيع الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وغيرها من المعدات التي تستخدمها قوات الأمن في هونغ كونغ لقمع المتظاهرين.
وأوضحت المتحدثة أن الحكومة الصينية “ستفرض عقوبات على منظمات غير حكومية أساءت التصرّف” في هونغ كونغ خصوصاً المنظمات الناشطة في مجال حقوق الإنسان وهي الصندوق الوطني للديمقراطية والمعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية والمعهد الجمهوري الدولي وهيومن رايتس ووتش وفريدم هاوس، من دون تحديد ما هي العقوبات.
وقالت “هناك بالفعل الكثير من الحقائق والأدلة التي توضح أن هذه المنظمات غير الحكومية تدعم القوى المناهضة للصين” و”تحرض على الأنشطة الانفصالية من أجل استقلال هونغ كونغ”.
واتهمت هذه المنظمات “بالمسؤولية الكبيرة عن الوضع الفوضوي في هونغ كونغ”.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها “لم تتلق بيانات من الحكومة الصينية” حول معنى العقوبات.
وقال مديرها التنفيذي كينيث روث في بيان “عوضا عن استهداف منظمة تسعى للدفاع عن حقوق أهالي هونغ كونغ، ينبغي على الحكومة الصينية احترام هذه الحقوق”.
ومن خلال تظاهرات حاشدة مستمرة منذ نحو ستة أشهر، يضغط المحتجون في هونغ كونغ للحصول على حريات ديموقراطية أكثر ومساءلة الشرطة، لكن القيادة المؤيدة لبكين رفضت تقديم أي تنازلات سياسية كبيرة.
ووجهت الاحتجاجات العنيفة المتزايدة ضربة قاصمة لقطاعي التجزئة والسياحة، حيث تخلّى الزوار الصينيون عن المدينة بأعداد كبيرة.
وحذّر وزير المالية في المدينة الاثنين من أن هونغ كونغ قد تسجل هذا العام أول عجز في موازنتها منذ 15 عاما.
