القمة العربية الطارئة تعتمد خطة مصر بشأن غزة… حماس ترحب والولايات المتحدة وإسرائيل ترفضان الخطة
اعتمدت القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة أمس الثلاثاء، خطة مصر لإعادة إعادة إعمار قطاع غزة، التي رحبت بها حركة حماس ودعمتها الأمم المتحدة والمجلس الأوروبي، فيما أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة رفضهما للخطة.
ودعْمت القمة في بيانها الختامي القرار الفلسطيني بتشكيل لجنة لإدارة القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، داعية في الوقت ذاته مجلس الأمن الدولي لنشر قوات دولية لحفظ السلام في الضفة الغربية والقطاع.
وأوضح البيان الختامي أن الخطة المقدمة من مصر “تأتي بالتنسيق الكامل مع دولة فلسطين والدول العربية مستندة إلى الدراسات التي أجراها البنك الدولي والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، بشأن التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة باعتبارها خطة عربية جامعة، مشيراً إلى العمل على تقديم أنواع الدعم المالي والمادي والسياسي كافة لتنفيذها.
تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم
وحثَّ البيان المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على “سرعة تقديم الدعم اللازم لخطة إعادة إعمار غزة، والتأكيد على أن هذه الجهود كافة تسير بالتوازي مع تدشين مسار سياسي وأفق للحل الدائم والعادل بهدف تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة إلى إقامة دولته والعيش في سلام وأمان”.
وأشار إلى ضرورة تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية، من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، في سياق العمل على إنهاء الصراعات بالشرق الأوسط، مشدداً على أن الخيار “الاستراتيجي هو تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبّي جميع حقوق الشعب الفلسطيني”.
حلّ الدولتين
وأكد البيان الختامي “الاستعداد للانخراط الفوري مع الإدارة الأميركية، والشركاء في المجتمع الدولي لاستئناف مفاوضات السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، والدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإقامة الدولة الفلسطينية”.
كما أكد البيان على حق العودة للاجئين الفلسطينيين وضمان الأمن لجميع شعوب ودول المنطقة بما في ذلك إسرائيل، استناداً إلى مبادرة السلام العربية لعام 2002 التي تُعبّر بثبات ووضوح عن التزام الدول العربية بحل جميع أسباب النزاع والصراعات في المنطقة لإحلال السلام والتعايش المشترك، وإقامة علاقات طبيعية قائمة على التعاون بين جميع دولها.
وشدد البيان الختامي على “الرفض الدائم لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الإنسانية والقوانين الدولية”.
قوات دولية لحفظ السلام
ودعت القمة في بيانها، مجلس الأمن إلى “نشر قوات دولية لحفظ السلام تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية”.
ودعم البيان جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين برئاسة السعودية، باعتبارها رئيس اللجنة العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة والاتحاد الأوروبي والنرويج، والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة وفرنسا، المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في يونيو 2025.
إدانة انتهاكات إسرائيل وتجويع الفلسطينيين
وأدان البيان الختامي القرار الصادر مؤخراً عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، وغلْق المعابر المستخدمة في أعمال الإغاثة، والتأكيد على أن تلك الإجراءات تُعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار، والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، معرباً عن رفضه لاستخدام إسرائيل سلاح الحصار وتجويع المدنيين لمحاولة تحقيق أغراض سياسية.
وأكد البيان الختامي على الموقف العربي الواضح، في إعلان البحرين الصادر في 16 مايو 2024، بالرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو داخلها، تحت أي مسمى أو ظرف أو مبرر أو دعاوى، باعتبار ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية وتطهيراً عرقياً، إضافة إلى إدانة “سياسات التجويع والأرض المحروقة الهادفة إلى إجبار الشعب الفلسطيني على الرحيل من أرضه”.
وشددت كذلك على “ضرورة التزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، والتي ترفض أي محاولات لتغيير التركيبة السكانية في الأرض الفلسطينية”.
