الكتل السياسية العراقية تدعو التيار الصدري للمشاركة في الحوار الوطني

خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، في القصر الحكومي ببغداد، استجابة لدعوة أطلقها رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، دعت الكتل السياسية العراقية، التيار الصدري الذي غاب عن الاجتماع، إلى الانخراط في الحوار الوطني لـ”وضع آليات للحل الشامل” للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ووقف كافة أشكال التصعيد.

وأصدرت الكتل السياسية العراقية، بياناً بمخرجات الاجتماع، شددت فيه على أن “الذهاب إلى انتخابات مبكرة ليس حدثاً استثنائياً” في الدول الديمقراطية.

ودعا البيان إلى استمرار الحوار الوطني، لوضع “خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة”.

وأكدت القوى السياسية العراقية، التزامها بـ”الثوابت الوطنية، وإيجاد حل لكل الأزمات من خلال الحوار وباعتماد روح الأخوّة والتآزر”. وكذلك الحفاظ على “وحدة العراق وأمن شعبه واستقراره، وديمومة النظام الديمقراطي الدستوري الذي يحتكم إليه الجميع”.

وجدد البيان التأكيد على “تغليب المصالح الوطنية العليا، والتحلي بروح التضامن بين أبناء الوطن الواحد، لمعالجة الأزمة السياسية الحالية”.

غياب التيار الصدري

وغاب التيار الصدري عن الاجتماع، في حين أجلت المحكمة الاتحادية البت في دعوى حل البرلمان إلى 30 أغسطس الجاري.

وقال التيار الصدري، في بيان الأربعاء، إن التيار “بجميع عناوينه وشخصياته السياسية لم يشترك في الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس الوزراء، لا بطريق مباشر ولا غير مباشر”.

وأشارت القوى السياسية خلال اجتماعها، إلى أن الاحتكام مرة جديدة إلى صناديق الاقتراع من خلال انتخابات مبكرة “ليس حدثاً استثنائياً في تاريخ التجارب الديمقراطية، عندما تصل الأزمات السياسية إلى طرق مسدودة”، لافتين إلى أن “القوى السياسية الوطنية تحتكم إلى المسارات الدستورية في الانتخابات”.

ودعت القوى السياسية “الإخوة في التيار الصدري إلى الانخراط في الحوار الوطني، لوضع آلياتٍ للحل الشامل بما يخدم تطلعات الشعب العراقي، وتحقيق أهدافه”.

خريطة طريق قانونية

كما اتفقت القوى السياسية بحسب البيان، على “استمرار الحوار الوطني؛ من أجل وضع خريطة طريق قانونية ودستورية لمعالجة الأزمة الراهنة”.

ودعوا إلى وقف “كل أشكال التصعيد الميداني، أو الإعلامي، أو السياسي”، مؤكدين على ضرورة حماية مؤسسات الدولة والعودة إلى “النقاشات الهادئة بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن”.

 ودعا الكاظمي القوى السياسية العراقية كافة إلى اجتماع في مقر الحكومة، من أجل “إيجاد الحلول للأزمة السياسية الحالية، والانغلاقات الراهنة في نطاق الدستور، وعلى أرضية المصلحة الوطنية العليا، وبما يسهم في تهدئة التصعيد الحالي، وإيجاد بيئة مناسبة للحلول السياسية والدستورية”، بحسب بيان صحافي.

مشاركة رئيس مجلس القضاء

وشهد الاجتماع مشاركة رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيسة بعثة الأمم المتحدة في العراق جانين بلاسخارت، بالإضافة إلى ممثلين عن “تحالف السيادة” و”الحزب الديمقراطي الكردستاني” و”الاتحاد الكردستاني” وقوى “الإطار التنسيقي”.

وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن، الأحد الماضي، أنه لا يمتلك صلاحية حلّ مجلس النواب، وذلك رداً على طلب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، داعياً الجهات كافة إلى “عدم الزج بالقضاء في الخصومات والمنافسات السياسية”، في أكد التيار الصدري الذي يطالب بحل البرلمان، أن ذلك من اختصاص المحكمة الاتحادية.

وقال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، الذي يشارك في الاجتماع ممثلاً عن “الحزب الديمقراطي الكردستاني”، لشبكة “رووداو” إن الاجتماع “لن يشهد اتخاذ أي قرار”، موضحاً أنه “سيبحث المبادرات التي طُرحت لحل الأزمة السياسية”.

وأشار رئيس كتلة “الاتحاد الإسلامي الكردستاني” في مجلس النواب العراقي جمال كوجر، إلى احتمال انضمام رئيس تحالف الفتح هادي العامري إلى الاجتماع.

تأجيل المظاهرات

وأعلن مقتدى الصدر، الثلاثاء، تأجيل مظاهرات كان دعا إليها السبت المقبل، مشدداً على استمرار الاعتصام أمام مقر البرلمان بالمنطقة الخضراء في وسط بغداد، في حين أكدت مصادر لـ”الشرق”، دعوة “الإطار التنسيقي” أنصاره التظاهر، عصر السبت المقبل.

وقال الصدر في بيان على تويتر: “إن كنتكم تراهنون على حرب أهلية، فأنا أراهن على الحفاظ على السلم الأهلي”، مضيفاً “الدم العراقي غال بل أغلى من أي شيء وسيبقى الشعب على اعتصامه حتى تحقيق مطالبه”.

وفد إلى الرياض

في سياق متصل، أفاد مصدر في الإطار التنسيقي، الأربعاء، بتشكيل وفد برئاسة عمار الحكيم، زعيم تيار الحكمة، لزيارة المملكة العربية السعودية “قريباً جداً”.

وأوضح المصدر أن الزيارة تهدف إلى توجيه “رسائل إيجابية بأن الإطار التنسيقي ليس عدواً للمملكة، وأنه لا توجد توجهات مختلفة داخلة بشأن تقوية العلاقات مع الدول العربية، وخاصة السعودية”.

وأشار المصدر إلى أن “الزيارة ربما تشهد وساطة من المملكة لتقريب وجهات النظر بين التيار الصدري والإطار التنسيقي، وعقد اتفاق على غرار اتفاق الطائف بين الأطراف اللبنانية”.

ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر، والتي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد بـ74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو، بتوجيهات من الصدر، بعد الفشل في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.

وكان زعيم التيار الصدري يصر قبل استقالة نواب كتلته، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما يصر نواب كتلة “الإطار التنسيقي” على تشكيل حكومة ائتلافية.