القمة الأوروبية تتوعد النظام التركي بالعقوبات وأنقرة ترد
2 أكتوبر، 2020
تمكن قادة الاتحاد الأوروبي من كسر الجمود الدبلوماسي، خلال القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل اليوم الجمعة، بالتأكيد لقبرص أن التكتل سيفرض عقوبات على النظام التركي إذا واصلت عملياتها في مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها.
وفي هذا المضمار، وجّه قادة الاتحاد الأوروبي رسالة حازمة للنظام التركي، مترافقةً مع تهديد بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عمليات التنقيب غير القانونية في المياه الإقليمية لجزيرة قبرص.
وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال “نريد أن نعطي فرصة للحوار السياسي مع أنقرة، ولكن في حالة تجدد الاستفزازات سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لدينا” مضيفا أن الأوروبيين سيعتمدون مقاربة مزدوجة للتعاطي مع أنقرة تعتمد تشجيع الحوار والصرامة في الوقت نفسه.
وأوضح رئيس المجلس الأوروبي أن “الاتحاد الأوروبي يتوقع سلوكا إيجابيا من النظام التركي لتحسين علاقاتها، وسيعيد تقييم العلاقات معها في القمة الأوروبية في ديسمبر/كانون الأول المقبل” وأوضح قائلا “هذه رسالة توضح أنه في حال تقارب أنقرة الإيجابي منها، ستكون لدينا رغبة لتشكيل أجندة أكثر إيجابية معها”.
وحذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن “أنقرة يجب أن توقف أعمالها الأحادية، إذا استمرت هذه الأفعال، سنستخدم جميع الأدوات المتاحة لنا”.
وهذا الموقف الأوروبي الصارم حيال أنقرة، والذي طالبت به قبرص، أتاحَ الحصول على موافقة نيقوسيا على تبنّي عقوبات ضد المسؤولين عن القمع في بيلاروس. وكان النقاش بين قادة الاتحاد الأوروبي احتدم مساء الخميس حول صياغة موقف مشترك تجاه تركيا يكون مقبولا من اليونان وقبرص.
والنزاع في شرق المتوسط بين تركيا واليونان وقبرص حول احتياطات المحروقات مهم في تحديد مخرجات القمة، إذ إن نيقوسيا رفضت القبول بفرض عقوبات على نظام لوكاشنكو ما لم يبعث الاتحاد الأوروبي أولا رسالة حازمة لتركيا حتى توقف عمليات الاستكشاف والتنقيب في مياهها الإقليمية.
وطالبت قبرص أن يُذكَر خيار فرض عقوبات على أنقرة بوضوح في خلاصات الاجتماع حول العلاقة بين التكتل وتركيا، واشترطت وضع تدابير موجهة أو وضع تهديد “واضح ودقيق زمنيا”.
من جهتها، ترغب اليونان في أن يلجأ الأوروبيون إلى سياسة “العصا والجزرة”، عبر عرض الانفتاح على أنقرة خاصة في موضوع الاتحاد الجمركي، والتلويح في الآن ذاته بتدابير عقابية في حال واصلت تركيا تصرفاتها التي سبق أن دانها الاتحاد الأوروبي، وفق مصدر دبلوماسي يوناني.
من جهته، شدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على أن “الساعة حانت لتتناقش أوروبا بشجاعة وصراحة حول نوع العلاقة التي تريدها حقا مع تركيا”. واعتبر أنه “لم يعد يمكن التسامح مع استفزازات تركيا”.
وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي ندّد بتدخّل مقاتلين أجانب في النزاع في منطقة ناغورني قره باغ، أنّه سيتّصل برئيس النظام التركي رجب طيب إردوغان، ليُطالبه بـ”تفسيرات”، داعياً حلف شمال الأطلسي إلى مواجهة تصرّفات أنقرة العضو في الحلف. وقال ماكرون خلال قمة الاتّحاد الأوروبي في بروكسل “حسب استخباراتنا، فقد غادر 300 مقاتل من سوريا للتوجه الى باكو عبر غازي عنتاب (تركيا)، إنهم معروفون ويتم تعقّبهم”.
وأضاف ماكرون، انهم ينتمون إلى “مجموعات جهادية تنشط في منطقة حلب”.
وقال “سأتصل باردوغان في الأيام القليلة المقبلة لأنني بصفتي رئيسًا مشاركًا لمجموعة مينسك أعتبر أن من مسؤولية فرنسا ان تطلب تفسيرات”.
من جانبها رفضت تركيا تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على خلفية أنشطة أنقرة للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، واصفة إياه بأنه “غير بنّاء”.
وقالت وزارة خارجية النظام التركي ردا على قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت الخميس إن “تواصل استخدام لغة العقوبات أمر غير بنّاء. على الاتحاد الأوروبي أن يفهم الآن بأنه لن يصل إلى شيء من خلال هذا النوع من الخطابات”.