التحذير من محاولات تهجير الشعب الفلسطيني
وحذَّر البيان الختامي من “أي محاولات آثمة لتهجير الشعب الفلسطيني أو محاولات لضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، سيكون من شأنها إدخال المنطقة في مرحلة جديدة من الصراعات، وتقويض فرص الاستقرار، وتوسيع رقعة الصراع ليمتد إلى دول أخرى بالمنطقة، بما يُعد تهديداً واضحاً لأسس السلام في الشرق الأوسط، وينسف آفاقه المستقبلية، ويقضي على طموح التعايش المشترك بين شعوب المنطقة”، مؤكداً في هذا الصدد على الجهود التي تقع على عاتق الأردن، ومصر في مواجهة مخاطر التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.
اتفاق وقف النار عن غزة
شدد البيان الختامي على الأولوية القصوى لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار لمرحلتيه الثانية والثالثة، وأهمية التزام كل طرف بتعهداته، وخاصة الطرف الإسرائيلي، بما يؤدي إلى “وقف دائم للعدوان على غزة وانسحاب إسرائيل بشكل كامل من القطاع، بما في ذلك من محور فيلادلفيا، وبما يضمن النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية والإيوائية والطبية دون إعاقة، وتوزيع تلك المساعدات بجميع أنحاء القطاع”.
ونوَّه البيان للدور الإيجابي الذي اضطلعت به إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى والمحتجزين بالتعاون مع مصر وقطر، والبناء على تلك الجهود بالعمل مع الرئيس الأميركي على وضْع خطة تنفيذية متكاملة لمبادرة السلام العربية.
مؤتمر للإعمار في القاهرة
ورحَّب البيان بعقد مؤتمر دولي في القاهرة، في أقرب وقت لإعادة الإعمار في قطاع غزة، وذلك بالتعاون مع فلسطين والأمم المتحدة، وحثَّ المجتمع الدولي على المشاركة فيه للتسريع في تأهيل القطاع وإعادة إعماره بعد الدمار الذي تسبب فيه العدوان الإسرائيلي، والعمل على إنشاء صندوق ائتماني يتولى تلقّي التعهدات المالية من الدول ومؤسسات التمويل المانحة كافة، بغرض تنفيذ مشروعات التعافي وإعادة الإعمار.
كما شدد البيان الختامي على ضرورة التنسيق في إطار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة لإجراء الاتصالات والقيام بالزيارات اللازمة للعواصم الدولية من أجل شرح الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، والتعبير عن الموقف المتمسك بحق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره.
وكلّف وزراء الخارجية العرب بسرعة التحرك على المستوى الدولي، لا سيما بالأمم المتحدة ومع الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن، لبحث التحركات والإجراءات التي يمكن اتخاذها في مواجهة المحاولات الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية، وكذلك العمل على حشد الضغوط الدولية لفرض انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة كافة، بما فيها سوريا ولبنان، وذلك عبر التنسيق اللازم من خلال مجالس السفراء العرب ومكاتب الجامعة العربية بالعواصم المختلفة.
إدارة قطاع غزة
ودعم البيان الختامي القرار الفلسطيني بتشكيل لجنة إدارة غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية، التي تتشكل من كفاءات من أبناء القطاع، لفترة انتقالية بالتزامن مع العمل على تمكين السلطة الوطنية من العودة إلى غزة، تجسيداً للوحدة السياسية والجغرافية للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
كما ثمَّن الطرح المقدم من الأردني ومصر لتأهيل كوادر الشرطة الفلسطينية وتدريبها بما يضمن قدرتها على أداء مهامها في حفظ الأمن في قطاع غزة على الوجه الأكمل، مع التأكيد في هذا الصدد على أن ملف الأمن هو مسؤولية فلسطينية خالصة، ويتعين أن تديره المؤسسات الفلسطينية الشرعية وحدها وفقاً لمبدأ القانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، وبدعم كامل من المجتمع الدولي.
ورحَّب البيان الختامي أيضاً بجهود فلسطين المستمرة في إطار الإصلاح الشامل على جميع المستويات، وسعيها إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، في أسرع وقت ممكن، عندما تتهيأ الظروف، ومواصلة القيادة الفلسطينية، عبر برنامج الحكومة تنفيذ إصلاحات جوهرية.
