القبض على صندوق الإخوان الأسود في السودان

أعلنت منظمة “زيرو فساد” السودانية غير الحكومية أن نيابة الثراء الحرام ألقت القبض على قائد مليشيا الأمن الشعبي الإخوانية محمد أحمد علي الفششوية، بتهمة فساد مالي تصل قيمته إلى 8 ملايين دولار.

وقالت المنظمة التي تنشط في ملاحقة رموز النظام البائد، على صفحتها الرسمية بـ”فيسبوك”، إن “قوة أمنية مخولة من نيابة الثراء الحرام داهمت منزل الفششوية بالخرطوم وضبطت مبلغ مليون دولار واعترف نجله بها”.

وأضافت أن “الإجراءات بحق الإخواني محمد علي جاءت بعد تقدمها ببلاغ ضده في نيابة الثراء الحرام والمشبوه في فساد مالي يصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي”.

ويعد الفششوية من أخطر قيادات التنظيم الإخواني المعزول فهو ممسك بأسرار الحركة الإسلامية السياسية التي تعد الفرع السوداني لجماعة الإخوان الإرهابية، وكل تفاصيلها وشؤونها التنظيمية.

وتطلق عليه أوساط محلية لقب “صندوق الإخوان الأسود”، وهو صامت يعمل في الخفاء ولا يحب الأضواء.

وبحسب مصادر عسكرية مطلعة تحدثت لـ” عرب اوبزارفر”، فإن الفششوية كان مسؤولا عن تغيير العقيدة القتالية للجيش السوداني لصالح الحركة الإسلامية السياسية، حيث تولى مهمة اعتماد الطلبة الحربيين والضباط الفنيين ويشرف بصورة شخصية على معسكرات تدريبهم.

وبحكم فاعليته في الجيش السوداني، عينه الرئيس المعزول عمر البشير وزير دولة بوزارة الدفاع قبل سنوات، واستغل موقعه وأسس عددا من الشركات والمنظمات والمؤسسات المالية تحت غطاء استثمارات الجيش ولكن في واقع الأمر هي واجهات لتنظيم الإخوان.

أسس الفششوية، مستغلا واجهة الجيش السوداني، بنك أمدرمان الوطني والهيئة الخيرية لدعم القوات المسلحة ومنظمة الشهيد، وعددا من المؤسسات الخبيثة التي عبث فيها بأموال الشعب السوداني لصالح تنظيم الحركة الإسلامية السياسية.

وفي فترة لاحقة تقلد الفششوية منصب مدير الأمن الشعبي وهي مليشيا سرية تابعة للحركة الإسلامية السياسية مهمتها القضاء على الخصوم السياسيين الذين يخالفون التنظيم الإخواني، وكان يشرف على تعيين جميع الدستوريين في الدولة.

وبحسب مصادر، فإن محمد أحمد علي الفششوية هو مهندس استثمارات حكومة البشير بالخارج، وقام بتحويل مليارات الدولارات خارج البلاد لتكون أرصدة تابعة لتنظيم الإخوان، مستغلا منصبه مديرا لمفوضية تخصيص الإيرادات السودانية في وقت سابق.

وبحسب منظمة “زيرو فساد” والقيادي بقوى الحرية والتغيير محمد عصمت، فإن الأموال التي هربها الإخوان إلى الخارج تقدر بـ67 مليار دولار أمريكي، في حين بلغت ديون السودان الخارجية خلال حكم الحركة الإسلامية السياسية 52 مليار دولار.

والخميس احتشد آلاف السودانيين أمام مقر وزارة العدل في الخرطوم، للمطالبة بمحاسبة منسوبي نظام الإخوان المعزول المتهمين بالتورط في جرائم فساد مالي وقتل المتظاهرين.

وسلم المحتجون وزير العدل نصرالدين عبدالباري مذكرة تطالب بمحاكمة قادة حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية السياسية المتورطين في تقويض النظام الدستوري والاستيلاء على الحكم بانقلاب عسكري عام 1989م، بجانب الإخوان المتهمين بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وقتل وتعذيب.

وتضمنت المذكرة مطالبات مماثلة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد أموال الشعب السوداني المنهوبة، وتعيين رئيس للقضاء، ونائب عام جديدين، وتكوين لجنة التحقيق المستقلة في حادثة فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم 3 يونيو الماضي.

وأعلن وزير العدل السوداني نصرالدين عبدالباري، خلال مخاطبته آلاف المحتجين، أن وزارته شرعت في إعداد مشروع قانون جديد ستشكل بموجبه مفوضية لمكافحة الفساد بسلطات واسعة تمكنها من محاسبة كل متورط بجرائم فساد مهما كان منصبه في النظام البائد.

وقال إن القانون بحاجة إلى اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء لإجازته ويصبح نافذا ويلغي القانون الساري الذي سنَّه النظام البائد.