العاهل الأردني: نواجه هجمات حدودية من “ميليشيات” مرتبطة بإيران

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن بلاده تواجه هجمات على الحدود بصورة منتظمة من “ميليشيات” مرتبطة بإيران، معبراً عن أمله في تغير سلوك طهران.

وأضاف الملك عبدالله الثاني في حوار مع صحيفة “الرأي” الأردنية: “نحن لا نريد توتراً في المنطقة. والأردن وكل الدول العربية تريد علاقات طيبة مع إيران مبنية على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها”.

وأكد ملك الأردن أن “الحوار هو السبيل لحل الخلافات”، معبّراً عن أمله في رؤية “تغيراً في سلوك إيران”، وأوضح أنه “لا بد أن يتحقق ذلك على أرض الواقع لأن في ذلك مصلحة للجميع في المنطقة، بما في ذلك إيران والشعب الإيراني”.

ورأى أن “المنطقة ليست بحاجة لمزيد من الأزمات والصراعات، بل إلى التعاون والتنسيق”، مشدداً على أن “أمن الأشقاء العرب هو جزء من أمننا”.

قمة جدة

واعتبر الملك عبدالله الثاني أن لقاء الرئيس بايدن للفلسطينيين والإسرائيليين قبل انعقاد قمة جدة “رسالة مهمة من الولايات المتحدة تعكس اهتمامها بالمنطقة”، لافتاً أن “مشاركتها في القمة تبرز الأهمية الاقتصادية والسياسية لباقي الدول المشاركة”.

وعبر العاهل الأردني عن أمله في إسهام مخرجات القمة في “بلورة رؤية جديدة للإقليم يكون أساسها التكامل الاقتصادي، والدفع باتجاه إيجاد حلول سياسية لأزمات المنطقة”.

وهنأ الملك عبدالله الثاني، السعودية على “نجاح اجتماع جدة”، منبهاً إلى أنه “عكس أولوية القضية الفلسطينية ومركزيتها، وحجم التنسيق بين الدول العربية”، مضيفاً أن “المرحلة المقبلة ستشهد تنسيقاً وتشاوراً وتعاوناً عربياً مكثفاً وفاعلاً، من أجل شعوبنا، ومن أجل قضايانا”.

السلام والاستقرار

وقال الملك عبدالله الثاني إن القضية الفلسطينية “لا يمكن تجاوزها”، لافتاً إلى أنها “قضيتنا الأولى، ومفتاح السلام والاستقرار الشامل والدائم”.

ورأى أن “لا سلام في المنطقة من دون حل يرفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، ويلبي حقه في الحرية والدولة المستقلة، على خطوط (حدود) الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يستعيد فيها كامل حقوقه المشروعة”.

ورفض ملك الأردن اعتبار الحل الاقتصادي في فلسطين بديلاً عن الحل السياسي، مشدداً على أن حق الفلسطينيين بالعيش الكريم “حق إنساني، ولا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية دون حل سياسي للصراع”.

وقال الملك عبدالله الثاني إن “هناك تبعات كثيرة وكارثية للأزمة السورية”، ونبه إلى أن “حلها يكون بالتوصل لحل سياسي شامل يعالج كل تبعاتها، وينهي معاناة الشعب السوري الشقيق، ويوفر ظروف العودة الطوعية للاجئين، ويعيد لسوريا الأمن والاستقرار”.