العفو الدولية: استقبال نتنياهو في الولايات المتحدة ازدراء للعدالة الدولية

قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضاعف من ترحيبه برئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو كأول رئيس أجنبي يزور البيت الأبيض منذ تنصيبه بعدم اعتقاله أو إخضاعه للتحقيق.

وأكدت على ضرورة “الامتثال لأوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية أمر بالغ الأهمية لتقديم المسؤولين عن الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في غزة”.

وأضافت منظمة العفو الدولية، في بيان: “من خلال الترحيب بنتنياهو المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تُظهر الولايات المتحدة ازدراءها للعدالة الدولية”.

وتابعت: “الولايات المتحدة ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف بالبحث عن الأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم حرب أو إصدار الأوامر بارتكابها ومحاكمتهم أو تسليمهم”.

وأكدت منظمة العفو الدولية أنه ينبغي ألا يكون هناك “ملاذ آمن” للأفراد الذين يزعم أنهم ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

قرار الجنائية الدولية

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في نموفمبر الماضي أوامر اعتقال بحق كل من رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة،

وأعلنت العديد من دول العالم استعدادها لتنفيذ قرارات المحكمة.

ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها.

وأعلن ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، فور صدور القرار،  إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ملزم لكل الدول الأعضاء في المحكمة والاتحاد الأوروبي.

وقالت المحكمة الجنائية في بيان إن الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة، “أصدرت بالإجماع قرارين برفض الطعون المقدمة من قبل إسرائيل بموجب المادتين 18 و19 من نظام روما الأساسي”.

وقال المتحدث باسم الفريق القانوني أمام المحكمة الجنائية إن قرار المحكمة بات ونهائي وغير قابل للطعن.

وجاء في بيان المحكمة أن “جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب”، مضيفاً أن هناك “أسبابا منطقية” تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين.

جرائم نتنياهو وغالانت

وقالت المحكمة الجنائية: “يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.

كما وجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين”.

وأضافت أن المحكمة رأت أن “هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن كلا الفردين حرموا عمدًا وعن علم السكان المدنيين في غزة من أشياء لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية، فضلاً عن الوقود والكهرباء، من 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 20 مايو/أيار 2024 على الأقل”، .

كما أضافت: “يستند هذا الاستنتاج إلى دور نتنياهو غالانت في إعاقة المساعدات الإنسانية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وفشلهما في تسهيل الإغاثة بكل الوسائل المتاحة لها.

ووجدت الدائرة أن سلوكهما أدى إلى تعطيل قدرة المنظمات الإنسانية على توفير الغذاء والسلع الأساسية الأخرى للسكان المحتاجين في غزة. كما كان للقيود المذكورة أعلاه إلى جانب قطع الكهرباء وتقليص إمدادات الوقود تأثير شديد على توفر المياه في غزة وقدرة المستشفيات على تقديم الرعاية الطبية”.