القضاء المصري يدرج قيادات إخونجية هاربة إلى تركيا على قوائم الإرهاب

قرر القضاء المصري إدراج عدد من قيادات وأعضاء تنظيم الإخونجية المصريين الهاربين إلى تركيا على قوائم الإرهاب، في وقت يروج فيه قيادات الصف الأول لمساع بشأن فتح قنوات اتصال مع الدولة المصرية في الوقت الراهن.

ونشرت الجريدة الرسمية قرارا لمحكمة جنايات جنوب القاهرة، القاضي بإدراج 20 من قيادات وأعضاء التنظيم على قوائم الإرهاب، على رأسهم، محمود حسين؛ الأمين العام السابق للتنظيم وزعيم ما يعرف بـ”جبهة إسطنبول”، التي تتصارع على قيادة التنظيم مع الفريق الذي يقوده إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد والمعروفة إعلاميا بـ”جبهة لندن“.

وتضمن الحكم إدراج عناصر التنظيم الإخونجي على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم في 26 مايو/ أيار الماضي، وذلك في الطلب رقم 7 لسنة ٢٠٢٢ قرارات إدراج إرهابيين في شأن القضية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩.

وضمت القائمة الجديدة الملحقة بقوائم الإرهابيين المصرية، مدحت الحداد؛ المحسوب على جبهة إسطنبول، وشقيق عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، إبان حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتجدر الإشارة إلى أن مدحت الحداد المدرج على قوائم الإرهابيين وفقا للقرار الجديد، كان قد حصل على الجنسية التركية في وقت سابق، ضمن عدد كبير من أعضاء التنظيم الهاربين إلى تركيا.

ويعد القرار الجديد الذي نشرته الجريدة الرسمية بمثابة، رسالة واضحة جديدة تؤكد على غلق الدولة المصرية المسارات السياسية أمام التنظيم، والتأكيد على أن هذا الملف لايزال قضائيا، مكانه الرئيسي ساحات المحاكم وليس موائد المفاوضات السياسية.

موجة من الصراعات

ويأتي القرار القضائي المصري الجديد في وقت ضربت فيه موجة جديدة من الصراعات تنظيم الإخونجية في أعقاب دخول مكتب الإرشاد العالمي على خط الأزمة بين جبهتي “لندن وإسطنبول”.

وجاءت أحدث حلقات الصراع بعدما اجتمع مكتب الإرشاد العالمي الأسبوع الماضي، وأقر بأحقية إبراهيم منير، المتزعم في إدارة التنظيم، وإلزام كافة القيادات في كافة الأقطار بتقديم البيعة له نائبا للمرشد العام وقائما بأعماله.

وقرار مكتب الإرشاد العالمي، من شأنه عدم الاعتراف بكافة الإجراءات التي أقدمت عليها جبهة إسطنبول بزعامة محمود حسين.

وقد نص القرار الذي تم تعميمه على كافة الإخونجية في الدول من المصريين وغيرهم على أنه “يؤكد مكتب الإرشاد العالمي على قرار المرشد العام بتسمية إبراهيم منير قائما بعمله ونائبا عنه في الداخل والخارج والالتزام بإعطاء البيعة على ذلك”.