الليرة التركية تهبط إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار الأمريكي
أردوغان يقيل ثلاثة مسؤولين في البنك المركزي
هبطت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد عند 9.1875 مقابل الدولار الأميركي، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 19%، بعد قرار لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، باقالة نائبي محافظ البنك المركزي التركي سميح تومان وأوغور ناميك كوجوك، وعضو لجنة السياسة النقدية في البنك عبد الله يافاش، من مناصبهم.
وأوضح القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية الخميس، أنه تم تعيين طه شقمك نائباً جديداً لمحافظ البنك، ويوسف تونا عضواً في لجنة السياسة النقدية في البنك.
قرار اقالة المسؤولين الثلاثة، جاء عقب ساعات قليلة من لقاء بين أردوغان ومحافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، في قصر تشانقايا بالعاصمة أنقرة.
وقبل القرار، كانت الليرة التركية تسجل 9.18 أمام الدولار الأميركي الواحد، وفق موقع “دوفيز” التركي، فيما بقي سعر الصرف في الموقع الرسمي للبنك المركزي 9.02 مقابل الدولار.
وكانت الليرة التركية تراجعت إلى أدنى مستوياتها متجاوزة عتبة الـ9 مقابل الدولار الأميركي الواحد، منذ إعلان البنك المركزي التركي في 23 سبتمبر الماضي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء “الريبو” لأجل أسبوع، ليصبح 18 في المئة، بعدما كان ثابتاً عند 19 في المئة لـ5 أشهر على التوالي.
واعتبر محللون خفض سعر الفائدة “دليلاً جديداً على تدخل سياسي من أردوغان” الذي يصف نفسه بأنه “عدو لرفع أسعار الفائدة”.
تدهور العملة والتضخم
هذه ليست المرة الأولى التي يقيل فيها أردوغان مسؤولين في البنك المركزي بسبب تدهور العملة والتضخم، إذ شهدت تركيا خلال أقل من عامين إزاحة 3 حكّام للمصرف من منصبهم، جميعهم أقالهم الرئيس بسبب رفع البنك أسعار الفائدة من أجل مواجهة التضخم المتصاعد.
وينتقد أردوغان أسعار الفائدة المرتفعة معتبراً أنها تزيد التضخم، في حين قالت وكالة “بلومبرغ” في 22 مارس، يوم إقالة الحاكم السابق، إن الزيادات المتتالية لمعدلات الفائدة أحدثت استقراراً نسبياً على سعر صرف الليرة التركية، وإن أردوغان -بإقالة الحاكم- يخاطر بتقويضه.
وقالت وكالة “رويترز” إن التغييرات المتلاحقة التي أجراها أردوغان في لجنة السياسة النقدية “أثرت على الليرة وأضرت بشدة بمصداقية السياسة النقدية والقدرة على التنبؤ بها”.
والأسبوع الماضي، نقلت “رويترز” عن 3 مصادر مطلعة، أن أردوغان يفقد الثقة في قاوجي أوغلو بعد أقل من 7 أشهر من عزل سلفه، وإنه لم يكن هناك اتصال يذكر بينهما في الأسابيع القليلة الماضية.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها القادم في 21 أكتوبر المقبل.