القوى السياسية السودانية تتمسك بعودة حمدوك رئيساً لأي حكومة مقبلة

كذلك أوضحت المصادر إلى أن الرؤى تقترب، وتبتعد إلا أن كثرة الوسطاء من قوى سياسية أخرى، وتعدد المبادرات من عدد من الشخصيات أخرت الوصول إلى حل.

يذكر أن اجتماعا ضم شخصيات من الجبهة الثورية وقوى الحرية والتغيير التقى ليل أمس مع حمدوك، موفدا من قبل القائد العام للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، لحسم أمر المشاركة كرئيس للوزراء لحكومة الفترة الانتقالية.

اجتماعا آخر مع البرهان

وقالت المصادر، إن الوفد المذكور عقد بعد انتهاء الاجتماع مع حمدوك اجتماعا آخر مع البرهان.

وكان حمدوك حدد في وقتٍ سابق، كلا من فضل الله برمة ناصر، ويوسف محمد زين، وحيدر الصافي من المجلس المركزي للحرية والتغيير، بالإضافة إلى مالك عقار، والهادي إدريس، والطاهر حجر ومني مناوي، من الجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح، فضلا عن كل من ياسر العطا وعبد الرحيم دقلو من المكون العسكري، كوسطاء بينه والبرهان.

كما طلب من بعض الشخصيات القومية والقانونية حضور النقاشات بينه والأطراف المختلفة مثل المفكر الشفيع خضر، والخبير القانوني نبيل أديب ومضوي إبراهيم.

يشار إلى أن البلاد تعيش منذ 25 من أكتوبر، أزمة سياسية، بعد أن أعلن قائد الجيش حل الحكومة والمجلس السيادي وفرض حالة الطوارئ، عقب حملة توقيفات شملت وزراء في الحكومة ومسؤولين وقياديين في قوى الحرية والتغيير وعدد من الأحزاب أيضا، كما ضمت حمدوك نفسه، قبل أن يطلق سراحه في اليوم التالي. فيما أوضح البرهان لاحقا أن حمدوك كان في ضيافته، بعد ورود أنباء عن مخاطر أمنية تحيط به.

إلا أن خطوات القوات المسلحة تلك أطلقت موجة انتقادات دولية ودعوات للعودة إلى المسار الديمقراطي، كم حثت على بدء مجموعة من الوساطات الدولية والإقليمية والمحلية من أجل إرساء الشراكة مجددا بين المكونين العسكري والمدني اللذين توليا السلطة في البلاد منذ العام 2019، بعد عزل البشير.

لكن جهود الوساطة لا تزال متعثرة، على الرغم من أن التفاؤل كان سيد الموقف الأسبوع الماضي، لكن الأيام الماضية أظهرت وجود العديد من العقد.

الاتحاد الأوروبي يهدد بالعقوبات

قال لويس ميجيل بوينو، المتحدث الإقليمي باسم الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، إن الاتحاد قد يفرض عقوبات على السودان، في حال رفض المكون العسكري العودة إلى العملية السياسية، مضيفاً أن بروكسيل “تطالب بعودة عبد الله حمدوك لرئاسة الحكومة”.

وأشار بوينو إلى أن وزارء خارجية الاتحاد الأوروبي سيجتمعون الاثنين المقبل، لبحث التعامل مع السودان، مؤكداً أن “القرارات التي سيتم اتخاذها في الاجتماع الوزاري ستكون جوهرية”.

وأوضح المتحدث أن  الاجتماع سيناقش إمكانية تعليق المساعدات الأوروبية للسودان، فضلاً عن “إمكانية استخدام آليات أخرى متاحة لنا في هذه الظروف”.

وأضاف المتحدث أنه “في حال قرر المكون العسكري المضي قدماً في الإجراءات التي اتخذها، فإن الاتحاد الأوروبي سينظر إلى كيفية التعامل مع الموضوع من خلال الآليات المتاحة لدينا، بما في ذلك فرض عقوبات ووقف المساعدات”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ينسق مع المؤسسات المالية الدولية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي، للتعامل مع السودان.