القضاء التونسي يمدد توقيف قيادات إخونجية متآمرة على أمن الدولة
قرر القضاء التونسي تمديد توقيف قادة من تنظيم الإخونجية وحلفائهم وعلى رأسهم راشد الغنوشي ونور الدين البحيري، مدة أربعة أشهر إضافية أخرى.
وفي تصريحات إعلامية، قال قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (محكمة مختصة) إنه جرى التمديد في التوقيف التحفظي بحق رؤوس الإخونجية وحلفائهم من المتورطين في القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي.
وفي 14 فبراير/شباط الماضي، أحبطت السلطات التونسية مخططا للإطاحة بحكم الرئيس قيس سعيد، بقيادة الإخونجية وحلفائهم، ينطلق باختراق القصر الرئاسي وتأجيج الشارع بغية بث الخوف وإجبار الرئيس على مغادرة البلاد وتنصيب خيام التركي بدلا عنه.
وخيام التركي كان قياديا بارزا في “التكتل الديمقراطي” بين عامي 2011 و2014، حيث رشحه الحزب كوزير للمالية في حكومة حمّادي الجبالي، لكنه انسحب إثر تورطه في قضايا فساد مالي.
كما رشّحته حركة “النهضة” الإخونجية مع أحزاب أخرى لمنصب رئاسة الحكومة عام 2020، لكن الرئيس قيس سعيد كلف هشام المشيشي بهذه المهمة.
وكانت السلطات التونسية قد اكتشفت هذا المخطط يوم 27 يناير/كانون الثاني الماضي، حيث قام خيام التركي -بتعليمات من راشد الغنوشي رئيس الإخونجية- بتكوين مجموعة إجرامية لزعزعة الأمن.
وعقد التركي عدة لقاءات في منزله بإحدى ضواحي العاصمة تونس، حيث تم التخطيط لتحريك الشارع برفع الأسعار وتقليص المواد الغذائية.
وبتتبع تحركاته واتصالاته ألقي القبض عليه، يوم 14 فبراير/شباط الماضي ، وجرى حجز وثائق مهمة وهاتفه ومخطط كتابي يضم دراسة مفصلة حول كيفية رفع الأسعار وحجب المواد الأساسية عن السوق.
ويشتبه بتورط قيادات إخونجية بارزة في هذه الجريمة، بينهم راشد الغنوشي ونور الدين البحيري وعبد الحميد الجلاصي وغيرهم.
كما يشتبه أيضا بتورط جوهر بن مبارك، القيادي في “جبهة الخلاص” المتحالفة مع الإخونجية، وغازي الشواشي الوزير السابق والأمين العام السابق لحزب “التيار الديمقراطي”، وعصام الشابي، الأمين العام للحزب “الجمهوري”، ورضا بلحاج قيادي في حزب “الأمل”، وهو أيضا عضو في “جبهة الخلاص”.
