المجلس الإنتقالي يعلن حالة الطوارئ في عدن والمحافظات الجنوبية في اليمن
أعلن المجلس الإنتقالي الجنوبي، حالة الطوارئ العامة في العاصمة عدن وعموم محافظات الجنوب، وتكليف القوات العسكرية والأمنية الجنوبية بالتنفيذ اعتبارا من يومنا هذا السبت 25/4/2020 الموافق 2 رمضان 1441هـ”.
وجاء في بيان عن المجلس الإنتقالي : “في ظل استمرار الصلف والتعنت للحكومة اليمنية في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعبنا في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف العربي، وانطلاقا من التفويض الشعبي الممنوح له في إعلان عدن التاريخي في الرابع من مايو من العام 2017، تقرر أن يتخذ المجلس الانتقالي الإجراءات اللازمة لإنقاذ شعبنا والحفاظ على منجزات ثورته”.
ودعا المجلس، سكان مدن الجنوب اليمنية إلى الالتفاف حول قيادتها السياسية ودعمها ومساندتها لتنفيذ إجراءات الإدارة الذاتية للجنوب.
ونص البيان على “تشكيل لجان رقابة على أداء المؤسسات والمرافق العامة ومكافحة الفساد بالهيئات المركزية والمحلية بالتنسيق بين رئيس الجمعية الوطنية ورؤساء القيادات المحلية للمجلس بالمحافظات في نطاق الاختصاص الجغرافي. وبما يحقق إدارة ذاتية رشيدة”.
وكلّف المجلس لجانه الاقتصادية والقانونية والعسكرية والأمنية، بتوجيه عمل الهيئات والمؤسسات والمرافق العامة لتنفيذ الإدارة الذاتية للجنوب كلاً في مجال اختصاصه وفق القوانين النافذة وبما لا يتعارض مع مصالح شعب الجنوب.
ودعا المحافظين بمدن الجنوب ومسؤولي المؤسسات والمرافق العامة من أبناء الجنوب إلى الاستمرار في أعمالهم وبما لا يتعارض مع مصالح شعبنا، وفقا للبيان المذيل بتوقيع رئيسه اللواء عيدروس الزبيدي.
كما دعا التحالف العربي والمجتمع الدولي، إلى دعم ومساندة إجراءات الإدارة الذاتية، وبما يحقق أمن واستقرار شعبنا، ومكافحة الإرهاب، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.
وأرجع الإنتقالي الجنوبي، إعلانه إلى “تزايد حجم المؤامرات والدسائس التي تستهدف ثورتنا وقضيتنا ونسيجنا الاجتماعي والساعية للزيادة من معاناة وأوجاع شعبنا وعلى مختلف الجبهات والمستويات”.
وعدد المجلس عددا مما وصفها بـ”المؤامرات”، وعلى رأسها “عدم صرف رواتب وأجور منتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية والمتقاعدين والمدنيين منذُ عدة أشهر، و التوقف عن دعم الجبهات المشتعلة بالسلاح والذخائر والغذاء ومتطلبات المعيشة، والتوقف عن رعاية أسر الشهداء وعلاج الجرحى”.
وأشار البيان إلى أن المؤامرات شملت أيضا “تأجيج التناحر الوطني والسعي لزعزعة وتمزيق اللحمة الوطنية، ودعم الإرهاب وقوى التطرف، بالإضافة إلى تردي الخدمات العامة وفي مقدمتها البنية التحتية للكهرباء والمياه والطرق والذي أظهرته بشكل جلي كارثة السيول الأخيرة”.
واتهم المجلس الإنتقالي الجنوبي، الحكومة اليمنية بالتعنت في القيام بواجباتها، وتسخيرها لموارد وممتلكات شعب الجنوب في تمويل أنشطة الفساد وتحويلها إلى حسابات الفاسدين في الخارج، بالإضافة إلى تلكؤها وتهربها من تنفيذ ما يتعلق بها من اتفاق الرياض، مع صمت غير مفهوم ولا مبرر من الأشقاء في التحالف العربي.
