القضية الفيدرالية ضد شقيق أمير قطر تكشف عن ثغرات كبيرة داخل جهاز الأمن القومي الأميركي

مع تغول النفوذ السياسي وجماعات الضغط الموالية لقطر في الولايات المتحدة، والاختراق عبر العديد من القطاعات مثل معهد “بروكينغز” ووصولاً إلى أذرعها الإعلامية الناطقة بالإنجليزية، يستوجب الأمر طرح سؤال هو: هل يمكن محاسبة النظام القطري على أفعال شقيق الأمير خالد بن حمد آل ثاني على الجرائم التي ارتكبها ضد مواطنين أميركيين؟

أفرد موقع “ذا فيدرالست The Federalist” الأميركي، الثلاثاء، مساحة بارزة لمقال تحليلي قانوني أعدته إيريل دافيدسون، الباحثة المتخصصة في الشؤون القانونية والاقتصادية، يطلق صرخة تحذير من التغاضي عن حقوق المواطنين الأميركيين وتسلط الضوء على ثغرات، تستغلها البعثة الدبلوماسية القطرية للتهرب من تحمل مسؤولية تسلم إخطار قانوني موجه لأحد أفراد الأسرة الحاكمة، لكي تقوم السلطات الأميركية بتعديلها وسد الباب أمام ممارسات أسرة آل ثاني.

“احذروا التعامل مع أسرة آل ثاني”

وتحذر دافيدسون، في بداية مقالها، من أنه إذا فكر المرء يوماً في القيام بأعمال تجارية في قطر، وخاصة مع أولئك الذين لديهم صلات بالأسرة الحاكمة القطرية، عليهم التأني والتفكير مراراً وتكراراً قبل الإقدام على مثل هذه المخاطرة. وبمعنى آخر، ما هي العقبات العملية التي تحول دون الحصول على الحقوق عن طريق القضاء، إذا كان الأمر يتعلق بالمطالبة بمستحقات أو تعويضات من أمير أو من أفراد الأسرة الحاكمة؟

وتشير دافيدسون إلى الدعوى القضائية الحديثة، التي تم رفعها مؤخراً أمام محكمة اتحادية في فلوريدا، تكشف النقاب عن تحديات تقف عقبة في طريق الأميركيين، عندما يضطرون لاتخاذ إجراءات للحصول على حقوقهم ممن يشغلون مناصب في بعض دول الشرق الأوسط، بخاصة إذا كانوا ينتمون لأسرة آل ثاني، التي تحكم قطر قرابة قرنين من الزمان.

وتوضح دافيدسون أن القضية الفيدرالية تعد نموذجا مثاليا (لوضع نهاية) لتهرب المواطنين الأجانب، الذين يشغلون مناصب وأصحاب سلطة خارج الولايات المتحدة على المثول أمام العدالة الأميركية.

انتهاك للقوانين وتحريض على القتل

وتستعرض دافيدسون الجرائم التي اقترفها خالد بن حمد، الأخ الأصغر لأمير قطر الحالي تميم بن حمد وابن الأمير السابق حمد بن خليفة آل ثاني، ضد مواطنين أميركيين، تم توظيفهما كحارس شخصي ومسعف لخالد بن حمد، حيث تم انتهاك قانون معايير العمل العادل، وقانون العمل في فلوريدا، ودستور ولاية فلوريدا، وقانون العمل في كاليفورنيا.

ووفقاً لمستندات القضية، قام خالد بن حمد بتحريض أحد المدعين، وهو ماثيو بيتارد، لقتل شخصين، لكن رفض الأخير طلبه بشدة. كما أن بيتارد هب لاحقًا لمساعدة مواطنين أميركيين كان خالد بن حمد قام باحتجازهما في أحد البنايات المملوكة له شخصيا لعدة أيام في يوليو 2018.

وحين نما إلى علم خالد بن حمد الدور الذي قام به بيتارد في تحرير أحد المحتجزين وقيامه بالتعاون من موظفي السفارة الأميركية في قطر على مغادرة البلاد، ثارت ثائرته وأخبر بيتارد أنه سيقتله هو وعائلته.

وجاء في أقوال المدعي بيتارد إنه تم احتجازه رغما عن إرادته بواسطة خالد بن حمد والحراس التابعين له، وتم تجريده من أجهزته الإلكترونية، ثم تم طرده من وظيفته، وأجبروه على توقيع وثائق توظيف جديدة تحت تهديد سلاح ناري من طراز Glock 26 صوبه خالد بن حمد إلى رأس بيتارد.

