العدل الدولية تناقش التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة

 وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن القرار سيؤثر بشكل مباشر على نحو 800 طالب وطالبة، قد يُحرمون من استكمال عامهم الدراسي.

وتخدم مدارس الأونروا الفلسطينيين في المناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة.

وحذّر لازاريني من أن “مدارس الأونروا محمية بامتيازات وحصانات الأمم المتحدة”، معتبرًا أن “الدخول غير المصرح به إليها وإصدار أوامر الإغلاق يشكلان انتهاكًا صارخًا لتلك الحصانة”.

ويأتي هذا الإجراء في أعقاب مصادقة الكنيست الإسرائيلي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي على قانون يمنع الأونروا من ممارسة أي نشاط داخل إسرائيل، ملغيًا بذلك الاتفاق الموقع عام 1967 والذي أتاح للوكالة العمل في القدس الشرقية.

وأكدت النائبة في الكنيست يوليا مالينوفسكي، التي تقدّمت بمشروع القانون، قرارات الإغلاق، مشيرة إلى أن المدارس المعنية أمامها مهلة حتى 8 أيار/مايو لتنفيذ القرار.

وأضافت: “نعمل كذلك على وقف تزويد مرافق الأونروا بالمياه والكهرباء في المناطق الخاضعة للاحتلال الإسرائيلي”، وتابعت: “نبذل كل جهد ممكن لتطبيق الحظر على الأونروا بالكامل، على مختلف الصعد”.

مزاعم الاحتلال

وتأتي هذه التطورات بعد أن أقرّ الاحتلال قانوناً يقضي بوقف عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” على أراضيه منذ نهاية يناير، وذلك بعد أن حظرت بالفعل أنشطتها في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ويزعم الاحتلال أن بعض موظفي “الأونروا” متورط في هجوم 7 أكتوبر 2023، إلا أن الأونروا نفت بشكل متكرر هذه الاتهامات، مؤكدة أنه “لا يوجد أي دليل يدعم وصف الوكالة بأنها “مخترقة بالكامل” من قبل حركة حماس.

ورغم أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونياً، إلا أنها تفتقر إلى آليات تنفيذ واضحة، لكنها تسهم في زيادة الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.

ومع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في يناير/ كانون الثاني، شهد قطاع غزة تدفقاً للمساعدات الإنسانية، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن شددت حصارها على القطاع وحظرت عمليات إيصال المساعدات حتى توافق حركة حماس على شروطه لتمديد الهدنة، قبل أن تعود الحرب مرة أخرى إلى القطاع.

وتأسست “الأونروا” عام 1949 عقب تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين لإنشاء إسرائيل عام 1948، في ما يصفه الفلسطينيون بـ”النكبة”.

وبدأت الوكالة عملياتها في عام 1950 لخدمة نحو 750 ألف لاجئ فلسطيني، وتوسعت اليوم لتشمل نحو 5.9 ملايين لاجئ في أنحاء الشرق الأوسط، يعيش عدد كبير منهم في مخيمات بقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب الأردن ولبنان وسوريا.