الغنوشي يستنجد بتنظيم الإخونجية الدولي لمواجهة قرارات الرئيس التونسي
بعد ساعات قليلة من إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد، عدة قرارات مهمة استهدفت بالأساس حركة النهضة الإخونجية التي يقودها راشد الغنوشي ومنها تجميد أعمال مجلس النوّاب لمدة 30 يوماً، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه وتوليه بنفسه النيابة العمومية، قرر التنظيم الدولي لتنظيم الإخونجية عقد اجتماعات دائمة لبحث مواجهة الأمر ومنع سقوط فرع التنظيم في تونس.
وأفادت مصادر عليمة، أن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخونجية أجرى اتصالا مساء أمس الأحد بإبراهيم منير القائم بعمل المرشد العام للتنظيم والمقيم في العاصمة البريطانية لندن للاتفاق على سيناريو المواجهة، و أعلن منير أنه سيكون هو وأعضاء وقيادات التنظيم الدولي في حالة انعقاد دائم، للاتفاق على الخطوات القادمة والسيناريوهات المطروحة لمنع سقوط التنظيم في آخر معاقله التي يسيطر عليها بشكل رسمي وهي تونس، والتي يعتبرها نقطة انطلاق وعودة للمنطقة بأكملها مجددا.
التحرك في أوروبا
ووفق الخطط التي اتفق عليها قادة التنظيم، فقد تقرر تكليف العراقي أنس التكريتي، مؤسس ورئيس مؤسسة “قرطبة”، والمقيم في العاصمة البريطانية لندن، وهو مهندس علاقات التنظيم بالحكومات الغربية، بالتنسيق مع حكومات أوروبا لانتزاع إدانات ضد قرارات الرئيس التونسي، ووصف ما حدث منه بالانقلاب على الدستور ومؤسسات الدولة، وتصعيد الأمر لبرلمانات تلك الدول لإصدار بيانات إدانة رسمية، فضلا عن حث الرئيس التونسي على التراجع عن قراراته خشية صدور عقوبات دولية، والترتيب لمظاهرات يشارك فيها عناصر التنظيم في الدول الأوروبية يطالبون فيها حكومات تلك الدول بالتدخل وإلغاء قرارات الرئيس سعيّد.
بيانات الشجب
وبحسب المعلومات، فقد اتفقت قيادات التنظيم على تكليف فروع وجمعيات تنظيم الإخونجية في بعض الدول العربية ودول أوروبا بالضغط على حكومات بلادهم لإصدار بيانات إدانة وشجب لقرارات الرئاسة التونسية تجنبا لمصادمات دامية، وبحسب المعلومات فقد طلبت قيادات التنظيم من قيادات إخونجية كبيرة مثل أحمد جاب الله في فرنسا ومحمد الإبياري في أميركا، ومحمود الإبياري في بريطانيا، إضافة لمجموعة تركيا بالتواصل مع وسائل إعلام أوروبية وغربية للحشد الإعلامي ضد الرئيس التونسي وتوجيه الرأي العام بأن ما حدث في تونس انقلاب على الديمقراطية، يستوجب التدخل الدولي، مع حث قادة الجيش التونسي على عدم التدخل والزج بالمؤسسة العسكرية في هذا الصراع السياسي ومحاولة الرئيس الاستئثار بالسلطة، على حد وصفها.
وفي سياق متصل، طالب قيادات التنظيم الدولي راشد الغنوشي بحشد عناصر الإخونجية في البلاد استعدادا لمصادمات متوقعة إذا لم يتراجع الرئيس التونسي عن قراراته، على أن تقوم تلك العناصر بإحداث عمليات شغب وتخريب واغتيالات لإرباك المؤسسات الأمنية والعسكرية والوصول بالبلاد لحالة الفوضى وتعطيل مؤسساتها، تمهيدا لإجبار الرئيس على التراجع والتنازل أو الجلوس على طاولة المفاوضات .
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن أمس تجميد أعمال مجلس النوّاب لمدة 30 يوماً، وإعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه.
وأعلن سعيّد عقب اجتماع طارئ عقده في قصر قرطاج مع مسؤولين أمنيّين، أنه سيتولّى بنفسه السلطة التنفيذية “بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة يُعيّنه رئيس الجمهورية”.
وتوعّد الرئيس التونسي في كلمة ألقاها من شارع الحبيب بورقيبة، فجر اليوم الاثنين ”البعض بدفع الثمن باهظا”. وقال: “من سرق أموال الشعب ويحاول الهروب أنّى له الهروب.. من هم الذين يملكون الأموال ويريدون تجويع الشعب؟”
وأضاف قائلا: ”لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، من يوجّه سلاحا غير السلاح الشرعي سيقابل بالسلاح، لكن لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة”.
وكرر قائلا: “ما حصل ليس انقلابا.. فليقرأوا معنى الانقلاب..”.