القوى الأمنية السودانية تتأهب ل”مليونية 12 يناير” الرافضة للحكم العسكري
قبل ساعات من انطلاق مظاهرات “مليونية 12 يناير” دعت لها “لجان المقاومة الشعبية” في السودان أغلقت القوى الأمنية كافة الجسور النيلية المؤدية إلى وسط الخرطوم، منذ ليل أمس الثلاثاء.
كما دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى الخروج في احتجاجات الأربعاء، استكمالاً للتظاهرات السابقة التي انطلقت في أكتوبر، للمطالبة بسلطة انتقالية مدنية ورفض استمرار مجلس السيادة الانتقالي برئاسة الفريق عبدالفتاح البرهان، في الحكم.
وقال تجمع المهنيين في بيان “سنظل نسيّر مليونياتنا الواحدة تلو الأخرى حتى وصولنا لمبتغانا، ألا وهو دولة الحرية والسلام والعدالة المدنية الديمقراطية، تلك التي تمثل إرادتنا دون المساس بمطالبنا أن لا تفاوض، لا مساومة، لا شراكة”.
وأضاف: “ستخرج جميع لجان مقاومة مدينة الخرطوم في مليونية 12 يناير استكمالاً لما بدأناه سابقاً”.
وعليه نود إعلامكم انه وفي يوم الثاني عشر من يناير ستخرج جميع لجان مقاومة مدينة الخرطوم في #مليونية12يناير إستكمالاً لما بدأناه سابقاً.
لن تكون هذه المليونية سدرة منتهانا ولن يكون يناير كذلك، سنظل ننضال معكم حتى نحقق ما ماتوا لأجله الشهداء جميعهم.
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) January 11, 2022
وكان المكتب السياسي لتنسيقيات لجان المقاومة في الخرطوم، أكد في بيان خلال لقاء مع القائم بأعمال السفارة الأميركية بالخرطوم براين شوكان، تمسكه بسلمية المظاهرات، مشيراً إلى أن “القوات الأمنية هي من تقوم بأعمال التخريب والنهب”.
وقال البيان: “رحبنا بكل الجهود الدولية الداعمة للتحول الديمقراطي ولخيارات شعبنا في حكم مدني كامل، بما لا يتعارض مع السيادة الوطنية واستقلال اقتصادنا الوطني”.
تنسيقيات لجان مقاومة مدينة الخرطوم
تصريح صحفي حول اللقاء التشاوري مع السفارة الأمريكية في الخرطوم بتاريخ 4 يناير 2022#مليونية12يناير #لاتفاوض_لاشراكة_لاشرعية pic.twitter.com/hm1aFAbKb5
— تجمع المهنيين السودانيين (@AssociationSd) January 12, 2022
وشدد البيان على التمسك بالسلمية، مضيفاً أن “القوات الأمنية هي من تقوم بأعمال التخريب والنهب”، مشيراً إلى أن “قطع خدمات الإنترنت يقف دليلاً على محاولات إخفاء جرائم السلطة وجرائم الاغتصاب واعتقال الناشطين السلميين”، حسبما ورد البيان.
إسقاط الانقلاب العسكري
وبشأن المشهد السياسي الراهن، تابع البيان “ماضون في طريق إسقاط الانقلاب العسكري، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن المشاركة في الحياة السياسية والحكم، وتكوين مجلس تشريعي ثوري عبر محليات البلاد، ثم يقوم المجلس التشريعي بتعيين رئيس للوزراء بالتشاور مع كل القوى الثورية”.
وأوضحت لجان المقاومة خلال لقاء مع وفد السفارة الأميركية أنها “بصدد الانتهاء من ميثاقنا السياسي وهو الآن قيد التشاور بين لجاننا القاعدية، وأننا نمتلك رؤية لقيادة البلاد مع الشركاء المؤمنين بالتحول الديمقراطي”، مؤكدة أنها “تعمل بتنسيق كامل بين اللجان المختلفة على مستوى الخرطوم والولايات”.
وعن مدى استعداد لجان المقاومة للاشتراك مع القوى الأخرى في الحكم، أكد البيان “لن نتراجع عن رفض الشراكة مع المؤسسة العسكرية كطرف في العملية السياسية والحكم، ولا تراجع كذلك عن مطلب محاكمة الانقلابيين”.
العنف والانتهاكات
من جانبه أعرب القائم بأعمال السفارة الأميركية، عن قلق بلاده بشأن “العنف والانتهاكات التي يتعرض لها الشارع السوداني”، مشدداً على دعم “المجتمع الدولي” للانتقال الديمقراطي في السودان ورغبته في الاطمئنان على سيادة السلام وعدم الانجرار إلى العنف.
ويغرق السودان في حالة من الانقسام السياسي الحاد بين المكونين المدني والعسكري، خاصة بعد التدابير التي أعلنها الجيش في أكتوبر الماضي وما تلاها من احتجاجات، مع محاولات للأمم المتحدة إجراء حوار لبحث حل الأزمة التي تشهدها البلاد.
ودعا موفد الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس الاثنين، جميع القوى السياسية في البلاد، بما في ذلك الأحزاب السياسية والحركات المسلحة والمجتمع المدني والجمعيات النسائية ولجان المقاومة وغيرها للمشاركة في مشاورات أولية.
ولاقت المبادرة الأممية ترحيباً من جانب قوى سياسية عدة وهي مجلس السيادة الانتقالي، والجبهة الثورية، وحزب الأمة، والعدل والمساواة، وحزب الأمة الفيدرالي، فيما قوبلت المبادرة بدعم دولي من دول عدة بينها الولايات المتحدة وبريطانيا.
لكن “قوى الحرية والتغيير”، و”تجمع المهنيين”، و”الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال” و”الحزب الشيوعي السوداني”، أعلنوا رفضهم للمبادرة.
