المجلس العسكري في النيجر يرفع الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي
رسالة مسربة تكشف أن شرطة البلاد ستتولى طرد السفير
قال المجلس العسكري الحاكم في النيجر ، إن السفير الفرنسي لدى نيامي سيلفان إيت لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده، فيما ردت وزارة الخارجية الفرنسية بقولها، إن “من يقفون وراء الانقلاب ليست لديهم سلطة طلب مغادرة السفير”.
وأضاف المجلس في بيان أصدره اليوم الخميس وموقع بتاريخ 29 آب/أغسطس، أن تأشيرات السفير وعائلته قد ألغيت، وكذلك بطاقات أفراد عائلته.
وقد كشفت رسالة مسربة من المجلس العسكري رفع الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي.
وأظهرت الرسالة الموجهة من وزارة الخارجية النيجرية إلى نظيرتها الفرنسية، “رفع الحصانة عن السفير الفرنسي سيلفان إيتي وعائلته، وحرمانه من كل الامتيازات أيضا، لتجاوزه المدة التي منحت له شفهياً”.
وأكدت الرسالة، اليوم الخميس، أن الشرطة ستتولى إبعاده عن البلاد.
إلا أن تلك الرسالة موقعة في 29 أغسطس الجاري، أي بعد يوم من انتهاء المهلة التي منحها العسكر للسفير.
من جانبها، ردت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، على إعلان المجلس العسكري في النيجر، بقولها إن “من يقفون وراء الانقلاب ليست لديهم سلطة طلب مغادرة السفير”، وأضافت: “نقيّم بشكل مستمر سلامة سفارتنا وأوضاعها التشغيلية”.
كان المجلس العسكري، أمر السفير الفرنسي، الجمعة، بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، رداً على تصرفات الحكومة الفرنسية التي قال إنها “تتعارض مع مصالح النيجر”. كما ذكر، في بيان بتاريخ 29 أغسطس، أن تأشيرات السفير وعائلته ألغيت.
السفير يظل في النيجر
وفي وقت سابق الاثنين، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، إن السفير سيظل في البلاد على الرغم من ضغوط المجلس العسكري.
وجدد ماكرون التأكيد أنه سيواصل دعم رئيس النيجر المعزول، ووصف قراره بعدم الاستقالة بأنه “شجاع”، وأضاف: “أعتقد أن سياستنا هي الصحيحة. إنها مبنية على شجاعة الرئيس محمد بازوم، وعلى التزامات سفيرنا الذي سيبقى هناك رغم كل الضغوط، ورغم كل التصريحات الصادرة عن سلطات غير شرعية”.
وأطاح ضباط في الجيش بالرئيس محمد بازوم في 26 يوليو، ويتحدّون دعوات من الأمم المتحدة و”إيكواس” ودول غربية، على رأسها فرنسا والولايات المتحدة، لإعادته إلى منصبه، ما دفع “إيكواس” لإصدار أمر بتشكيل قوة احتياطية.
ومع بدء الأزمة، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، دعم باريس “القوي” لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا “إيكواس” التي هددت بعمل عسكري إذا لم يتم إنهاء الانقلاب في النيجر.
وينتشر نحو 1500 عسكري فرنسي في النيجر، بموجب اتفاقيات دفاعية بين البلدين. وقد أعلن قادة الانقلاب العسكري إبطال تلك الاتفاقيات، وهو قرار لم تعترف به باريس معتبرة أنهم لا يمثلون السلطات الشرعية.
وفي 31 يوليو الماضي، اتهم منفذو الانقلاب فرنسا بالرغبة في “التدخل عسكرياً” لإعادة بازوم إلى منصبه.