وأشار في بيانه إلى أنه وجه نفسه أمام ما وصفها بـ”التصرفات العابثة”، ملزما باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ الشعب الجنوبي والحفاظ على ثورته انطلاقا انطلاقاً من التفويض الشعبي الممنوح له في إعلان عدن التاريخي في الرابع من مايو من العام ٢٠١٧.
ولفت البيان، إلى أن المجلس اتخذ هذه الإجراءات، بعد أن كان ” قد منح الحكومة اليمنية مهلة منذُ الثالث من أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان الجنوب دون أن تحدث أي استجابة أو معالجات”.
وحاصرت قوات الحزم التابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، مقر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.
وأفاد مصدر سياسي في عدن ل “الأوبزرفر العربي” بأن عددا من الآليات التابعة لقوات الحزام الأمني فرضت طوقاً على بوابات البنك المركزي.
وأضاف مصدر صحافي أن قوات الإنتقالي بدأت فعليا السيطرة على المؤسسات الحكومية بـ”العاصمة عدن” مؤكدا أن قوات عسكرية تنتشر بشوارع المدينة.
من جهتها ردت الحكومة اليمنية على إعلان المجلس الانتقالي في بيان لوزارة الخارجية، واعتبرت أن هذه الخطوة ليست إلا استمرارا “للتمرد المسلح في أغسطس الماضي وإعلان رفض وانسحاب تام من اتفاق الرياض. ويتحمل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وحده التبعات الخطيرة والكارثية لهكذا إعلان”.
وأضاف البيان أن “المجلس الإنتقالي الجنوبي يأبى تحكيم العقل وتنفيذ ما عليه وفقا لاتفاق الرياض ومراعاة الحالة الكارثية التي تمر بها العاصمة المؤقتة عدن، ويصر على الهروب وتغطية فشله بإعلان استمرار تمرده المسلح على الدولة”.
وطالب المملكة السعودية “الضامن لاتفاق الرياض وقائد تحالف دعم الشرعية بموقف واضح واجراءات صارمة تجاه استمرار تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي وتنصله من اتفاق الرياض”.
وكان “الأوبزرفر العربي” قد كشف في وقت سابق عن مساع قطرية – إخونجية لتحويل تعز إلى مركز متقدم في استهداف القوى والمكونات اليمنية المناهضة للحوثيين غير المحسوبة على الإخوان، وهي المساعي التي خرجت للعلن عبر حملة التحريض التي يقودها القيادي الإخونجي المقيم في مسقط حمود المخلافي والتي تهدف لتفكيك جبهات صعدة وإنشاء معسكرات جديدة ممولة من قطر كرأس حربة في مشروع قطر وتركيا في اليمن.
وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة تصعيدا كبيرا من قبل التيار الإخونجي الموالي لقطر وتركيا في تعز لاستهداف قيادة المقاومة المشتركة في الساحل الغربي لليمن، ولعب دور في محاولة حصار عدن شمالا بواسطة المعسكرات التي تم استحداثها في ريف تعز الجنوبي والتي يعتقد أنها ستشارك في اجتياح عدن بالتزامن مع أيّ مواجهات عسكرية محتملة في منطقة “شقرة” شرق عدن حيث تواصل قوات الإخوان الحشد تحت ستار الجيش اليمني واستقبال التعزيزات القادمة من شبوة ومأرب وحضرموت.
واعتبرت مصادر سياسية مطلعة لـ”الأوبزرفر العربي” أن إصرار قيادات إخونجية نافذة في الشرعية على عرقلة تنفيذ اتفاق الرياض مؤشر على تحضير الجماعة لبدائل جديدة لفرض سياسة أمر واقع في جنوب اليمن، من خلال القوة العسكرية، في الوقت الذي يتم فيه تسليم المحافظات الشمالية المحررة للحوثي، ما يعتبره مراقبون تأكيدا على وجود تفاهمات إخوانية حوثية غير معلنة لتسليم شمال اليمن للحوثي مقابل تمكين الإخوان من الجنوب.
صنعاء- الأوبزرفر العربي
