العسكريون في السيادي السوداني يعلّقون اجتماعاتهم مع المدنيين

أفادت مصادر حكومية سودانية، الأحد، إن المكون العسكري في المجلس السيادي السوداني قد علّق جميع الاجتماعات مع المكون المدني.

وأوضحت المصادر، أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك “يقود وساطة لرأب الصدع مع الأطراف للدخول في حوار شفاف يناقش جميع القضايا التي تمثل الأزمة السياسية العامة في البلاد”.

وأشارت إلى أن حمدوك اقترح “جلوس 3 ممثلين من المكون العسكري والمجموعات المسلحة والحرية والتغيير من أجل التوصل لحل للأزمة”.

ويأتي ذلك، بعدما برزت مؤخراً خلافات بين المدنيين والعسكريين في السودان، إثر الإعلان عن محاولة انقلاب فاشلة، الأسبوع الماضي، تورط فيها مجموعة من ضباط الجيش، وتبادل على إثر ذلك المكونان (المدني والعسكري) الانتقادات.

اتهامات للسياسيين

وخلال حفل تخرج للقوات الخاصة في مدينة أم درمان المتاخمة للعاصمة الخرطوم، اتهم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، السياسيين المدنيين بالسعي وراء مكاسب شخصية ونسيان أهداف الثورة.

في حين، رد حمدوك، على تصريحات البرهان وحميدتي، في تصريحات لصحيفة “السوداني”، قائلاً إنه “لا تضارب بين حديثه في خطابه عقب محاولة الانقلاب، حول ضلوع “فلول النظام السابق” في محاولة الانقلاب، وإعلان البرهان عدم معرفة الجهة التي تقف وراء الانقلاب.

وأضاف: “بأبسط متابعة للشأن العام يمكن أن تصل لهذه النتيجة التي توصلنا لها. وبالنسبة لنا الفلول هم من يرغبون في الردة. الجيش السوداني الذي حمى الثوار أمام القيادة، لا ينقلب. من ينقلبون ويدعون للانقلاب هم ضد الانتقال المدني، وهم بالضرورة فلول”.

أول اجتماع مشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء

والخميس شهد القصر الرئاسي بالعاصمة السودانية الخرطوم، عقد أول اجتماع مشترك بين المجلس السيادي الانتقالي، ومجلس الوزراء، عقب حالة التوتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بعد إحباط المحاولة الانقلابية.

قال عضو مدني في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الجمعة، إن موعد تسليم قيادة المجلس، أعلى سلطة في البلاد، من الجيش إلى المدنيين لا يزال غير واضح ويتطلب نقاشاً وفتوى قانونية جديدة.

وكشفت محاولة انقلاب الثلاثاء الماضي الفاشلة، عن التوتر بين الجانبين اللذين يشكلان مجلس السيادة الذي يضم 14 عضواً، والذي تشكل في أعقاب التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة في 2019، وأثارت الجدل علانية للمرة الأولى حول موعد تبديل زعيم المجلس الحالي.

وفي مقابلة مع التلفزيون الرسمي، وصف محمد الفكي سليمان، عضو المجلس والصحفي السابق، العلاقة بين الأعضاء المدنيين والعسكريين بالمجلس بأنها ليست بخير، مضيفاً أن اجتماعات مشتركة بشأن عدة موضوعات لم تتوصل إلى توافق في الأسابيع الأخيرة.

وأضاف أن هناك حاجة إلى مناقشات سياسية وفتوى من وزارة العدل لتحديد موعد لتسليم السلطة.

وفي خطاب له الأربعاء انتقد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، سليمان وغيره من الزعماء المدنيين. ووصف البرهان الجيش بأنه وصي على عملية الانتقال، وهو وصف رفضه سليمان.

وقال سلميان إن الهدف من هذا هو إنتاج وضع سياسي يتحكم فيه المكون العسكري، معتبراً أن هذا غير مقبول. وأضاف أن على أعضاء مجلس السيادة العسكريين تقبل النقاش والانتقادات.

وحدد الإعلان الدستوري، المُوقع في أعقاب انتفاضة 2018-2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، موعداً لتسليم قيادة مجلس السيادة في مايو 2021. غير أن اتفاق سلام تم توقيعه في أكتوبر عدل المواعيد بشأن تسليم السلطة دون تحديد تاريخ جديد.

وقال سليمان إن تسليم السلطة للمدنيين ليس شيئاً ثانوياً، مضيفاً أنه يفضل اقتراحاً بأن يتم ذلك في نوفمبر المقبل.