القضاء التونسي يعيد المرشح منذر الزنايدي إلى سباق الانتخابات الرئاسية
قضت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم الخميس، بإعادة المرشح منذر الزنايدي إلى سباق الانتخابات الرئاسية.
وأكّد الناطق باسم المحكمة الإدارية فيصل بوقرة في تصريحات لإذاعة “موزاييك”، أنّ الجلسة العامة للمحكمة الإدارية، وفي إطار الطور الثاني للتقاضي بخصوص نزاعات الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، قبلت طعناً تقدم به المترشح منذر الزنايدي، وقضت بنقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات، ما يعني عودة الزنايدي للسباق.
ويعد الزنايدي من وزراء الصف الأول في نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، حيث توّلى مناصب وزارية دون انقطاع بين عامي 1994 و2011، وهي وزارات النقل والسياحة والتجارة والصحة، وكان منتسباً لحزب “التجمع الدستوري الديمقراطي” الحاكم.
في ذات السياق، رفضت المحكمة الإدارية طعناً تقدمت به المرشحة عبير موسي، إذ رفضت الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية الطعنيْن الذين تقدّمت بهما هيئة الدفاع عنها في قرار هيئة الانتخابات المتعلق بعدم الموافقة على ملف ترشحها للاستحقاق الرئاسي القادم، حيث قضت بعدم قبول الطعن في القضية الأولى وقبوله شكلاً ورفضه أصلاً في القضية الثانية.
واعتبر المتحدث باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد المنصري في وقت سابق، أنّ “رقابة المحكمة الإدارية ضمانة من الضمانات الكبرى للمسارات الانتخابية”، فيما شدد على أن الهيئة “سترتب الآثار القانونية لنتائج الطعون المقدمة في إطار النزاعات الانتخابية بعد الاطلاع على مآلات الأحكام، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي”.
عودة الإخونجي عبد اللطيف المكي
يأتي ذلك بعد أيام من تأييد المحكمة الإدارية طعناً تقدم به المرشح الإخونجي عبد اللطيف المكي، ما سمح له بمواصلة الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة.
وقال أحمد النفاتي مدير حملة المكي، إن المحكمة الإدارية “قبلت الطعن شكلاً وأصلاً ونقض الحكم الابتدائي وإلغاء قرار هيئة الانتخابات وقبول مطلب الطعن في الترشح، الذي تقدم به المرشح عبد اللطيف المكي، ما يعني عودته إلى السباق الانتخابي”.
وعبد اللطيف المكي، هو رئيس حزب “عمل وإنجاز”، الذي أسسه بعد استقالته من حركة النهضة الإخونجية، وتقلد المكي وزارة الصحة خلال حكم الترويكا بعد انتخابات 2011، وعاد إليها وزيراً مع حكومة إلياس الفخفاخ العام 2020.
ووفقاً لتلفزيون “نسمة” التونسي، فإن الأحكام التي تصدرها الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية في الطور الاستئنافي تكون ثابتة وغير قابلة للطعن ولو بالتعقيب، وفق ما ينص عليه القانون الانتخابي.
