الفرنسيون يواجهون سياسات الحكومة بالإضرابات والاحتجاجات

في مواجهة مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون، تظاهر 1,28 مليون شخص، في موجة التعبئة السادسة، صباح الثلاثاء ضمن سلسلة من الإضرابات والاحتجاجات المتواصلة قررتها النقابات العمالية وأدت إلى توقفت معظم القطارات وعطلت حركة النقل في محطات السكك الحديد والحافلات كما أغلقت مصافي النفط.

وقال الأمين العام للنقابة الإصلاحية لوران بيرجي: “أدعو موظفي هذا البلد، أدعو المواطنين والمتقاعدين للتظاهر بكثافة”، مضيفاً: “لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يستمر في تجاهله لتحركنا”.

ومنذ 19 يناير، ضد إصلاح نظام التقاعد، وتتركز المعارضة بصورة خاصة على بند من هذا الإصلاح ينص على رفع سن التقاعد القانوني من 62 إلى 64 عاماً، ويصطدم بمعارضة غالبية الفرنسيين باعتباره “ظالماً”، خصوصاً للموظفين العاملين في وظائف صعبة.

منذ أسابيع زادت النقابات الضغط، وأعلنت للشعب الفرنسي أن عليه الاستعداد للعيش لمدة 24 ساعة في بلد “مشلول”، داعية الى تظاهرات ضخمة وإضرابات قابلة للتجديد في قطاعات استراتيجية في محاولة لحمل الحكومة على سحب المشروع

وتطمح النقابات لتحقيق تعبئة أفضل منها في 31 يناير، عندما أحصت الشرطة 1.27 مليون متظاهر والنقابات أكثر من 2.5 مليوناً في شوارع فرنسا.

 الحكومة ترفض التراجع

وقالت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن لقناة “فرانس 5”: “أستطيع أن أفهم أنه ليس هناك الكثير من الناس يرغبون في العمل لعامين آخرين، لكن من الضروري ضمان استمرارية نظام العمل”.

ورفضت الحكومة حتى الآن التراجع عن خطتها، على الرغم من حراك الأيام الخمسة الماضية.

ويراهن ماكرون بقسم كبير من رصيده السياسي في هذا المشروع الأبرز في ولايته الثانية من خمس سنوات، إذ يرمز إلى عزمه على الإصلاح، غير أنه يبلور اليوم استياء قسم من الفرنسيين حياله.

وقال ماكرون: “نعلم جميعاً بما أننا نعيش حتّى سن أكبر، أن لا معجزة: إذا أردنا الحفاظ على نظام يقوم على التوزيع، علينا العمل لفترة أطول. أنا لا أقول إن هذا شيء يسعدنا، هذا لا يسعد أحداً”، آملاً في أن يتم تحكيم “المنطق”.

وقام سائقو الشاحنات بنشر حواجز منذ صباح الاثنين، ما زاد من الاضطرابات المتوقعة في وسائل النقل فجر الثلاثاء. كما سيجدد المعلمون إضرابهم.

وحذرت شركة السكك الحديد الوطنية والمؤسسة التي تدير شبكة مترو باريس، من أن رحلات الخطوط ستتأثر بشدة الثلاثاء. ويتواصل خفض الإنتاج في قطاع الكهرباء الذي بدأ تحركه الجمعة.

وتتوقع النقابات المزيد من المبادرات غير المعتادة مثل وقف ورش البناء وإغلاق المتاجر والطرقات .

وحمل مشروع القانون المتعلق بهذا الإصلاح المطروح للنقاش في مجلس الشيوخ، ملايين الفرنسيين على النزول إلى الشارع، وأثار نقاشات حامية في الجمعية الوطنية.

وكتبت صحيفة “ليبيراسيون” في افتتاحية، أن هذا الإصلاح “لم يتم إعداده بشكل جيد”، منتقدة “الفوضى الوزارية، والإخفاقات لدى عرضه أمام الفرنسيين ثم أمام النواب”.

الأدنى في أوروبا

يعتبر سن التقاعد القانوني في فرنسا من الأدنى في أوروبا، من دون أن تكون أنظمة التقاعد قابلة للمقارنة تماماً. واختارت الحكومة رفعه لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.

وصوت مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين، الاثنين، ضد توصية الحكومة ورغم معارضة اليسار، على إنشاء نوع جديد من عقد “نهاية الخدمة” لفترة غير محددة، لتعزيز توظيف أشخاص تبلغ أعمارهم 60 عاماً على الأقل.

وتختتم النقاشات في مجلس الشيوخ، الجمعة، ثم سيُحال النص إلى لجنة مشتركة تضم المجلسين، وفي حال الاتفاق يتعين عليهما اعتماده بشكل نهائي.