العفو الدولية تطالب بالتحقيق في ثلاث جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطينيين

طالبت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية، بفتح تحقيق في ثلاث جرائم حرب ارتكبتها إسرائيل بغارات جوية وسط قطاع غزة وجنوبه وأسفرت عن مقتل 44 مدنيا فلسطينيا بينهم 32 طفلا في أبريل الماضي، بينهم 32 طفلاً، في إبريل/نيسان الماضي.

وذكرت المنظمة أن تلك الغارات حصلت في 16 إبريل في مخيم المغازي للاجئين، وسط قطاع غزة، وفي 19 و20 إبريل في رفح، جنوبي القطاع.

وقالت المسؤولة في منظمة العفو الدولية إريكا غيفارا روساس في بيان إن “هذه الضربات المدمرة أهلكت عائلات وأودت بحياة 32 طفلاً”، مؤكدة أن تحقيق المنظمة يوفر “أدلة أساسية تشير إلى هجمات غير قانونية منسوبة إلى الجيش الإسرائيلي”. وأجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 17 ناجياً وشاهداً وزارت مستشفى يعالج فيه الجرحى والتقطت صور شظايا.

لا دليل على وجود أهداف عسكرية

وأضافت أنه في الحالات الثلاث “لم تجد منظمة العفو الدولية أي دليل على وجود أهداف عسكرية في المواقع التي استهدفها الجيش الإسرائيلي أو في محيطها”، مشيرة إلى أنها لم تتلق حتى الآن ردوداً على أسئلتها من الجيش الإسرائيلي. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن غارة إسرائيلية في 16 إبريل/نيسان الماضي على المغازي طاولت شارعاً كان فيه أطفال يلعبون كرة قدم الطاولة، ما أسفر عن استشهاد 10 منهم تراوح أعمارهم بين أربعة و15 عاماً وخمسة رجال.

وفي رفح، أصابت قنبلة جوية في 19 إبريل/نيسان الفائت منزل أبو رضوان، وهو موظف متقاعد، ما أدى إلى استشهاد أفراد من الأسرة، بينهم ستة أطفال. وفي 20 إبريل، دمرت غارة منزل عائلة عبد العال في شرق رفح، مسفرة عن استشهاد 20 شخصا، هم 16 طفلا وأربع نساء، وعن إصابة طفلين آخرين. وكتبت منظمة العفو الدولية أنه “يجب على المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم حرب” في هذه الضربات الثلاث.

وفي الـ20 من مايو/أيار الحالي، أعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن المحكمة تسعى إلى إصدار مذكرتي اعتقال بحقّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وبحسب شبكة “سي أن أن” الأميركية، فإن لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية ستنظر في طلب خان إصدار المذكرتين. وتشمل التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت “التسبب في الإبادة، والتسبب بالمجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمداً في النزاع”.

قرار العدل الدولية

وكانت محكمة العدل الدولية في لاهاي قد أمرت، الجمعة الفائت، إسرائيل بوقف هجومها العسكري على رفح بشكل فوري، مشيرة إلى أن الوضع الحالي ينطوي على مخاطر جديدة بإلحاق “أضرار بحقوق الناس في غزة لا يمكن إصلاحها”.

وذكّر رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام، في جلسة النطق بالحكم، بأن الظروف المعيشية لسكان قطاع غزة تدهورت بشكل ملحوظ منذ قرار 28 مارس/ آذار الماضي الذي أمر إسرائيل باتخاذ إجراءات تمنع أعمال الإبادة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في رفح بعد أسابيع من القصف “كارثي”، وقد نزح قرابة 800 ألف شخص بحلول 18 مايو/أيار 2024.

وجاءت هذه التدابير الجديدة من المحكمة، التي تُعَدّ أعلى هيئة قضائية بالأمم المتحدة، استجابة لطلب من جنوب أفريقيا ضمن دعوى شاملة رفعتها على دولة الاحتلال الإسرائيلي في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، واتهمتها فيها بـ”ارتكاب جرائم إبادة جماعية” خلال حربها على غزة.