المتظاهرون ضد “التعديلات القضائية” يحاصرون وزارة الدفاع الإسرائيلية

اندلعت سلسلة من احتجاجات واسعة في إسرائيل، اليوم الثلاثاء، رفضا لخطط حكومة اليمين الفاشية برئاسة بنيامين نتنياهو لإجراء “التعديلات القضائية” التي تعتبرها المعارضة إن هدفها إضعاف جهاز القضاء وتقليص صلاحيات المحكمة العليا.

ونزل آلاف المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع الثلاثاء احتجاجا على مشروع إصلاح قضائي تدعمه الحكومة يرون أنه يهدف إلى “القضاء على الديمقراطية”.

وذكرت مصادر متعددة أن المتظاهرين حاصروا وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، مشيرا الى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 17 متظاهرا منذ صباح اليوم.

وقالت مصادر عربية داخل إسرائيل لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) إن التظاهرات بدأت في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي في مناطق متفرقة من إسرائيل.

ورصد شهود عيان مئات المتظاهرين بمدينة حيفا التي قطعوا فيها طرقا رئيسية، فيما شاركت أكثر من 200 امرأة في وقفة احتجاجية أمام إحدى المحاكم بالمدينة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المتظاهرين يهدفون إلى شل الحركة في إسرائيل اليوم وقطع شوارع رئيسية، في إطار يوم احتجاج كبير أعلنت عنه المعارضة مسبقا.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرنوت” بأن المتظاهرين أغلقوا الطريق الساحلي في كلا الاتجاهين، وجابوا شوارع تل أبيب حتى وصلوا إلى مبنى البورصة.

ويقول قادة الاحتجاج في إسرائيل إن التغييرات المزمعة في جهاز القضاء تهدف إلى تمكين نتنياهو من الهروب من المحاكمات التي يواجهها بتهم فساد، وإضعاف دور المحكمة العليا والديمقراطية في إسرائيل.

وقالت حركة “قوة كابلان”، التي شكلتها المعارضة لإدارة الاحتجاجات، إن تظاهرات الثلاثاء ستحاول أيضا تعطيل العمل في خمس محطات مركزية للقطار في إسرائيل.

وفي بيان أصدرته مساء أمس الاثنين، اتهمت الحركة حكومة نتنياهو بأنها “خرجت عن مسارها واندفعت لتفكيك الديمقراطية”.