المتظاهرون في لبنان يواصلون حراكهم لليوم الحادي عشر ضد الحكومة والفساد
يدشن حراك لبنان الأحد يومه الـ 11 من غضب المحتجين الذي انطلق في 17 أكتوبر، ضد الفساد المستشري في البلاد، والنخبة السياسية الحاكمة، مطالبين برحيلها، واستقالة الحكومة.
وأعلنت مجموعة “لحقي” المشاركة في الحراك اللبناني إلى الاتحاد اليوم بوجه ما سمَّته “سياسات التفرقة التي تتبعها السلطة، من خلال ربط الساحات بأصواتنا ومطالبنا وإصرارنا ووحدتنا”.
وكان المحتجون تدفقوا إلى الشوارع في أنحاء لبنان، مع حلول الظلام يوم السبت، عطلة نهاية الأسبوع، مرددين أغاني وطنية، وهم يرفعون أعلام لبنان ولافتات احتجاجية على الرغم من جهود الجيش طوال اليوم لإعادة فتح الطرق، في وقت لا يبدو أن هناك نهاية في الأفق لأزمة أصابت البلاد بالشلل منذ عشرة أيام وأبقت البنوك مغلقة.
وبعد توتر واطلاق نار من قبل الجيش اللبناني في منطقة البداوي شمال لبنان أمس، أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الأحد أن الهدوء ما زال مخيما على شوارع البداوي، وسط انتشار للجيش للبناني.
وكان الجيش أعلن أنه أطلق أعيرة نارية في الهواء، خلال مناوشات مع محتجين بمدينة طرابلس، مضيفاً أن خمسة من الجنود وعدداً من المدنيين أصيبوا بجروح. كما أعلن أن قياداته وقيادات قوات الأمن اجتمعت “لمناقشة الأوضاع الراهنة في البلاد في ضوء استمرار التظاهرات وقطع الطرقات… وتشاور المجتمعون في الإجراءات الآيلة إلى تسهيل حرية تنقل المواطنين على الطرقات الحيوية، وحفظ أمن المتظاهرين وسلامتهم”.
كما ذكرت المديرية العامة لأمن الدولة، أنها باشرت بتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمتظاهرين وحرية تنقل المواطنين على الطرقات العامة.
وفيما شهدت بعض المناطق مسيرات خجولة مؤيدة للسلطة السبت، ذكرت مصادر أن عدد المعتصمين على أوتوستراد زوق مصبح- كسروان، ارتفع مساء السبت، وسط انتشار عناصر قوى الأمن الداخلي في المكان والصليب الأحمر. ورفع المعتصمون الأعلام الوطنية، مؤكدين “التصميم على البقاء في ساحة الاعتصام حتى تحقيق مطالبهم.
وعلى جسر في بيروت، وقعت مناوشات بين شرطة مكافحة الشغب والمحتجين الذين جلسوا على الأرض لإبقائه مغلقاً.
وانتشرت قوات الجيش وشرطة مكافحة الشغب في الطرق الرئيسية في أنحاء لبنان السبت. وتمكنت من إعادة فتح بعض الطرق لبضع ساعات صباحا قبل أن يعود المحتجون للاحتشاد.
وفي مدينة صيدا الساحلية في جنوب لبنان، فتحت بعض المتاجر أبوابها بعد أيام من الإغلاق. وقالت هدى حافظ وهي مشاركة في المظاهرات “الحركة التجارية شبه معدومة. الناس يحاولون البحث عن لقمة العيش ودفع مستحقات، لكنهم لا يلبثون أن يعودوا للشارع”، في إشارة لعودة من فتحوا المتاجر للانضمام للمحتجين.
وأغلق محتجون الطرق بحواجز واعتصامات في إطار موجة غير مسبوقة من المظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة، منذ عشرة أيام ضد نخبة سياسية متهمة بالفساد وسوء إدارة أموال الدولة وقيادة البلاد نحو انهيار اقتصادي لم يشهده لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وفي إطار مطالبة الطبقة السياسية رفع السرية المصرفية عن ممتلكاتهم، أعلن بعض السياسيين استعدادهم لرفعها ومنهم التيار الوطني الحر(تيار رئيس الجمهورية ميشال عون) الذي أصدر بياناً باستعداده لرفع السرية عن حسابات وزرائه ونوابه ونائبتي رئيس “التيار”، مشيراً إلى أن الإعلان عن إنجاز الخطوات القانونية والنيابية اللازمة ستعلن يوم غد الاثنين أمام وسائل الاعلام.
إلى ذلك، تستمر المصارف والمدارس وشركات كثيرة في إغلاق أبوابها بسبب الأحداث. وقالت جمعية مصارف لبنان إن البنوك ستبقى مغلقة لحين عودة الحياة لطبيعتها وإن الرواتب ستدفع عبر ماكينات الصراف الآلي.
وعقدت جمعية مصارف لبنان اجتماعات أزمة مع حاكم مصرف لبنان المركزي ورئيس الجمهورية في الأيام القليلة الماضية، بحثاً عن سبيل لإعادة فتح البنوك وسط مخاوف متزايدة من أن يؤدي تدافع المودعين إلى تبدد ودائعها من النقد الأجنبي المحدودة أصلاً.
واستمرت الاحتجاجات في الهيمنة على المشهد في لبنان على الرغم من إعلان الحكومة حزمة إصلاحات عاجلة قبل أيام أخفقت في تهدئة الغضب الشعبي. كما لم تصل تلك الإصلاحات أيضاً إلى حد طمأنة المانحين الأجانب لصرف مليارات من المساعدات التي تعهدوا بها وهناك حاجة ماسة لها.
ويسجل لبنان أحد أعلى معدلات الدين الحكومي بالنسبة للناتج الاقتصادي في العالم.
ويعد اتساع نطاق الاحتجاجات الجغرافي في أنحاء البلاد غير مسبوق ولا معتاد في بلد اتسمت فيه التحركات السياسية بالانقسام، وفقا للطوائف والأديان، مما جعل من الصعب من قبل اجتذابها لتأييد على مستوى البلاد.
