القبض على نائب الغنوشي وعدد من القيادات الإخونجية بتهمة التخطيط لانقلاب في تونس

ألقت الشرطة التونسية، مساء الاثنين، القبض على نائب رئيس حركة النهضة الإخونجية ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، ضمن حملة اعتقالات شملت قيادات سياسية وقضائية معروفة ورجال أعمال نافذين، للتحقيق معهم في قضايا متعلقة بالتآمر على أمن الدولة والتخطيط لقلب النظام.

وقالت عائلة البحيري، إن قوة أمنية بالزي المدني داهمت المنزل، وقامت باعتقال نورالدين البحيري واقتياده إلى وجهة غير معلومة.

والبحيري الذي سبق له أن وضع لـ3 أشهر تحت الإقامة الجبرية لوجود شبهة إرهاب في ملّفه، موجود على ذمّة الأبحاث القضائية في قضية منح جوازات سفر وشهادات جنسية وبطاقات هوية بطريقة غير قانونية إلى أشخاص أجانب لأغراض إرهابية.

فيما يعد هذا ثالث يوم من موجة اعتقالات تشهدها تونس، شملت إلى جانب البحيري، السياسي خيام التركي ورجل الأعمال صاحب النفوذ الواسع في مجال المال والسياسية كمال اللطيّف والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ورئيس محكمة التعقيب السابق الطيب راشد وقاضي التحقيق السابق البشير العكرمي الذي كان مكلفا بملف اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

ولم تعلق السلطات الرسمية حتى الآن عن هذه الاعتقالات أو تكشف الأسباب الرئيسية لاعتقالهم، لكن محاميين كشفوا أنه يجري التحقيق معهم بشبهة الاعتداء على أمن الدولة والتخطيط لتنفيذ انقلاب على الرئيس قيس سعيّد.

تفاصيل المخطط

وأكدت مصادر أمنية تونسية أن “خيام التركي بتعليمات من راشد الغنوشي رئيس إخونجية تونس، كون مجموعة إجرامية لزعزعة الأمن وقد تمت عدة لقاءات في منزله بالضاحية الجنوبية للعاصمة بسيدي بوسعيد، حيث تم التخطيط لتحريك الشارع برفع الأسعار ونقص المواد الغذائية”.

وتابعت ذات المصادر أنه “وبتتبع تحركاته واتصالاته منذ مدة ألقي القبض عليه، السبت، وجرى حجز وثائق مهمة وهاتفه ومخطط كتابي يشتمل على دراسة مفصلة في كيفية رفع الأسعار وحجب المواد الأساسية عن السوق”.

وأكدت ذات المصادر أن “توقيف رجل الأعمال كمال لطيف له علاقة بالتحقيق مع الناشط السياسي خيام التركي، وهو تحقيق بتهمة التآمر على أمن الدولة”.

وأوضحت أن “دائرة التحقيقات ستتوسع في هذه القضية لتشمل شخصيات سياسية أخرى من ضمنها رئيس حكومة سابق، على أن يتم خلال الفترة المقبلة إيقاف شخصيات كانت نافذة في المشهد السياسي التونسي”.

وأكد ثامر بديدة القيادي بحراك 25 يوليو (المساند لقيس سعيد)، أنه “لم يكن توقيف خيام التركي وكمال اللطيف وعبد الحميد الجلاصي سوى بداية لتفكيك مخطط انقلاب على الدولة، عن طريق اختراق القصر وتأجيج الشارع بغية بث الخوف في الرئيس قيس سعيد لمغادرة البلاد”.

وأوضح بديدة أن “التحريات الأولية في التحقيق تشير إلى أن مخطط الانقلاب ينطلق بفقدان المواد الغذائية ثم توحيد المعارضة مع تمكين عنصر الاختراق وليد البلطي في اختراق جهاز الدولة من الداخل”.

وأشار إلى أن “الملاحظ في بداية التحريات أنه تم ضبط مكالمات هاتفية بين أفراد العصابة والقصر”، مضيفا: “نحن متأكدون من أن عملية الانقلاب على الحكم كانت وشيكة وكانت على مرمى النيران”.