ونبَّه البيان إلى جهود الإصلاح داخل فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية، معتبراً أنها خطوات ضرورية لتمكين المؤسسات الوطنية الفلسطينية من أداء مهامها بفعالية، والحفاظ على وحدة القرار الوطني، وتعزيز قدرة الشعب الفلسطيني في الصمود وتحقيق تطلعاته المشروعة إلى الحرية والاستقلال، مؤكداً على أهمية توحيد الصف الفلسطيني ومختلف الأطراف تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب.
العدوان على الضفة الغربية
طالب البيان الختامي بـ”وقْف العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية، بما في ذلك الاستيطان والفصل العنصري، وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وتدمير البنى التحتية والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، وانتهاك حرمة الأماكن المقدسة”، مؤكداً على “الرفض الكامل والإدانة لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين داخلياً من مخيمات الضفة الغربية ومدنها، أو لضم أجزاء من الضفة تحت أي مسمى أو ذريعة، الأمر الذي يهدد بتفجير الموقف برمته بشكل غير مسبوق، بما يزيد الوضع الإقليمي اشتعالاً وتعقيداً”.
ودعا البيان الختامي مع دخول شهر رمضان، إلى “خفْض التصعيد في أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة كافة، عبر وضع حد للخطابات والممارسات التي تحرّض على الكراهية والعنف، والمطالبة بضرورة السماح للمصلين بالوصول إلى المسجد الأقصى، وممارسة شعائرهم الدينية بحرية وأمان، بما يحافظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة”.
وأكد على ضرورة احترام دور إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى الأردنية، بصفتها صاحبة الصلاحية الحصرية في إدارة جميع شؤون المسجد الأقصى في إطار الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات.
إدانة قرارات إسرائيل ضد الأونروا
وذكَّر البيان الختامي بالدور الحيوي الذي لا بديل عنه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) للقيام بولايتها الممنوحة لها بموجب قرار الأمم المتحدة بإنشائها في مناطق عملياتها الخمس، وخاصة في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، داعياً المجتمع الدولي والدول المحبة للسلام لتقديم الدعم السياسي والقانوني والمالي لها لضمان استمرارها في أداء مهامها.
وطالب البيان الختامي الأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم إزاء تعطيل دور إحدى وكالاتها المتخصصة عن ممارسة مسؤولياتها وواجباتها الإنسانية، ورفض أي محاولات أو إجراءات لتقليص دورها أو إلغائها، ضمن الخطط الممنهجة لتصفية قضية اللاجئين أصحاب الحق في العودة إلى بلادهم.
وشدد البيان الختامي، على إدانة التشريعين اللذين أقرَّهما الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر 2024 لحظر “الأونروا”، وهي الخطوة الإسرائيلية التي “تعكس استخفافاً مرفوضاً بالأمم المتحدة والمجتمع الدولي برمته”.
رعاية أيتام غزة
ودعا البيان الختامي إلى التعاون مع الأمم المتحدة، لإنشاء صندوق دولي لرعاية أيتام غزة “ضحايا العدوان الإسرائيلي الغاشم، الذين يناهز عددهم نحو 40 ألف طفل، وتقديم العون وتركيب الأطراف الصناعية للآلاف من المصابين، لا سيما الأطفال الذين فقدوا أطرافهم، وتشجيع الدول والمنظمات على طرح مبادرات ذات صلة أسوة بمبادرة (استعادة الأمل) الأردنية لدعم مبتوري الأطراف في قطاع غزة”.
جرائم الإبادة الجماعية لا تسقط بالتقادم
وحثَّ البيان الختامي الدول على الالتزام بتنفيذ الرأيين الاستشاريين لمحكمة العدل الدولية وأوامرها بشأن “جرائم إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال”، مع التشديد على “ضرورة ملاحقة جميع المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني، من خلال آليات العدالة الدولية والوطنية، والتذكير بأن تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم.
وحمل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية عن جرائمها في غزة وسائر الأرض الفلسطينية المحتلة”.
ولفت البيان الختامي إلى “تكليف لجنة قانونية من الدول العربية الأطراف باتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948، بدراسة اعتبار تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه والطرد والنقل الجبري والتطهير العرقي والترحيل خارج الأرض الفلسطينية المحتلة، وخلق ظروف معيشية طاردة للسكان من خلال التدمير واسع النطاق والعقاب الجماعي والتجويع ومنع وصول الغذاء ومواد الإغاثة، جزءاً من جريمة الإبادة الجماعية”.
