القاهرة تنفي مزاعم إسرائيلية بشأن معبر رفح

نفت القاهرة مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح الحدودي، ووصفت تلك المزاعم ب”الأكاذيب”.

وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، الجمعة، في بيان، إن “كل المسؤولين الإسرائيليين، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء ووزيرا الدفاع والطاقة، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها دولتهم على القطاع”.

وأشار إلى أنه “وبعد كل هذه التصريحات، والتي لم تكن تعتبر هذا المنع والحصار جرائم حرب وإبادة جماعية بموجب القانون الدولي، وعندما وجدت دولة الاحتلال نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بهذه الجرائم، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة”.

وأوضح أنه “من المعروف أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعلياً في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية”.

تعنت الجانب الإسرائيلي

ولفت إلى أن المساعدات “يتم تفتشيها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع”، مشيراً إلى أن مصر أعلنت عشرات المرات أن معبر رفح من الجانب المصري “مفتوح بلا انقطاع”.

وأشار إلى أن القاهرة سبق لها أن طالبت كذلك تل أبيب “بعدم منع تدفق المساعدات الإنسانية للقطاع والتوقف عن تعمد تعطيل أو تأخير دخول المساعدات بحجة تفتيشها”.

وبيّن رئيس الهيئة أن “عدداً من كبار مسؤولي العالم وفي مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) زاروا معبر رفح من الجانب المصري، ولم يتمكن أحدهم من عبوره لقطاع غزة، نظراً لمنع الجيش الإسرائيلي لهم، أو تخوفهم على حياتهم؛ بسبب القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع”.

وأوضح رشوان أن المفاوضات التي جرت بشأن الهدن الإنسانية التي استمرت لأسبوع في قطاع غزة، “شهدت تعنتاً شديداً من الجانب الإسرائيلي في تحديد حجم المساعدات التي ستسمح قوات الاحتلال بدخولها للقطاع، باعتبارها المسيطرة عليه عسكرياً، وهو ما أسفر في النهاية عن دخول الكميات التي أعلن عنها في حينها”.

واعتبر أن “التعمد الإسرائيلي المستمر لتعطيل دخول المساعدات في معبر كرم أبو سالم”، دفع مصر للجوء إلى “تكليف الشاحنات المصرية بسائقيها المصريين بالدخول، بعد التفتيش، مباشرة إلى أراضي القطاع لتوزيع المساعدات على سكانه، بدلاً من نقلها إلى شاحنات فلسطينية للقيام بهذا”.

وأضاف: “إذا ما كانت السلطات الإسرائيلية ترغب حقيقة في دخول المواد الغذائية والطبية والوقود للقطاع، فإن لها مع القطاع 6 معابر من أراضيها، عليها بفتحها فوراً للتجارة، وليس لدخول المساعدات، وخاصة أن هذه التجارة كانت قد بلغت مع قطاع غزة عام 2022 أكثر من 4.7 مليار دولار لصالح القطاع التجاري والصناعي الإسرائيلي”.

الوضع الإنساني في غزة

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع، الخميس والجمعة، في دعوى رفعتها جنوب إفريقيا أواخر ديسمبر الماضي، تتهم إسرائيل بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية “منع جريمة الإبادة الجماعية” والمعاقبة عليها التي أقرتها الأمم المتحدة في عام 1948.

وفي ظل المطالبات الدولية بزيادة المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، ادعى الفريق القانوني الإسرائيلي خلال جلسات استماع، أن تل أبيب لم تمنع دخول المساعدات إلى غزة، محملاً القاهرة “المسؤولية الكاملة” على معبر رفح وهو أحد المنافذ الرابطة بين مصر وقطاع غزة، والذي يدخل منذ بداية الأزمة في القطاع كميات محددة من المساعدات.

ويتدهور الوضع الإنساني في غزة مع تشديد إسرائيل حملتها العسكرية في القطاع المحاصر مع تحذير الأمم المتحدة وهيئات دولية أخرى من نقص حاد في الغذاء والمياه النظيفة والأدوية.

وأوصلت شاحنات تحمل مساعدات من مصر بعض الأغذية والمياه والأدوية، لكن الأمم المتحدة تقول إن كمية الأغذية تساوي 10% فقط من الكمية التي يحتاج إليها سكان القطاع الذين نزح معظمهم، مشيرةً إلى أن دخول المساعدات يتأثر إلى حد كبير بعمليات التفتيش المرهقة وانعدام الأمن.