القاهرة تستعد لاستضافة جولة جديدة من مفاوضات التهدئة في غزة

– الوقف الكامل للعمليات العسكرية من الجانبين، ووقف كلّ أشكال النشاط الجوّي بما فيها الاستطلاع، طوال مدّة هذه المرحلة.

– إعادة تمركز القوات الإسرائيلية بعيداً خارج المناطق المأهولة في كل قطاع غزة، لتكون بمحاذاة الخطّ الفاصل شرقاً وشمالاً، وذلك لتمكين الأطراف من استكمال تبادل المحتجزين والمسجونين.

– يقوم الطرفان بإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين من النساء والأطفال (دون سنّ 19 عاماً غير المجندين) والمسنين والمرضى، مقابل جميع الأسرى في سجون الاحتلال من النساء والأطفال وكبار السن (فوق 50 عاماً) والمرضى، الذين تم اعتقالهم حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق بلا استثناء، بالإضافة إلى 1500 أسير فلسطيني تقوم حماس بتسمية 500 منهم من المؤبدات والأحكام العالية.

– إتمام الإجراءات القانونية اللازمة التي تضمن عدم إعادة اعتقال الأسرى الفلسطينيين، على نفس التهمة التي اعتُقلوا عليها.

– إعادة إعمار المستشفيات في كل القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكان/ خيم لإيواء السكان، واستئناف كل الخدمات الإنسانية المقدّمة للسكان من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها

–البدء بمباحثات (غير مباشرة) بشأن المتطلّبات اللازمة لإعادة الهدوء التامّ

–تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تم اتخاذها بعد 7/10/2023.

المرحلة الثانية

وفي المرحلة الثانية، وفق “رد حماس”، يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين مقابل عدد معين من السجناء الفلسطينيين، وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من غزة، بينما في المرحلة الثالثة التي تصل مدتها إلى 45 يوماً، يتم فيها تبادل الرفات والجثامين، وذلك وفق المسودة التي اطلعت عليها “الشرق”.

كما تتضمن هذه المرحلة استمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلة الأولى، وخروج القوات الإسرائيلية خارج حدود مناطق قطاع غزة كافّة، وبدء أعمال إعادة الإعمار الشامل للبيوت والمنشآت والبنى التحتية التي دُمّرت في كل مناطق قطاع غزة، وفق آليات محدّدة تضمن تنفيذ ذلك وإنهاء الحصار على قطاع غزة كاملاً، وذلك وفقاً لما سيتمّ التوافق عليه في المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة

أما في المرحلة الثالثة، تقترح “حماس” تبادل جثامين ورفات الموتى لدى الجانبين بعد الوصول والتعرف إليهم، واستمرار الإجراءات الإنسانية للمرحلتين الأولى والثانية، وذلك وفقاً لما سيتم التوافق عليه في المرحلتين الأولى والثانية. كما تدعو “حماس” إلى وقف إطلاق النار من خلال الدعوة إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي من القطاع خلال هدنة مدتها أربعة أشهر ونصف.

أطراف ضامنة للاتفاق

وكشفت مسودة “رد حماس”، أن الحركة طلبت أن تكون هناك 5 أطراف ضامنة للاتفاق وهي، روسيا وتركيا، إلى جانب الوسيطين قطر ومصر، إضافة إلى الأمم المتحدة.

وأكد عزت الرشق عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، تمرير المقترح عن طريق مصر وقطر إلى إسرائيل والولايات المتحدة.

وقال لـ”رويترز”، “كنا حريصين من خلال هذا الرد أن نتعامل بروح إيجابية بما يضمن وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني ووقف إطلاق النار بشكل شامل وتام وأيضا بما يضمن إغاثة وإيواء وإعمار القطاع، وكل القضايا المتعلقة بتخفيف معاناة شعبنا الفلسطيني”.

وطلبت “حماس”، تحسين أوضاع الأسرى في سجون الاحتلال ورفع الإجراءات والعقوبات التي تمّ اتخاذها بعد 7/10/2023، ووقف اقتحامات وعدوان المستوطنين الإسرائيليين على المسجد الأقصى وعودة الأوضاع في المسجد الأقصى إلى ما كانت عليه قبل عام 2002.

كما دعت إلى تكثيف إدخال الكميات الضرورية والكافية لحاجات السكّان (بما لا تقلّ عن 500 شاحنة) من المساعدات الإنسانية والوقود وما يشبه ذلك، بشكل يومي، وكذلك يتيح وصول كميات مناسبة من المساعدات الإنسانية إلى كل مناطق القطاع وبشكل خاصّ شمال القطاع.

وتضمنت مسودة الرد، عودة النازحين إلى أماكن سكنهم في جميع مناطق القطاع، وضمان حرّية حركة السكان والمواطنين بكل وسائل النقل وعدم إعاقتها في جميع مناطق قطاع غزة وخاصّة من الجنوب إلى الشمال، وضمان فتح جميع المعابر مع قطاع غزة وعودة التجارة والسماح بحرّية حركة الأفراد والبضائع دون معيقات.

إلى جانب توفير وإدخال المعدّات الثقيلة الكافية واللازمة لإزالة الركام والأنقاض، وتوفير معدّات الدفاع المدني، ومتطلّبات وزارة الصحة، وإعادة إعمار المستشفيات والمخابز في كلّ القطاع وإدخال ما يلزم لإقامة مخيّمات للسكّان.

أسباب تأخر رد “حماس”

القيادي في حركة “الجهاد الإسلامي”، علي أبو شاهين، قال، الأربعاء، إن الفصائل الفلسطينية طلبت وقتاً لدراسة مقترح “اجتماع باريس” المتعلق بتبادل الأسرى بين حركة “حماس” وإسرائيل، لذا تأخر الرد الذي قدمته “حماس”، الثلاثاء، نيابة عن الفصائل الفلسطينية، مشدداً على أنه لا صفقة مع إسرائيل قبل وقف الحرب، وإعمار غزة، وعودة النازحين.

وكانت “حماس” قررت ألا ترد بصفة منفردة على المقترح، وأشركت فصائل فلسطينية أخرى على رأسها حركة “الجهاد” في المشاورات التي سبقت الرد الذي وصفته إسرائيل بأنه “سلبي”.

واعتبر أبو شاهين، أن المقترح الذي تبلور في اجتماع باريس ينقذ إسرائيل وليس غزة.

وأضاف في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي AWP: “رغم ذلك لم نحكم عليه من البداية، وأخذنا وقتنا في دراسته، وتبين أنه لا يتضمن تصريحاً واضحاً بوقف العدوان، ويدور في محوره حول صفقة تبادل الأسرى”.

وأوضح أبو شاهين، أن “حماس” درست الورقة بإمعان بالغ وكذلك حركة “الجهاد”، مشيراً إلى أن الرد الذي وصل إسرائيل عبر الوسطاء هو “رد فصائل المقاومة الفلسطينية، وليس رد (حماس) وحدها، ومطلب الوقف الشامل لإطلاق النار، هو مطلب الشعب الفلسطيني كله، وليس مطلب الفصائل فقط”.

وقال إن ما وصل الفصائل هو إطار عام وليس اتفاقاً يحتاج إلى إجابة بنعم أو لا، ولهذا تم إرسال الملاحظات المطلوبة عليه، مشدداً على أن الملاحظات لا تنسف الإطار.

وأضاف أبو شاهين، أن هناك إصراراً من الفصائل على عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، وإلى كافة المناطق التي اضطروا للخروج منها وتأمين مساكن لهم.