إدانة الخروقات الإسرائيلية في لبنان
وتحدَّث البيان الختامي عن “ضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده والالتزام بقرار مجلس الأمن رقم 1701، وإدانة الخروقات الإسرائيلية لهما، ومطالبة إسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان إلى الحدود المعترف بها دولياً، وبتسليم الأسرى المعتقلين في الحرب الأخيرة والعودة إلى الالتزام بمندرجات اتفاقية الهدنة بين لبنان وإسرائيل لعام 1949، والوقوف مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته”.
التوغل الإسرائيلي في سوريا
كما أدان البيان الختامي “الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، والتوغل داخل أراضيها الذي يُعد خرقاً فاضحاً للقانون الدولي وعدواناً على سيادة سورياً وتصعيداً خطيراً يزيد التوتر والصراع”.
وطالب البيان المجتمع الدولي ومجلس الأمن بـ”التحرك الفوري لتطبيق القانون الدولي وإلزام إسرائيل وقْف عدوانها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها في خرق واضح لاتفاق الهدنة للعام 1974، وإعادة التأكيد على أن هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ورفض قرار إسرائيل ضمها وفرض سيادتها عليها”.
وأردف البيان الختامي بالإشارة إلى تكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ قرارات القمة، وعرْض تقرير بشأنها للقمة العربية في الدورة القادمة.
الموقف الإسرائيلي
وعقب تبني القمة العربية الطارئة التي عقدت أمس في القاهرة، لخطة مصر بشأن غزة، أعلنت إسرائيل رفضها، معتبرة أنها لم تعالج حقيقة الوضع في القطاع الفلسطيني المدمر، ومؤكدة أن حركة حماس لا يمكن أن تبقى فيه.
البيت الأبيض
بدوره، أعلن البيت الأبيض رفضه للخطة المصرية قائلاً إنها لا تعالج الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، بريان هيوز إن “الخطة الحالية لا تعالج حقيقة أن غزة غير صالحة للسكن حالياً، ولا يمكن للسكان العيش فيها وسط الأنقاض والذخائر غير المنفجرة”.
كما أضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يزال ملتزماً برؤيته لإعادة إعمار غزة “خالية من حماس”، وفق ما نقلت وكالة الأناضول.
لكنه شدد على أن الولايات المتحدة “تتطلع إلى مزيد من المحادثات” بشأن هذه القضية.
وكان ترامب تفادى في خطابه اليوم الأربعاء أمام الكونغرس الخوض في تفاصيل الملف الفلسطيني وغزة، مكتفيا بالقول إنه عازم على إعادة الأسرى، وإحلال السلام في الشرق الأوسط.
حماس ترحب بمخرجات القمة
المجلس الأوروبي: مستعدون لدعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة
وكان رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، قد أكد أمس الثلاثاء، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة.
وقال كوستا في كلمته أمام القمة العربية الطارئة في القاهرة إن الاتحاد الأوروبي يرفض بشكل كامل أي محاولة لتغيير الطابع الديمغرافي في غزة، بما يتسق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بتحقيق السلام في الشرق الأوسط وحل الدولتين، منوهاً إلى أنه “في هذه الأوقات الصعبة نعوّل على الشراكة الأوروبية العربية”.
ودعا كوستا إلى ضرورة تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، واصفاً الدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية بأنه “راسخ”، مؤكداً تأييدهم لأجندة إصلاح السلطة الفلسطينية.
غوتيريش: أدعم خطة مصر لإعادة إعمار غزة والأمم المتحدة مستعدة للمساعدة
أما الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، فقد أعلن الثلاثاء، دعم خطة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة، مؤكداً أن “الأمم المتحدة مستعدة للمشاركة في هذه المساعي”.
وأضاف غوتيريش في كلمته أمام القمة العربية الطارئة في القاهرة، أنه يجب تذليل كل العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وشدد على أنه “لا يجب تقليل مساحة الدولة الفلسطينية، وينبغي أن تكون غزة جزءاً من الدولة الفلسطينية”.
ودعا إلى ضرورة منع استئناف العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والتي من شأنها أن تزيد من معاناة الفلسطينيين وتهدد بتوسيع نطاق الصراع في المنطقة.