مأساة أليندي مستمرة

لم تكن محنة بيتارد مختلفة كثيرا عن مأساة زميله مايكل أليندي، الذي يقول إنه تعرض أيضًا لثورة غضب من تلك التي تنتاب خالد بن حمد. وبدأت مشاكل أليندي عندما كان يضطر للعمل بشكل متواصل لمدة 20 إلى 36 ساعة متتالية، لا يتخللهم إلا القليل أو بلا وقت تقريبا لتناول الوجبات أو النوم.

ويقول أليندي إنه نجا في نهاية المطاف من خالد بن حمد عن طريق الهرب قفزا من فوق سور أحد قصوره الذي يصل ارتفاعه إلى حوالي 6 أمتار، مما أدى لإصابته بكسور وجروح ومكث بالمستشفى لتلقي العلاج لفترة غير قصيرة ومازال يعاني من إصاباته حتى الآن.

ترى ريبيكا كاستانيدا، المحامية عن بيتارد وأليندي، أن هذه القضية تشكل تحديًا كبيرًا ضمن الحدود الحالية للقانون الأميركي والدبلوماسية الدولية. وتشير كاستانيدا إلى أنه في حالة قطر، لا توجد اتفاقيات ثنائية أو معاهدات للمساعدة القانونية المتبادلة تسمح بمشاركة المعلومات بين قطر والولايات المتحدة.

كذب وفرار وانتهاكات معتادة

ولذلك فإن كاستانيدا تصنف إخطار المدعى ضده بالقضية بأنه عملية محبطة بشكل فريد، حيث بذل خالد بن حمد قصارى جهده لإساءة استخدام النظام القضائي الأميركي عن طريق التهرب من استلام الإخطار، هو أو من ينوب عنه، وكشفت المحامية الأميركية أن وكلاء خالد بن حمد المسجلين يكذبون وينكرون أنهم “وكلاء مسجلون له”، موضحة أنه بعد تقديم الشكوى من بيتارد وأليندي، ورد أن خالد بن حمد فر من الولايات المتحدة.

وتشير دافيدسون إلى أن العراقيل، التي تصادفها المحامية كاستانيدا ليست الأولى من نوعها، حيث سبق أن حاول آخرون إخطار أفراد من أسرة آل ثاني بدعاوى قضائية، بل وإن أحد المصادر أخبرها بأنه عرض آلاف الدولارات أثناء محاولته العثور على شخص يمكن أن يساعد في تسليم الإخطار إلى أحد أفراد العائلة المالكة، ولم يجد من يكون لديه استعداد للقيام بذلك.

وتنقل دافيدسون عن المحامية كاستانيدا قيامها بسلسلة طويلة وشاقة من الإجراءات حيث إنه بعد موافقة القاضي الفيدرالي على الدعوى القضائية كان يتعين عليها الحصول على موافقة من وزارة الخارجية الأميركية، ثم السفارة إلى العاصمة للحصول على موافقة من السفارة القطرية هناك.

تواطؤ السفارة وتخريب النظام القضائي

وأضافت كاستانيدا أن انتظار موافقة سفارة قطر ربما يستغرق ما بين 6 أشهر إلى عام كامل، ثم ربما يتبين بعدئذ أنه لا يوجد أحد في السفارة القطرية يمكنه تمثيل الأسرة الحاكمة لاستلام الإخطار القانوني، موضحة أنه، بالطبع، لن يوافق أي موظف بالسفارة على القيام بهذه الخطوة.

وتدعو دافيدسون إلى ضرورة قيام السلطات الأميركية بتعديل تلك الإجراءات وضمان امتثال الجميع سواسية أمام القانون، حيث قالت: تشير المتاعب التي تواجهها المحامية كاستانيدا ومن تنوب عنهم، إلى أن أفراد الأسرة الحاكمة يعملون على خرق وتخريب النظام القضائي الأميركي، حيث تحول المواطنون الأميركيون العاديون إلى ضحايا عندما يتعاملون مع قطر.

الأمن القومي الأميركي

تكشف القضية الفيدرالية ضد خالد بن حمد عن ثغرات كبيرة داخل جهاز الأمن القومي الأميركي وتكشف عجز المواطنين الأميركيين التام في مواجهة مجرمين خارجين عن القانون.

وتختتم دافيدسون مقالها التحليلي مجددة تحذيرها لرجال الأعمال من الدخول في معاملات تجارية مع أفراد الأسرة الحاكمة في قطر أو قيام مواطنين أميركيين بالالتحاق بأي أعمال أو وظائف في قطر، حيث إن المصاعب الجمة التي تصادفها كاستانيدا وموكليها بيتارد وأليندي تمثل عبرة ومثلا لمن يفكر في أي من ذلك.