القضاء التونسي يحاكم عدد من المرشحين لانتخابات الرئاسة بتهمة “التزوير”

أصدر القضاء التونسي، الإثنين، حكماً بسجن 5 مرشحين محتملين لانتخابات الرئاسة مدة 8 أشهر، مع منعهم من الترشح مدى الحياة بتهمة “تزوير تزكيات” وتقديم عطايا بقصد التأثير على الناخبين.

ومن بين الذي طالهم حكم القضاء، الإخونجي البارز عبد اللطيف المكي والناشط نزار الشعري والقاضي مراد مسعودي والمرشح عادل الدو، بحسب سياسيين ومحامين لرويترز.

كما قضت الدائرة الجناحية الصيفية بالسجن مدة 8 أشهر في حق المرشحين نزار الشعري ومحمد عادل الدو مع الحرمان من الترشح مدى الحياة وذلك على ذمة القضية المتعلقة بافتعال التزكيات الخاصة بالانتخابات الرئاسية وتقديم عطايا قصد التأثير على الناخب.

ما قضت هيئة الدائرة المتعهدة بالسجن لنفس المدة أي ثمانية أشهر مع النفاذ العاجل في حق المرشحين قاضي الإخوان المعزول مراد المسعودي وأستاذة الاقتصاد ليلى الهمامي باعتبار أنهما محالان بحالة فرار.

وعبد اللطيف المكي من مواليد 1962، ويعتبر أحد أبرز القيادات العليا لحركة النهضة الإخونجية، فهو أحد نوابها في البرلمان وكان وزيرا للصحة، ويُعرف بأنه من صقورها.

وكان أحد مرشحي الإخونجية لرئاسة الحكومة، وكذلك لخلافة راشد الغنوشي على رأس «النهضة»، لولا إجراءات 25 يوليو/تموز 2021 التي عصفت بالحركة.

وبعد التاريخ المذكور، أي بسريان الإجراءات الرئاسية تجاه الإخونجية (تجميد عمل البرلمان قبل حله لاحقا)، استقال المكي من حركة النهضة رفقة 113 من أعضاء الحزب، مطلع أغسطس/آب 2021.

وقال أحمد النفاتي مدير حملة المكي إن “حملته ستمضي قدما في قرار تقديم ملف ترشح المكي، الثلاثاء”.

الإساءة لهيئة الانتخابات

وفي سياق متصل، قضت محكمة أخرى، الإثنين، أيضا بالسجن عامين على المعارضة عبير موسي بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات.

وقالت إذاعة موزاييك التونسية إن “محكمة قضت في وقت متأخر بسجن عبير موسي، المعارضة البارزة للرئيس قيس سعيد، لمدة عامين بتهمة الإساءة لهيئة الانتخابات”.

وتقبع عبير موسي وهي زعيمة الحزب الدستوري الحر، أحد أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، في السجن منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي.

والشهر الماضي، قرر قاض سجن لطفي المرايحي، وهو مرشح محتمل للانتخابات الرئاسية، 8 أشهر بتهمة شراء أصوات، كما قرر منعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وأعلن سعيد ترشحه رسميا لولاية أخرى مدتها خمس سنوات وانتخب سعيد في عام 2019، وحل البرلمان في عام 2021، مؤكدا أنه لن يسلم السلطة لـ”غير الوطنيين”.

حرب تحرير

ونفى سعيد أي تضييق على المرشحين، وقال في تصريحات صحفية، الإثنين، بعد تقديم ملف ترشحه: “لا توجد قيود على المرشحين المحتملين للانتخابات الرئاسية… هذا هراء وأكاذيب”.

وأوضح أن هناك من قام بجمع أكثر من 10 آلاف تزكية لإضافتها للتزكيات التي تم تقديمها، موضحا أن ملفه تضمن أكثر من 242 ألف تزكية.

وتابع سعيد: ”إنها حرب تحرير نشنها وقد بدأناها، لا ثورة حتى النصر المبين في إطار الشرعية والمشروعية الشعبية وسننتصر من أجل تأسيس جمهورية جديدة يعيش فيها المواطن مكرما يجد فيها حقوقه كاملة في الحرية والعدل والكرامة الوطنية”.

وأكد: ”لن نقبل أن تتدخل أي جهة أجنبية في اختيارات شعبنا، مضيفا أن الشعب هو صاحب السيادة وحده”.

شروط الترشح للانتخابات

ووفق القانون الانتخابي التونسي، يحتاج كل مرشح إلى جمع ما لا يقل عن 10 آلاف تزكية من الناخبين من 10 دوائر انتخابية على الأقل، أو 10 تزكيات من نواب البرلمان أو مثلها من مجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية في البرلمان)، أو مثلها من المجالس المحلية أو الجهوية أو البلدية.

ومنذ 29 يوليو/تموز الماضي، انطلقت عملية قبول الترشحات، واستلمت هيئة الانتخابات، 4 ملفات لأربعة مترشحين؛ هم فتحي الكريمي وهو عامل يومي وعنصر أمن معزول يبلغ من العمر 59 عاما، وأستاذة الاقتصاد ليلى الهمامي، ورجل الأعمال يسري سليمان، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي (المسجونة منذ خريف 2023).

وتتمثل أبرز شروط الترشح للرئاسة، في أن يكون المرشح ناخبا مسجلا في سجل الناخبين وأن يكون تونسيا غير حامل لجنسية أخرى ومن أصول تونسية (الأب والأم والأجداد كلهم تونسيون دون انقطاع) وأن يكون مسلم الديانة ويبلغ من العمر 40 عاما يوم تقديم الترشح وأن يتمتع بجميع حقوقه المدنية والسياسية إضافة لضرورة تقديم صك مالي كضمان بقيمة 10 آلاف دينار ما يعادل 3 آلاف دولار للخزينة العامة للدولة.

كما يجب ألا يكون قد سبق للمرشح أن تولى منصب رئيس الجمهورية لدورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين وألا يكون مشمولا بأي صورة من صور الحرمان من حقوقه.

والانتخابات الرئاسية المرتقبة ستكون الـ12 في تونس والثالثة منذ عام 2011، وستفتح المجال لتنصيب رئيس الجمهورية الثامن لولاية مدتها 5 سنوات، وفق الدستور.