المجلس الأعلى للدولة الليبية يعلّق التواصل مع مجلس النواب
بعد مضي أيام على مبادرة سياسية أطلقها المجلس الرئاسي الليبي، لحل الأزمة السياسية في البلاد، صوّت المجلس الأعلى للدولة، اليوم الأحد، على تعليق التواصل مع مجلس النواب إلى حين إلغاء قانون إحداث المحكمة الدستورية في مدينة بنغازي، وذلك بعد أسابيع من التقارب بين الطرفين.
والثلاثاء الماضي، صوّت مجلس النواب الليبي على إحداث محكمة دستورية عليا في مدينة بنغازي، تكون بديلة عن الدائرة الدستورية في المحكمة العليا ومقرها العاصمة طرابلس، في قرار رفضه المجلس الأعلى للدولة واعتبر أن إحداث المحكمة شأن دستوري ولا يدخل ضمن الصلاحيات التشريعية.
وشدّد رئيس مجلس الدولة في خطاب وجهّه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، على أن هذا الإجراء “سيزعزع الثقة بين مجلس الدولة والبرلمان ويهدم جهود الوصول إلى توافق حول المسار الدستوري وسيزيد من تعميق الانقسام المؤسسي في البلاد”.
في المقابل، دافع رئيس المجلس عقيلة صالح عن القانون الجديد، وقال إنه “يحقق العدالة ولا تأثير له على المسار الدستوري، وهو تأكيد على حماية الحريات والحقوق وإضافة قضاء متخصص في الشأن الدستوري”.
وكان المجلس الرئاسي الليبي، قد أطلق الخميس الماضي، مبادرة لحل الأزمة السياسية في ليبيا.
وقال المجلس في بيان، إن المبادرة تنطلق عبر لقاء تشاوري بين المجالس الثلاثة (المجلس الرئاسي ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة) بالتنسيق مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، وتهيّئ لحوار دستوري كأولوية لإنهاء المراحل الانتقالية، ثم تُضمّن فيه المبادرات والأفكار والرؤى التي طرحتها الأحزاب والقوى الوطنية على المجلس الرئاسي.
وبحسب المجلس الرئاسي، فإن هذه المبادرة تهدف إلى إنجاز التوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على إصدار قاعدة دستورية للانتخابات، ومعالجة الخلافات العالقة، خاصة في ظل تعثر إجراء الاستفتاء على الدستور.
