القضاء التونسي يفتح تحقيقاً في قضية الجهاز السري لحركة النهضة الإخونجية
بعد أيام من الإفراج عن رئيس الجهاز السري لحركة النهضة الإخونجية مصطفى خذر، قالت وسائل إعلام تونسية، بأن “وزيرة العدل ليلى جفال، طلبت من محكمة الاستئناف بتونس، الإذن للمحكمة الابتدائية بفتح تحقيق والقيام بما يلزم من متابعات بخصوص ما عرف بـ”الجهاز السري لحركة النهضة”.
وبحسب ما ذكرت إذاعة موزاييك أف أم، أذنت وزيرة العدل ليلى جفّال للوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس لتعهيد وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح ما يلزم من تتبعات بخصوص ما عرف بـ”الجهاز السري لحركة النهضة“.
وأضافت أن “القرار جاء إثر شكاية تم تقديمها إلى وزيرة العدل، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من طرف أحد أعضاء فريق الدفاع في قضيتي شكري بلعيد ومحمد البراهمي، الذين تم اغتيالهما سنة 2013.
مخاوف تونسية
وكانت السلطات التونسية قد أفرجت عن رئيس الجهاز السري لحركة النهضة الإخونجية مصطفى خذر، بعد تنفيذ عقوبة بدنية صادرة في حقه، الأمر الذي أثار مخاوف التونسيين وموجة من ردود فعل غاضبة على الإفراج عنه، خاصة مع تزامن الحكم القضائي مع مقتل ضابطٍ في الحرس الوطني بحوزته وثائق ومعطيات تدين نائب رئيس حركة النهضة الإخونجية نور الدين البحيري في ملفات فسادٍ والتعامل مع إرهابيين.
الأحداث أعادت إلى الأذهان ملف تورط إخونجية تونس في عدد من الملفات، خاصة منها الإرهاب، وأثارت مخاوف من عودة سيناريو الفوضى في البلاد.
فمصطفى خذر رئيس ما يُسمى بالغرفة السوداء والجهاز السري للحركة يغادر السجن بعد أن قضى مدة 8 أعوام وشهر واحد بتهم تعلقت بالاستيلاء على وثائق مودعة بالخزينة وحيازة وثائق تحتاج إلى إثبات المصدر وغيرها من التهم.
كما صدر في حقه قضية تحقيقية لدى المحكمة الابتدائية بأريانة بخصوص ما عرف” بالجهاز السري” لحركة النهضة ومحال بشأنها بحالة سراح.
هذا ويواجه مصطفى خذر اتهامات بـ”التورط في التستر على جريمة الاغتيال وإخفاء معلومات عن قضية الناشطين السياسيين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي”.
