القضاء التونسي يمدد توقيف قياديين إخونجيين على ذمة قضايا إرهابية

قرر قاضي التّحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التّمديد في الإيقاف التحفّظي لمدّة 4 أشهر في حق القيادي الإخونجي البارز الحبيب اللّوز والمدعي العام المعزول التابع للإخونجية بشير العكرمي، على ذمة قضايا ذات صبغة إرهابية.

ومن بين الاتهامات الموجهة للحبيب اللوز وبشير العكرمي “تدليس محاضر بحث والتدخل في سير أبحاث قضائيّة ومساعدة شخص للإفلات من التتبّعات الجزائيّة وتكوين وفاق والانضمام إلى تنظيم إرهابي”.

ويعتبر الحبيب اللوز من صقور تنظيم الإخونجية المتزمت دينيا والأكثر تشددا، وعرف بقرب مواقفه من تنظيم “أنصار الشريعة” المتهم باغتيال السياسيين التونسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في 2013، بإيعاز من حركة النهضة الإخوانية.

وبعد كشف خيوط جريمة اغتيال بلعيد بعد 10 سنوات كاملة، صدرت بحق اللوز، في مارس/آذار الماضي، مذكرة إيداع بالسجن، وذلك إثر شكوى تقدمت بها ضده هيئة الدفاع في قضية اغتيال بلعيد والبراهمي.

وسبق أن حفظ القضاء القضية التي أوقف من أجلها اللوز، حين كان الجهاز تحت سيطرة الإخوان، قبل أن يتم إعادة فتحها مؤخرا.

وأواخر 2012، حرض اللوز على القيادي اليساري شكري بلعيد، ونشر مزاعم لا أساس لها في محاولة لتأليب الرأي العام ضده، بعد تكفيره واستباحة دمه.

حرّض على الاغتيالات

وقاد اللوز حملات دعوية في المساجد بصفته برلمانيا فاز في انتخابات 2011، وحرض على الاغتيالات وقام بتكفير قيادات اليسار.

ويعتبر الحبيب اللوز من المؤسسين لحركة “الاتجاه الإسلامي” التي أصبحت حركة النهضة الإخونجية لاحقا، حيث ترأس هيئة مجلس شورى الحركة بين عامي 1980 و1991، وبعد ذلك ترأس الحركة نفسها من يونيو/حزيران 1991 إلى سبتمبر/أيلول من العام نفسه، تاريخ اعتقاله.

وبعد 2011، أصبح الحبيب اللوز نائبا في المجلس الوطني التأسيسي (برلمان انتقالي) الذي انتخب في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011، عن حركة النهضة في دائرة صفاقس جنوب شرقي تونس.

الخيانة والتجسّس

وفي يوليو/تموز الماضي، أصدر القضاء التونسي مذكرة إيداع بالسجن في حق البشير العكرمي على خلفية اتهامه من قبل هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتهم تتعلق بجرائم الخيانة والتجسّس والمساهمة في وقف وتعطيل جميع أعمال التنصت التي كانت ستكشف تورطه في جرائم الاغتيالات.

وكشفت هيئة الدفاع أن هناك قضية أمام القطب القضائي المالي والاقتصادي حول علاقة العكرمي بالجهاز السري المالي لرئيس حركة النهضة الإخونجية راشد الغنوشي. وقالت إن “العكرمي وضع نفسه على ذمة دول أجنبية وتخابر معها وتلقى أموالا”، حسب قولها.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قرر في يونيو/حزيران الماضي 2022 عزل 57 قاضيا من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل، والبشير العكرمي، وذلك على خلفية اتهامات بالفساد والتستر على متهمين في قضايا إرهاب.

والعكرمي يُوصف على نطاق واسع بأنه “رجل حركة النهضة وأداتها لتطويع الجهاز القضائي لخدمة مصالحها”.

وشغل العكرمي منصب قاضي التحقيق المكلف في جريمة اغتيال السياسيين المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي منذ 2013، قبل أن يتولى بداية من 2016 منصب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية (المدعي العام).

وكانت إقالة العكرمي من منصبه -وفق المرسوم الرئاسي في يونيو/حزيران 2022- بداية رفع الغطاء الذي حال دون فتح ملف تسفير الإرهابيين إلى بؤر التوتر، والتستر على جرائم إرهابية وتعطيل التحقيق في آلاف الملفات المتعلقة بالإرهاب.