المئات من المثقفين والأكاديميين الفلسطينين يطلقون حملة لإقالة عباس
ويتهمونه بالفشل السياسي وعدم التضامن الأخلاقي مع معاناة الشعب
دعا المئات من المثقفين والأكاديميين الفلسطينيين وشخصيات فلسطينية عامة،في بيان وقعوا عليه، إلى نزع ما تبقى من شرعية عن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وطالبوا باستقالته أو إقالته الفورية من مناصبه القيادية كلها؛ رئاسة السلطة، ورئاسة منظمة التحرير الفلسطينية، ورئاسة حركة فتح، ومساندة الحملة الوطنية لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، وانتخاب قيادة بديلة للشعب الفلسطيني.
واتهم الموقعون على البيان رئيس السلطة بالفشل السياسي وعدم إظهار التضامن الأخلاقي مع معاناة الشعب الفلسطيني بأكمله.
الشلل الذاتي
ويرى الموقعون على البيان أن انتفاضة القدس الأخيرة كشفت عمق الشلل الذاتي الذي وضع الرئيس نفسه فيه، بل وتكبيله حركة وطنية عريقة وذات تاريخ عظيم مثل حركة فتح، وتدميره لمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها وتمثيلها للشعب الفلسطيني، والتي كانت الغائب الثاني في انتفاضة القدس.
وأضاف الموقعون في بيانهم، أن اللحظة المقدسية التي توحّد فيها شعبنا الفلسطيني حيثما وُجِد، واشتعلت روحه المقاوِمة، لم يكن هناك حضور لا للرئيس ولا لسلطته! والآن، وبعد أن هب الغرب، وعلى رأسه الولايات المتحدة، للوقوف إلى جانب إسرائيل من جهة ومحاولة ترميم شرعية عباس من جهة أخرى، التقط الرئيس هذه الفرص وراح يركض من جديد وراء محاولات العودة إلى مسار المفاوضات التخديريّة الفاشلة التي أنهكت شعبنا، ودمّرت حقوقه، وعمِلت على تشتيت البوصلة الوطنية، وقدم تعهدات جديدة باستمرار التنسيق الأمني ورفع وتيرته.
فشل عملية السلام
وقال البيان: “لقد صبرت شرائح شعبنا في الداخل والخارج على ما يُسمّى بـ “عملية السلام” التي بدأت في مدريد عام 1991، ثم أوسلو في عام 1993، والتي كان محمود عباس نفسه أحد أهم مهندسيها، وهو الذي قال عن اتفاق أوسلو بعد توقيعه: هذا اتفاق قد يقودنا إلى دولة، أو قد يقودنا إلى كارثة. وخلال هذه الفترة الطويلة تدهورت الحقوق الفلسطينية، وأُسقط الميثاق الوطني وحق العودة، وحدث الانقسام المرير، وتشتّت المشروع الوطني الفلسطيني، وانتشر الفساد”.
وبموازاة ذلك كله، تضاعف الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وتغوّلت برامج تهويد القدس ومحاولات أسرلة الفلسطينيين في الداخل، وحققت إسرائيل اختراقات عديدة في المحيط العربي. وقاد اتفاق أوسلو إلى الكارثة فعلًا.
وأشار الموقعون، بأن عباس ومنذ استلامه السلطات الثلاث سنة 2005، بعد اغتيال ياسر عرفات، تباهى بموقفه المعادي لأيّ مقاومة مسلحة، كما بإخلاصه الذي لم يتزحزح لمسار المفاوضات و”التنسيق الأمني المقدّس”.
أسئلة على حكم عباس
وتساءل الموقعون على البيان عن نتائج الحقبة التي حكم فيها عباس؟ وماذا حقّق الرئيس للشعب؟ وماذا أنجز من حقوق؟ إن أي جردة حساب سريعة للعقود الثلاثة الماضية، تشير إلى أن مسار “المفاوضات” لم ينجز سوى السراب. وفي ظل غياب مؤسسات وطنية حقيقية فاعلة تكون قادرة على محاسبة المسؤولين عن الفشل السياسي، مثل المجلس الوطني الفلسطيني، أو منظمة التحرير الفلسطينية، أو المجلس المركزي، صار لزامًا على شرائح الشعب كلها أن ترفع صوتها بوضوح وتطالب بإزاحة الفاشلين، وعلى رأسهم محمود عباس نفسه.
الموقعون على البيان
وأكد في دعوتهم للتوقيع على الرابط: http://chng.it/X4LqHxstb2 بأن هذا الرئيس ما عاد يحظى بأي شرعية سياسية أو وطنية، ويجب أن يستقيل على الفور، أو يُقال من المناصب القيادية الثلاث التي يسيطر عليها.
ووجهوا دعوتهم للشعب الفلسطيني بالانضمام إلى هذه الدعوة، والبدء بصفحة جديدة تقوم على وحدة النضال، ووحدة الشعب، ووحدة الأرض، وتبدأ بإعادة بناء منظمة التحرير بشكل وحدويّ وتمثيليّ للجميع، وإطلاق المقاومة الشعبية في الأرض المحتلة كلها.