المخابرات الفرنسية توجه ضربة لصناديق تمويل الإخونجية

ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، أن المديرية العامة للأمن الداخلي (المخابرات الداخلية الفرنسية) قد حددت ما لا يقل عن 20 صندوق أوقاف مشبوه مرتبط بتنظيم الإخونجية في فرنسا”.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول فرنسي رفيع مطلع على الملف قوله: “تم تأسيس هذه الصناديق في عام 2008 لتوجيه الأموال الخاصة نحو الأنشطة ذات الاهتمام العام، ولم يتم مراقبة هذه الصناديق من قبل السلطات الفرنسية”.

ووفق الصحيفة، تم استثمار الأموال بشكل غير قانوني في “غرف الصلاة”، لضمان تشغيل وصيانة المساجد المعروفة بقربها من الإخونجية.

ووفقاً للصحيفة، فإن السلطات الفرنسية علقت 8 صناديق من الـ20 صندوقا، بينهم 4 توصلت إلى دلائل قضائية تستدعي حلها، بينها الصندوق الأوروبي للمرأة المسلمة والصندوق الكندي.

التحركات الفرنسية المفاجئة لضربت شرايين تمويل تنظيم الإخونجية الإرهابي، فتحت الباب أمام المزيد من الإجراءات ضده في المستقبل القريب.

ووفق مراقبين غربيين، فإن تحركات فرنسا الأخيرة مهمة ومؤثرة للغاية، لأن صناديق التمويل أهم عنصر في شبكة تمويل الإخونجية في الوقت الحالي بعد تراجع مصادر التمويل الأخرى.

لكن الطريق لا يزال طويلا أمام فرنسا من جهتين، الأولى هو جمع المعلومات والأدلة القانونية لتجميد بقية الصناديق، والثاني هو أن تحصين قرارات تجميد الصناديق قانونا، لمنع أي محاولة إخوانية للطعن عليها أمام القضاء.

منظومات اقتصادية ومالية

وفي تفسيره للتحركات الفرنسية ضد مصادر تمويل الإخونجية، قال الدكتور جاسم محمد، مدير المركز الأوربي لدراسات مكافحة الإرهاب ومقره ألمانيا، إن التمويل هو العصب الرئيسي للتنظيم الذي بات يعتمد على ترسانة وشبكة واسعة من منظومات اقتصادية ومالية تتركز في دول أوروبا والولايات المتحدة.

وأكد جاسم محمد، أن ما اتخذته فرنسا من إجراءات هو في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن “باريس شهدت قبل عامين مساعي وجهودا إيجابية نحو تجفيف منابع تمويل الإخونجية، والحد من أنشطتها.

وإذ أشار إلى أن فرنسا ستشدد سياستها بشكل أكبر نحو تجفيف منابع تمويل الإخونجية، نبه الخبير الأمني الأوروبي إلى أن التحدي الأبرز الأهم هو مدى قدرة الاستخبارات الفرنسية إلى جانب الأوروبية في كشف العلاقة بين الإخوان والمنظمات التي تعمل تحت واجهات اقتصادية وربما إنسانية.

4 أسباب رئيسية للإجراءات

الكاتب الصحفي هشام النجار، الخبير في شئون حركات الإسلام السياسي، عدد 4 أسباب رئيسية للإجراءات الفرنسية المتقدمة ضد تنظيم الإخوان وأنشطته بالداخل الفرنسي.

وقال “النجار”، إن “السبب الأول يتمثل في اكتشاف باريس مخاطر تغلغل التنظيم داخل المؤسسات والهيئات واختراقها بشكل مريب يعكس مخطط طويل الأمد لأخونتها والهيمنة عليها”.

وأضاف: “السبب الثاني يتضمن ما يقوم به التنظيم من جهود حثيثة لعزل المسلمين الفرنسيين عن مجتمعهم ويطلق على المسلمين الفرنسيين صفة المكون الأعلى من غيره الذي جاء لتحقيق أهداف بعيدة مثل إعادة المجد الإسلامي في أوروبا وليس مجرد مكون طبيعي بنسيج المجتمع الفرنسي.

أما ثالث الأسباب فهو اكتشاف صلات وروابط الإخونجية بتيارات العنف والتكفير داخل السلفية الجهادية، وعلاقتها المباشرة بتغذية التطرف والغلو في أوساط المسلمين الفرنسيين، وفقا للنجار.

وأضاف: “يتمثل السبب الرابع في اكتشاف خطورة تحالف الإخونجية مع قوى اليسار الفرنسي، ويشكل هذا التحالف خطرا على بنية المجتمع وعلى المشهد السياسي الفرنسي القائم على مبادئ العلمانية والديمقراطية”.

وأكد الكاتب الصحفي المصري، أن قرار الحكومة الفرنسية بشأن تجفيف منابع تمويل الإخونجية يحتاج لمتابعة من أجل تنفيذه على الأرض والذي سيستغرق وقتا وجهدا نوعيا نظرا لمستوى التغلغل والنفوذ الذي حققه تنظيم الإخونجية بالداخل الفرنسي.

وأبرز النجار أن التنفيذ يحتاج تنسيقا وتعميما بالدول الأوروبية الأخرى حتى لا يناور التنظيم، ويستغل قوته وحضوره ونفوذه بدول أوروبية أخرى للتحايل على القرارات والإجراءات الفرنسية وعرقلتها.