المجلس العسكري في النيجر يعتزم محاكمة الرئيس المعزول
ويندد بالعقوبات غير القانونية التي فرضتها "إيكواس"
أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، مساء الأحد، عزمه على محاكمة الرئيس المعزول محمد بازوم بتهمة “الخيانة العظمى” و”تقويض أمن” البلاد، وندد بـالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية التي فرضتها “إيكواس”.
وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الجنرال أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري الحاكم، إن “الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي”.
ويستند المجلس في اتهاماته إلى “تبادلات” بازوم مع “رعايا” و”رؤساء دول أجنبية” و”رؤساء منظمات دولية”.
وأكد العسكريون الانقلابيون أن بازوم “يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه”. وقد حصلت استشارة السبت استنادا إلى مستشار للرئيس المخلوع. وأضاف العسكريون أن “الطبيب لم يثر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس المخلوع وأفراد أسرته”.
وبازوم (63 عاما) محتجز مع أسرته منذ 26 تموز/يوليو في مقر إقامته في القصر الرئاسي.
كما ندد المجلس العسكري، بـ”العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة” التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس).
وقال عبد الرحمن، إن شعب النيجر “يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء”.
وأضاف أنه “يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات”.
وأعلنت دول غرب إفريقيا خصوصا تعليق المعاملات المالية والتجارية مع النيجر.
