تواصل السلطات الأمنية في النمسا ملاحقاتها ومداهماتها لبيوت ومقرات عناصر وقيادات تنظيم الإخونجية في سياق حملة تستهدف تحييد أخطار المنظمات الإرهابية العاملة على أراضيها.
وبعد الضربة التي تلقاها التنظيم هناك تكشفت فصول عملية أمنية أطلق عليها اسم “رمسيس”.
فصولٌ استعرضتها مذكرة أرسلها وزير الداخلية النمساوي، كارل نيهامر، للبرلمان، في الـ22 من فبراير/شباط الجاري، أكدت في بعض أجزائها تقارير حول العملية التي سُميت “رمسيس” ضد أهداف الإخونجية وحركة حماس في بلاده.
وجاء في المذكرة التي جاءت ردا على طلب إحاطة في البرلمان وحملت معلومات سرية: أن “الإعداد للعملية رمسيس استغرق عاما ونصف العام، وبدأ في أغسطس/آب 2019”.
وفيما وصف نيهامر العملية بـ”الناجحة”، أكد أنها “استهدفت مكافحة أيدولوجيات الإسلام السياسي وتمويل الإرهاب”.
وهو ما ذكره في الوثيقة البرلمانية التي حملت توقيعه “فيما يتعلق الحرب ضد مؤيدي أيدلوجية الإسلام السياسي وتمويل الإرهاب، حققت المداهمات والتحقيقات في قضية الإخونجية وحماس نجاحا كبيرا”.
لكن التحقيقات لا زالت جارية في القضية- بحسب الوزير الذي امتنع عن كشف المزيد من التفاصيل “حتى لا يؤثر ذلك على سير عملية التحقيق”.
وخلال الشهر الجاري، قالت مصادر نمساوية، إن “عدد أوراق القضية يقدر بالآلاف، ولا تزال الأجهزة الإلكترونية المصادرة تخضع للفحص”.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن “التحقيقات مازالت مستمرة حتى الآن، ولم يتم التوصل إلى نتيجة نهائية في هذا الملف بعد”.
وبينما كان الهدف من تلك العملية- بحسب الوثيقة- “أشخاص يشتبه في انخراطهم في شبكات إجرامية وعمليات غسيل أموال”، لفت وزير الداخلية النمساوي إلى أن الشرطة استجوبت 30 مشتبها به بعد المداهمات التي جرت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما وصل عدد المشتبه بهم في القضية حتى الآن 100 شخص.
مستطردا “تنفيذا لأمر الادعاء العام الذي أجاز المداهمات لتأمين الأدلة في القضية، فتحت بعض الأبواب بالقوة خلال العملية، مما أدى لحدوث أضرار مادية جرى توثيقها بالكتابة والتصوير”.
وعن المشاركين في “
رمسيس“، ذكر نيهامر أن “الإعداد لها جرى على مدار عام ونصف بمشاركة عدد كبير من الموظفين من هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، ومكاتب شرطة الولايات ووزارة الداخلية الاتحادية”.
لكن المفاجأة كانت أن الوزير علم بالعملية “قبل تنفيذها مباشرة بسبب حجمها الكبير والاهتمام الإعلامي المتوقع بها”، ما يعني أنها كانت في غاية السرية.
ووفق تقارير صحفية، فإن التحقيقات تدور حول 101 مشتبه به خضعوا لـ21 ألف ساعة مراقبة وتنصت على الاتصالات خلال الأشهر التي سبقت مداهمات مقرات الجمعيات والشركات المحسوبة على الإخونجية في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وتحقق السلطات في تمويل المشتبه بهم للإرهاب، حيث صادرت 390 ألف يورو نقدا خلال المداهمات، وجمدت العشرات من الحسابات المصرفية في إطار التحقيقات.
وبحسب صحيفة كورير النمساوية “خاصة”، فإن رفع التجميد عن عدد من الحسابات المصرفية المدرجة في التحقيقات خاصة حسابين لرابطة الثقافة، إحدى أهم مؤسسات الإخونجية في النمسا، أثار كثيرا من البلبلة ودفع البعض للحديث عن انتهاء التحقيقات دون إدانة، لكن هذا غير صحيح.
ونقلت عن المدعي العام في جراتس، هانز يورغ بيخر قوله مؤخرا: “الحسابات التي رفع عنها التجميد لا تحوي أية أموال، لذلك قررنا رفع التجميد عنها”.
وهذا الأمر لا يعني- بحسب المدعي العام- “انتهاء التحقيقات أو عدم وجود إدانة”، مضيفا “لا يزال هناك العديد من الحسابات المجمدة التي تحوي شيئا ما”، في إشارة إلى وجود أدلة في هذه الحسابات على تمويل الإرهاب.
وأضاف أنه “في حالة الإدانة، ستجري مصادرة أموال هذه الحسابات لصالح خزينة الدولة”.
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نفذت الشرطة النمساوية مداهمات في 4 ولايات اتحادية، بينها فيينا، استهدفت أشخاصا وجمعيات مرتبطة بتنظيم الإخونجية الإرهابي وحركة حماس الفلسطينية.
