المرشحون لعضوية المجلس الرئاسي الليبي يخفقون في اجتياز مرحلة التصويت الأولى

أخفق المرشحون لعضوية المجلس الرئاسي الليبي في اجتياز المرحلة الأولى من التصويت، على مناصب المجلس الرئاسي

وكان أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، قد بدأوا مساء اليوم الثلاثاء، في مدينة جنيف السويسرية، التصويت على مناصب المجلس الرئاسي، وسط اعتراضات قانونية تطالب بعدم التصويت إلا بعد استقالة المرشحين من متقلدي المناصب السيادية الحالية.

وقد حل رئيس البرلمان الليبي الحالي عقيلة صالح في المرتبة الأولى بين المرشحين، لكنه لم ينجح في الحصول على نسبة 70%؜ المطلوبة للفوز.

أما في مجمع الجنوب فكان الأول بين المرشحين عبدالمجيد سيف النصر، وفي مجمع الغرب خالد المشري، بينما كان عقيلة صالح ضمن مجمع الشرق.

ويتنافس على منصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، 25 مرشحا من الأقاليم الليبية الثلاثة، من بينهم شخصيات سياسية وعسكرية وقضائية وازنة، يواجه ترشحها معارضة من داخل اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي، التي رفضت بدء عملية التصويت إلا بعد استقالتهم من مناصبهم الحالية، وهو ما يهدد بعرقلة جلسة اليوم.

ومن بين الشخصيات المرشحة لرئاسة المجلس الرئاسي والتي اعتبر ترشحها مخالفا للقوانين المعمول بها في البلاد، رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وكبير القضاة الليبيين محمد الحافي، وقائد المنطقة العسكرية الغربية في حكومة السراج أسامة الجويلي، ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش.

ووفقا للآلية التي تم التواق عليها لاختيار السلطة التنفيذية، سيتم تقسيم أعضاء ملتقى الحوار البالغ عددهم 75 شخصا إلى 3 مجموعات انتخابية، تمثل أقاليم ليبيا التاريخية (طرابلس وبرقة وفزان)، على أن يختار كل مجمع انتخابي أي كل إقليم ممثله في المجلس الرئاسي، شرط أن يحصل المرشح الفائز على 70% من الأصوات.

وفي حال تعذّر على الإقليم التوافق على ممثله في المجلس الرئاسي، يتم اللجوء إلى نظام القوائم التي يصوت من خلالها كل أعضاء الملتقى على قوائم تحدد المرشحين، وتطرح على التصويت في جلسة موسعة، بعد أن يقرها 17 عضوا على الأقل من أعضاء ملتقى الحوار السياسي (8 من طرابلس، و6 من برقة و3 من فزّان).