العدالة لنائل: آلاف الفرنسيين يجددون الاحتجاجات ضد عنف الشرطة
شارك آلاف الفرنسيين، السبت، في عدد من المدن في “مسيرات المواطنين” تعبيرا عن “الحزن والغضب” منددين بعنف الشرطة الفرنسية بعد أيام من مقتل الفتى نائل في نانتير، وتلبية لدعوة جمعيات مدنية ونقابات عمالية وأحزاب سياسية.
وقد كشف مقتل الفتى نائل الذي كان يبلغ من العمر 17 عاما، وما أعقبه من عنف غير مسبوق منذ العام 2005 في المدن، مشكلات المجتمع الفرنسي، من الصعوبات التي تواجهها أحياء الطبقة العاملة إلى العلاقات المضطربة بين الشباب وقوات الأمن.
فقد تجمّع آلاف الأشخاص، السبت، في باريس احتجاجا على عنف الشرطة، فيما تحرّك آخرون في مدن فرنسيّة عدّة، تعبيرا عن “حزن وغضب”، ذلك رغم أمر من الشرطة بمنع إقامة ما اعتبرته “تجمّعا غير معلن ينطوي على مخاطر إخلال بالنظام العام”.
كما طلبت القوات الأمنية من الناس التفرّق، وحصل بعض التدافع، فيما هتف متظاهرون “العدالة لنائل”، حسبما أفاد مراسلون في المكان.
وغادر بعدها معظم المتظاهرين بحلول الساعة 16,30 (14,30 ت.غ).
تنديد بعنف الشرطة
وندد عدد من الصحافيين على شبكات التواصل الاجتماعي بتصدّي الشرطة لهم بعنف خلال تغطيتهم توقيف الشبان، وأرفقوا تصريحاتهم بصور.
وقالت الناشطة آسا تراوري، في ساحة الجمهورية أمام عدد من نواب حزب “فرنسا الأبية” (يسار راديكالي)، وهي محاطة بقوات أمنية: “نسير من أجل الشباب، من أجل التنديد بعنف الشرطة”.
وأضافت: “تسمح السلطات بمسيرة للنازيين الجدد لكن لا تسمح لنا نحن بمسيرة”، في إشارة إلى مسيرة نظّمها مئات من ناشطي اليمين المتطرف في أيار/مايو الماضي في باريس، أثارت جدلًا لأن السلطات كانت قد سمحت بها.
وتابعت الناشطة التي لم تطلب بشكل مباشر من مؤيديها الإنضمام إليها لئلّا تعتبر الشرطة ذلك تنظيماً لتظاهرة غير قانونية: “فرنسا ليست بموقع إعطاء دروس أخلاقية. شرطتها عنصرية”. واعتبرت أيضاً أن “الحكومة قررت صب الزيت على النار” و”عدم احترام مقتل” أخيها.
ومساء السبت، وعدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن باللجوء إلى وسائل كبيرة لحماية الفرنسيين خلال عطلة 14 تموز/يوليو الوطنية.
كما أعلنت حظر بيع الألعاب الناريّة للأفراد، والتي يستهدف بها مثيرو الشغب الشرطة أحيانًا، من أجل منع مزيد من العنف في نهاية الأسبوع المقبل.
يشار إلى أن احتجاجات عنيفة كانت اندلعت في باريس ومدن فرنسية بعد مقتل فتى من أصول إفريقية يدعى نائل، 17 عاما، على يد شرطي مرور.
وبلغت إجمالي الخسائر الناجمة عن أعمال الشغب والاحتجاجات في فرنسا، حوالي 55 مليون يورو.