القضاء العسكري التونسي يقرر سجن نائبين من حلفاء حركة النهضة الإخونجية

وقالت محامية ومصدر رسمي إن قاضيا عسكريا تونسيا أمر، الثلاثاء، بسجن النائبين سيف الدين مخلوف ونضال السعودي من ائتلاف الكرامة المتحالف مع حركة النهضة الإخونجية.

وقال بيان للقضاء العسكري، إن مخلوف وجه تهديدا للقضاة العسكريين في أثناء تواجده في المحكمة.

وأضاف البيان: “إن مخلوف تطاول على أحد القضاة العسكريين وهدده معلنا إياه حسب معلوماته التي توصل بها من جهات أجنبية، فإنه يتم رصد كافة أسماء المشاركين في الانقلاب بما في ذلك أسماء المشاركين في المحاكمات العسكرية”.

التآمر على أمن الدولة

وأفادت مصادر مطلعة، أن سيف الدين مخلوف، أحد أذرع الإخونجية في تونس والذي تولى رئاسة “ائتلاف الكرامة”، الجناح العنيف للحركة، يواجه اتهامات “بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والغاية منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض”.

يشار إلى أن بطاقات جلب أيضا صدرت في حق النائب راشد الخياري عن ائتلاف الكرامة، بتهمة التخابر مع أجانب، منذ أبريل الماضي.

ووجهت له تهمة “الاعتداء على أمن الدولة الداخلي الغاية منه تغيير هيئة الدولة والمس بمعنويات الجيش وتحريض السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية العسكرية”، وفق أحكام الفصل 72 من المجلة الجزائية التونسية.

وكان القضاء العسكري قد أصدر “مذكرة جلب” في أغسطس الماضي بحق مخلوف، على خلفية ما سمي بـ”غزوة المطار”، عندما هاجم أعوان الأمن بمطار تونس قرطاج الدولي، محاولا “تسفير متهمة بالإرهاب عنوة”.

كما تتعلق بعدد آخر من نواب “ائتلاف الكرامة” داخل البرلمان التونسي المجمد، مذكرات جلب أمام القضاء العسكري، من بينهم النواب نضال السعودي، وعبد اللطيف العلوي، ومحمد العفاس، وذلك بعد أن حاولوا في مارس الماضي تسفير فتاة ممنوعة السفر بالقوة، وقاموا بإثارة الفوضى في المطار.

يذكر أن النائبة عبير موسي تعرضت لعدة اعتداءات داخل قاعة الجلسات العامة في البرلمان التونسي من قبل رئيس كتلة “ائتلاف الكرامة” سيف الدين مخلوف، في حادث أثار جدلاً واسعاً في البلاد.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد رفع الحصانة عن نواب البرلمان وجمد أعماله وعزل رئيس الوزراء في 25 يوليو- تموز ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه بأنها انقلاب بينما قال إنها كانت ضرورية لإنقاذ البلاد من الانهيار والتفكك.