القيادات الليبية تتوافق على حكومة موحدة وترفض التدخلات الخارجية
في ختام اجتماعهم بمقر جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أكدت القيادات الليبية للرئاسات الثلاث، على سيادة ليبيا ورفض أي تدخلات خارجية في العملية السياسية وضرورة تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، فيما قال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن مخرجات الاجتماع “جاءت أفضل مما كان يتوقع”.
وبحسب البيان الختامي لاجتماع الرئاسات الليبية الثلاث في مقر الجامعة العربية، فقد اتفق الحاضرون على الآتي: “التأكيد على سيادة ليبيا واستقلالها ووحدة أراضيها ورفض أي تدخلات خارجية سلبية في العملية السياسية الليبية”.
وأكد البيان “وجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن”، مشددا على “توحيد المناصب السيادية بما يضمن تفعيل دورها المناط بها على مستوى الدولة الليبية”.
كما اتفق المجتمعون على “عقد جولة ثانية بشكل عاجل لإتمام هذا الاتفاق ودخوله حيز التنفيذ”.
أفضل من المتوقع
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعا كل من رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة لحضور جلسة حوار في مقر الجامعة بهدف تيسير الحوار بين الأطراف الليبية.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن مخرجات الاجتماع “جاءت أفضل مما كان يتوقع”، مشيرا إلى أنه ينبغي العمل عليها حتى تعود ليبيا إلى موقعها الفاعل في محيطها ودورها الرئيسي في العمل العربي.
أبو الغيط، في مؤتمر صحفي عقب اللقاء، إن المجتمعون اتفقوا على “سيادة ليبيا ووحدة أراضيها ورفض أي تدخل أجنبي في شؤونها، وتوحيد المناصب السيادية بما يخدم الليبيين، وعقد جولة ثانية بشكل عاجل لتنفيذ ما تم التوصل إليه، ودعوة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم هذا التوافق في سبيل إنجاحه”.
وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.
