المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان تدين قيام أنقرة بتوقيف مئات القضاة
دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان، الثلاثاء، قيام النظام التركي بالتوقيف المؤقت ل 427 قاضياً ومدعياً تركياً، بعد محاولة الانقلاب في يوليو 2016، وقالت إنه تم توقيفهم بـ”بطريقة تعسفية”.
وأجمع القضاة الأوروبيون بأن أنقرة انتهكت “الحق في الحرية”، الذي تضمنه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بحبسها مؤقتاً هؤلاء القضاة.
وأوقف القضاة والمدعون العامون الذين كانوا يمارسون مهنتهم على مستويات عدة، منها محكمة التمييز والمحكمة الإدارية العليا، وحبسوا بشبهة الانتماء إلى “فيتو” التي تعني في مصطلحات السلطات التركية “المنظمة الإرهابية لأنصار فتح الله جولن” الذي تتهمه انقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب.
تعويض معنوي
وقالت المحكمة الأوروبية إنها فرضت على أنقرة دفع غرامة بقيمة خمسة آلاف يورو، لكل من القضاة والمدعين العامين كتعويض معنوي.
وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو 2016، نفذت السلطات التركية عمليات تطهير واسعة غير مسبوقة، شملت أشخاصاً تشتبه بأنهم من أنصار فتح الله جولن، المعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة، فضلاً عن معارضين أكراد وعسكريين وصحافيين، وأوقفت عشرات آلاف الأشخاص.
وأصدرت السلطات التركية مرسوماً أقالت فيه 2847 قاضياً ومدعياً عاماً، للاشتباه بانتمائهم إلى منظمة جولن، إذ اعتبرت أن ذلك “لا يتماشى مع مبدأ عدم الانحياز” وفق ما أشارت إليه المحكمة الأوروبية.
وأدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرات عدة تركيا خلال الأشهر الأخيرة، بسبب ما قالت إنها انتهاكات حقوق الإنسان، التي ارتكبت خصوصاً خلال حملات التطهير هذه.
والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هيئة مكلفة بتوفير استجابة قضائية لانتهاكات الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي صادقت عليها الدول الـ 47 الأعضاء في مجلس أوروبا.
