القضاء التونسي يمدد توقيف الإخونجي علي العريض

أفادت مصادر قضائية تونسية، اليوم الثلاثاء، إن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر قرارا بتمديد التوقيف التحفظي لفترة ثانية مدّتها 4 أشهر إضافية بحق وزير الداخلية الأسبق علي العريض نائب رئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي، الموقوف على ذمة قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قرار التمديد شمل عددا من المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية نفسها، وهم عدد من القيادات الأمنية السابقة بوزارة الداخلية، من بينهم رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا عبدالكريم العبيدي، والمشرف على الجهاز السري لحركة النهضة، فتحي البلدي، والقيادي في تنظيم أنصار الشريعة المحظور، سيف الدين الرايس.

وفتحي البلدي هو المشرف على إنشاء خلايا أمنية موازية في وزارة الداخلية التونسية، تنفذ أجندات حركة النهضة الإخوانية وتحركاتها المريبة طيلة العقد الماضي.

والبلدي كان عون أمن قبل سنة 2011، وبعد كشف انتمائه للجهاز السري للحركة من قبل نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، تمّ عزله والحكم عليه بالسجن لمدة أكثر من 15 سنة بتهمة الانتماء لتنظيم غير معترف به.

وفي سنة 2011، تمت إعادة إدماجه في وزارة الداخلية ومنحه كافة الامتيازات، وشغل منصب مستشار وزير الداخلية آنذاك علي العريض، في حكومة حمادي الجبالي، ولم يفارقه حتى عند ترؤسه لحكومة الترويكا الثانية ولكن بصفة غير رسمية.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أصدر قاض تونسي أمرا بحبس بحق علي العريض نائب رئيس حزب النهضة، فيما يعرف بملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر (سوريا).

يذكر أن العريض تولى وزارة الداخلية بين 2011 و2013، ثم رئاسة الوزراء في تونس من 2013 إلى 2014، وهي الفترة التي نشطت فيها شبكات التسفير وتنامى فيها عدد الإرهابيين.

تسهيلات من الغنوشي الجبالي

وأكدت مصادر مطلعة، أنه بالرجوع إلى أوراق القضية تم تحرير محضر حجز يتعلق بإعداد 245 جواز سفر لتوزيعها على إرهابيين بقصد السفر لسوريا للمشاركة في عمليات إرهابية خلال تلك الفترة.

المصادر ذاتها قالت إنه بتسهيلات من راشد الغنوشي والإخونجي حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأسبق، وعلي العريض تم تسفير 2850 من شباب تونس إلى سوريا للقتال مع تنظيم داعش الإرهابي.

ويلاحق القضاء التونسي العريض في ملف التسفير الذي يحظى باهتمام الرأي العام، ويشتبه بتورط عدّة قيادات سياسية وأمنية أخرى فيه، على رأسها الغنوشي والقيادي الإخونجي الحبيب اللوز، إلى جانب النائب السابق بالبرلمان ورجل الأعمال محمد فريخة، وقيادات أمنية تولت سابقا مسؤوليات بوزارة الداخلية خلال فترة حكم الترويكا التي قادتها حركة النهضة بين عامي 2011 و2014.

وعقب محاكمة قيادة الحركة في منتصف عام 1981، ثم في عام 1987 حكم عليه بالإعدام غيابيا، وألقي القبض عليه بعد وصول زين العابدين بن علي الرئيس التونسي الراحل، إلى السلطة في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 1987، ليصدر عليه نفس الحكم بالإعدام.

لكن الحكم لم ينفذ وصدر عفو بشأنه لاحقا، وتولى بعد ذلك الأمانة العامة لحركة النهضة حتى ألقي عليه القبض في ديسمبر/كانون الأول 1990، ومثل أمام المحاكمة ضمن قيادات الحركة في صيف 1992، وحكم عليه بـ15 عاما سجنا قضى منها 10 أعوام في عزلة تامة.

وبعد خروجه من السجن، عاد العريض إلى الظهور والمشاركة باسم حركته فيما عرف بـ”هيئة 18 أكتوبر للحقوق والحريات” التي جمعت إسلاميين ويساريين وليبراليين وقوميين.

وعقب 2011 وسقوط نظام بن علي عاد العريض لينفث سمومه ويغرس أنيابه في جميع هياكل الدولة.