القاهرة تستغرب من اعتراض أنقرة على اتفاقية لا تعلم عنها شيئاً

استغربت وزارة الخارجية المصرية من تصريحات خارجية النظام التركي المتعلقة باتفاقية بين القاهرة واثينا لتعيين المنطقة الاقتصادية والحدود البحرية، الخميس.

وكانت خارجية النظام التركي، قد أعلنت عن رفضها للاتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية المبرمة،الخميس، بين مصر واليونان.

وذكرت في بيان منشور على موقعها الإلكتروني أن الاتفاقية التي وقع عليها وزيرا الخارجية المصري سامح شكري واليوناني نيكوس دندياس في القاهرة “باطلة بالنسبة لأنقرة”، مشددة على عدم اعتراف أنقرة بوجود حدود بحرية بين الدولتين.

ولفتت الوزارة إلى أن الاتفاقية المصرية-اليونانية تخص منطقة تعتبرها تركيا جزءا من جرفها القاري، مضيفة أن أنقرة وجهت بلاغا بهذا الشأن إلى الأمم المتحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن تركيا تعتبر هذه الاتفاقية أيضا مخالفة للحقوق البحرية الليبية.

وتابعت الوزارة أن لدى أنقرة “حقوقا ومصالح مشروعة” في المنطقة المذكورة في الاتفاقية المصرية-اليونانية، مشددة على أن تركيا والقبارصة الأتراك سيستمرون في الدفاع عنها بحزم.

وصباح الخميس، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك” أن سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل، نظيره اليوناني، نيكوس دندياس في القاهرة، لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وعقب الاجتماع، وقع الوزيران اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط، الذي يأتي وسط توترات تشهدها منطقة شرق المتوسط، بسبب التحركات التركية غير المشروعة للتنقيب عن موارد الطاقة.

وجاء توقيع الاتفاقية المصرية-اليونانية في ظل حالة من التوتر العالي تشهده المنطقة على خلفية التدخل العسكري التركي في ليبيا، الذي يخالف مبادئ مؤتمر برلين وترى فيه القاهرة وجامعة الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي تدخلاً ينتهك سيادة ليبيا ويؤثر على الاستقرار الإقليمي .

ويعتقد المراقبون، أن مصر وتركيا أصبحتا أقرب من أي وقت مضى من اندلاع نزاع عسكري مباشر بينهما في ليبيا، حيث تقدم أنقرة دعما إلى ميليشيات حكومة السراج غير الشرعية، فيما تعد القاهرة أن هذا الدعم التركي للميليشيات والمنظمات الارهابية في ليبيا يعتبرا تهديداً لأمنها القومي.

 

 

 

الأوبزرفر العربي