العدل الدولية: الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية

بموافقة 11 صوتاً مقابل 4 أصوات، أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، أن وجود الاحتلال الإسرائيلي غير شرعي في الأراضي الفلسطينية، وأن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي مستمرة في التوسع.

وأعلنت المحكمة أنها غير مقتنعة أن توسيع نطاق القانون الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية مبرر.

واعتبر رئيس المحكمة، نواف سلام، في كلمة له، أن المحكمة التابعة للأمم المتحدة، “تعتبر احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية ضما فعليا ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.

وأشار إلى أن المحكمة لديها صلاحية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، كما أن الهيئة لديها معلومات كافية حول هذه المسألة.

وحدة وسيادة الأراضي الفلسطينية

وأكد رئيس المحكمة أن “الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل أراضي ذات وحدة وسيادة يجب احترامها، وغزة جزء لا ينفصل عن الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام 1967”.

وأشار سلام إلى أن “إسرائيل احتفظت بممارسة سلطتها على قطاع غزة خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية”، وأن “إسرائيل تنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير”.

وأضاف أنه “على القوة المحتلة إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال وضع مؤقت”.

وتابع أن “سياسة إسرائيل الاستعمارية في قطاع غزة لم تكن مختلفة عما يحدث اليوم في الضفة والقدس الشرقية، عدم شرعية ترحيل السكان الأصليين من الأراضي المحتلة وسياسات إسرائيل تشجع على ذلك”.

وشدد رئيس محكمة العدل الدولية على أن “نقل المستوطنين إلى الضفة الغربية والقدس الشرقية يتناقض مع المادة 46 من معاهدة جنيف”.

وأكد أن “القوى المحتلة عليها واجب وصول السكان إلى المواد الغذائية والمياه بصفة مستدامة”، مشيرا إلى أن “إسرائيل تنتهك واجبها في إدارة موارد الأراضي المحتلة“.

وتابع أنه “على إسرائيل كسلطة احتلال إدارة الأراضي في مصلحة السكان الأصليين والاحتلال لا يغير الوضع القانون لهذه الأراضي”.

وفي العام الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى أمام محكمة العدل الدولية، تدعي فيها أن الهجوم الإسرائيلي على غزة ينتهك اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 بشأن منع الإبادة الجماعية، وهي تهمة نفتها إسرائيل بشدة.

جريمة الإبادة الجماعية

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بالامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى انتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وضمان عدم ارتكاب قواتها أفعال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.

وتعاني جميع مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.

ومنذ اندلاع الحرب المدمرة على القطاع، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أحكم الجيش الإسرائيلي حصاره على قطاع غزة، وقطع إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، الذين يعانون بالأساس أوضاعا متدهورة للغاية.