المحكمة الجنائية الدولية ترد على حملات التشويه الإسرائيلية

أكدت المحكمة الجنائية الدولية “أن حملات التشويه التي تستهدف المحكمة حول حياديتها من خلال الأنباء المتداولة في الإعلام الإسرائيلي، لن تؤثر على مجريات التحقيق بشأن فلسطين”.

وأوضحت المدعية العامة في المحكمة فاتو بنسودا في بيان نشرته عبر “تويتر”، أن المحكمة تجري تحقيقها بشأن فلسطين بشكل محايد ومستقل، مؤكدة أن الادعاءات التي تفيد بعكس ذلك لا أساس لها، وأنها ستواصل عملها، متمسكة بنظام روما الأساسي.

وكانت بنسودا قد طالبت المحكمة الدولية الأسبوع الماضي، بأن تحكم بكون فلسطين طرف “دولة” على أراضي القدس الشرقية وغزة والضفة الغربية المحتلة.

وسبق للمدعية العامة للجنائية الدولية أن دعت في يناير الماضي، الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية إلى جانب الدول الأخرى والضحايا إلى إبداء رأيهم في سلطة المحكمة بفتح تحقيق بشأن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأضافت فاتو بنسودا، المدعي العام، في بيان، أن المحكمة الجنائية الدولية ستفتح تحقيقا كاملا في الأراضي الفلسطينية وتركز على ارتكاب جرائم حرب في غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.

وقالت: “لدي قناعة بأن جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة”.

وأوضحت بنسودا أنه في ظل طلب الأراضي الفلسطينية تدخل المحكمة فإنها لا تحتاج لطلب موافقة القضاة على بدء التحقيق.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال محققون تابعون للجنة الأمم المتحدة المستقلة إن قوات الأمن الإسرائيلية ربما ارتكبت جرائم حرب فيما يتصل بقتل 189 فلسطينيا وإصابة أكثر من 6100، خلال احتجاجات أسبوعية في قطاع غزة العام الماضي.

وقال تقرير لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، إن “قوات الأمن الإسرائيلية قتلت وأحدثت عاهات مستديمة بمتظاهرين فلسطينيين لم يشكلوا خطرا وشيكا على آخرين سواء بالقتل أو بإلحاق إصابة خطيرة عندما أطلقت النيران عليهم كما لم يكونوا يشاركون بشكل مباشر في اشتباكات”.

الأوبزرفر العربي

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى