القاهرة تؤكد عدم تهاونها مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي

طلبت مصر من مجلس الأمن الدولي التدخل بعد قرار إثيوبيا مواصلة ملء سد النهضة بشكل أحادي، مشددة على أن القاهرة لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية المصري سامح شكري، الجمعة، ألى رئيس مجلس الأمن الدولي، وقال فيها: إنَّ الاستمرار في ملء السد من دون اتفاق “يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم عام 2015″، و”انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب”.

وأشار إلى أنَّ مصر “سعت خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف بشأن سد النهضة، إلا أنَّ إثيوبيا أفشلت كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة”.

وأكد أنه “مع تمسك مصر بضرورة التوصل لاتفاق حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، إلا أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له”.

ودعا وزير الخارجية مجلس الأمن لـ”تحمل مسؤولياته في هذا الشأن، بما في ذلك من خلال التدخل لضمان تنفيذ البيان الرئاسي الصادر عن المجلس، والذي يلزم الدول الثلاث بالتفاوض من أجل التوصل لاتفاق حول سد النهضة في أقرب فرصة ممكنة”.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن مصر كانت قد تلقت رسالة من الجانب الإثيوبي يوم 26 يوليو الجاري، تفيد باستمرار إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة خلال موسم الفيضان الجاري، وهو الإجراء الذي ترفضه مصر، وتعتبره “مخالفة للالتزامات التي يفرضها القانون الدولي على إثيوبيا”.

الامتثال لقواعد القانون الدولي

وأضاف المتحدث أن مصر “شددت على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، محملة إياها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا لالتزاماتها المُشار إليها”.

وشدد على أن مصر “تحتفظ بحقها الشرعي المكفول في ميثاق الأمم المتحدة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان وحماية أمنها القومي، بما في ذلك إزاء أية مخاطر قد تتسبب بها مستقبلاً الإجراءات الأحادية الإثيوبية”.

وتسعى القاهرة منذ سنوات لإبرام اتفاق بشأن سد النهضة الذي قد يعرض إمداداتها من المياه للخطر. والسد في طور الإنشاء حالياً على النيل الأزرق في إثيوبيا التي بدأت في ملء الخزان خلف السد قبل عامين.

والخميس، قال وزير الري السوداني ضو البيت عبد الرحمن لـ”الشرق”، إن بلاده تجري مشاورات مع مصر وإثيوبيا بشأن أزمة سد النهضة، مضيفاً “نبحث الآن مع مصر وإثيوبيا عملية ملء سد النهضة وتشغيله، وفي الوقت ذاته نتطلع للتوصل إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم لكل الأطراف”.

ومنذ 24 يوليو، يجري المبعوث الخاص الأميركي للقرن الإفريقي مايك هامر، زيارة إلى مصر والإمارات وإثيوبيا تمتد حتى 1 أغسطس، لبحث أزمة سد النهضة.

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن المبعوث الخاص سيؤكد دعم الولايات المتحدة للتوصل إلى حل دبلوماسي للقضايا المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي بما يحقق مصالح جميع الأطراف ويساهم في منطقة أكثر سلاماً وازدهاراً.