الفصائل الفلسطينية: “لا اعتراف ولا شرعية” بقرارات اجتماع المجلس المركزي الأخير
القرارات تتجاوز الإجماع الوطني وتقمع الإرادة الشعبية الفلسطينية
أكدت الفصائل الفلسطينية في بيان مشترك لها، أمس الأربعاء ، أنها “لن تعترف بالتعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه اللاشرعي الأخير”، وأنه “لا اعتراف ولا شرعية لكل التعيينات التي أعلن عنها المجلس المركزي في اجتماعه اللاشرعي الأخير يومي الأحد والاثنين السادس والسابع من فبراير، سواء على صعيد رئيس المجلس الوطني ونوابه وبقية المناصب الأخرى”.
ودعت الفصائل، إلى عدم التعامل مع هذه التعيينات “لأنها لا تمثل شعبنا”، مبينة أنها شكلت تجاوزا لقرارات الإجماع الوطني، وقمعا للإرادة الشعبية الفلسطينية، وإلى “البدء في حوار وطني جاد على مستوى الأمناء العامين للاتفاق على تشكيل مجلس وطني انتقالي جديد يضم الجميع، ويمهد لإجراء الانتخابات الشاملة، ما يساهم سريعا في إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وتفعيل مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج”.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية ” حماس “، وحركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في البيان المشترك، إنه إلى أن القيادة المتنفذة في السلطة والمنظمة، وأصرت على المضي في عقد جلسة المركزي دون توافق، ودون حضور الجميع، ودون جدول أعمال واضح، ودون التزام بالقانون والنظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، بل وصلت الأمور حد التنصل من التوافق الوطني على تشكيل مجلس وطني جديد لتخرج الجلسة كما رأيناها، بلا آليات محددة لتنفيذ القرارات، وبلا رؤية واضحة ولا خارطة طريق وطنية.
وأوضحت الفضائل الثلاث، أن ما حدث، كان بسبب الإصرار على نهج التفرد والهيمنة والاستخدام لمنظمة التحرير، وتعزيز حضور فريق واحد، مع استمرار المراهنة على مسار أوسلو الفاشل والكارثي، والمراهنة على شروط اللجنة الرباعية وعلى الرعاية الأمريكية، ومنح المشاركين في المجلس المركزي أنفسهم حق انتخاب رئاسة المجلس الوطني، وأعضاء للجنة التنفيذية، ومناصب أخرى، ما يزيد من تفاقم المشكلة الداخلية، ولا يمنح شرعية لكل هذه التعيينات والقرارات، بالرغم من أن الكل الوطني قد اتفق على تشكيل مجلس وطني توحيدي جديد بحضور الجميع.
مشاورات مع مكونات سياسية ومدنية
وكشفت الفصائل، أنها تجري مشاورات مع مكونات سياسية ومدنية ومجتمعية وشخصيات وطنية للبحث في سبل النهوض بالحالة الوطنية، وتحقيق الوحدة والشراكة لإنجاز المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني ترتيباً شاملاً، داعية كل فلسطيني وطني غيور إلى التحرك والمبادرة لنكون جميعاً يداً واحدة لحماية مشروعنا الوطني وفق استراتيجية وطنية شاملة.
وأكدت أنه “لا عودة لمسار أوسلو، والارتهان بمسار التسوية، فالمقاومة قانون التعامل مع المحتل”، داعية إلى تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية ومنحها كامل الصلاحيات على الأرض ضد الاحتلال والمستوطنين.
