الليرة التركية تسجل أكبر تراجع بين عملات الأسواق الناشئة
انخفضت الليرة التركية بنسبة 5ر0% إلى 5188ر8 ليرة لكل دولار، مسجلة أكبر تراجع بين عملات الأسواق الناشئة، كما تراجعت السندات والأسهم المحلية.
جاء ذلك بعد إعلان البنك المركزي التركي تحويل تركيز سياسته إلى التضخم الأساسي، ما أثار تكهنات بخفض أسعار الفائدة، تراجعت الليرة التركية الخميس لليوم الثالث على التوالي.
وكان محافظ البنك المركزي التركي شهاب قافجي أوغلو أكد أمس على أهمية التركيز على دور “الأسعار الأساسية” عند النظر إلى السياسة النقدية.
وقال :”الظروف الاستثنائية، خاصة الناجمة عن الجائحة، تزيد من أهمية مؤشرات التضخم الأساسية”.
وأضاف :”في أنحاء العالم، عندما يتم تحديد موقف السياسة النقدية، يتم أخذ المؤشرات الجوهرية، التي لا تشمل العوامل العابرة الناتجة عن أمور خارج تأثير السياسة النقدية، كأساس.”
وواصل التضخم العام في تركيا الارتفاع للشهر الثالث في أغسطس إلى 25ر19% على أساس سنوي، مقابل 95ر18% في يوليو.
وعلى الجانب الآخر، أظهر مؤشر التضخم الأساسي أنه، بعيدا عن المواد متقلبة الأسعار مثل الأغذية والطاقة، تراجعت الأسعار على أساس سنوي إلى 76ر16% مقابل 22ر17% في الشهر السابق.
ويبقي البنك المركزي الفائدة الرئيسية عند 19% منذ مارس.
وتدفع أجواء عدم الثقة بالاقتصاد التركي، المواطنين إلى استمرار استحواذهم على العملات الأجنبية وفتح حسابات الفائدة قصيرة الأجل، إذ من المتوقع أن تزداد قيمة العملات الأجنبية، وكذلك معدلات البطالة والتضخم، وذلك على الرغم من أرقام النمو الجيدة التي تعلنها مؤسسات تابعة للحكومة التركية، بينما يتم التشكيك بها من قبل خبراء المال ومستثمرين.
بطالة مرتفعة
وبحسب الخبير الاقتصادي د.مصطفى أوزر، فإنّ نسب الفقر والبطالة وتكاليف المعيشة سترتفع أكثر، ولن يكون هناك أي انخفاض في قيمة العملة الأجنبية مقابل الليرة التركية.
وقال “إن معدل البطالة الحقيقي سيظل فوق 20 في المائة. وأتوقع أن يبقى التضخم 17 في المائة على الأقل. كما سيتجاوز سعر الصرف 8.50 مقابل الدولار الأميركي وأعلى من 10.30 مقابل اليورو.”
وواصل التضخم الرئيسي في تركيا الارتفاع للشهر الثالث في أغسطس إلى 25ر19% على أساس سنوي، مقابل 95ر18% في يوليو.
يُذكر أنّ بنك كومرتس الألماني توقع استمرار ارتفاع الدولار في تركيا ليصل لأكثر من 10 ليرات بحلول الربع الثالث من العام الجاري. وبالتوازي مع ذلك، شارك البنك في التنبؤ بأنّ التضخم سيرتفع أيضاً بحلول نهاية العام، وقال: “مع زيادة الضغط على سعر الصرف، ستبدأ ضوابط أكثر صرامة على رأس المال”.
وتحدث البنك الألماني عن سياسة سعر الفائدة التي يتبعها أردوغان وإقالة رؤساء البنك المركزي التركي، باعتبارهم سببا للأزمة من وجهة نظره.
وتوقع تسارع التضخم بقوة بحلول نهاية العام في تركيا، ليصل إلى نحو 21% نهاية 2021، وحوالي 22% العام 2022.
ويعتبر البنك أن العناصر المتسببة في أزمة الليرة حاليا هي نفسها العناصر المتسببة في أزمة الليرة خلال عام 2018، وأنه بات من الواضح أن الرئيس التركي أكد مرة أخرى موقفه بشأن اتباع سياسة مالية غير تقليدية، وأن تركيا ستنفذ تجربة مجهولة في السياسة المالية.
