مصر تحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية

أصدرت محكمة مصرية حكما نهائيا وباتا بحظر استخدام المساجد لأهداف سياسية، وإقرار حق الحكومة المصرية في الإشراف عليها.

ورصدت المحكمة عددًا من المساجد لا يخضع لإشراف وزارة الأوقاف، ويسيطر عليها أدعياء الدين الذين لا يحملون مؤهلاً أزهرياً متخصصاً في العلوم الشرعية؛ فصار نهجهم الديني ليس نابعًا من دراسة شرعية وإنما من بواعث شخصية وأفكار متطرفة نبتت في بيئة بعيدة عن صحيح الدين.

وقالت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إنه” إدراكا من الدولة المصرية لرسالتها في دعم التوجيه الديني على وجه محكم، وتأكيدا لمسؤولياتها في التعليم والإرشاد وما يتطلبه ذلك من وضع مبادئ عامة لجميع المساجد تستهدف نقاء المادة العلمية، وسلامة الوجهة التي يعمل بها الخطباء والمدرسون.

وأردفت: “أدى ذلك إلى انعدام تحمل مسؤولية التعليم والإرشاد من المتخصصين في علوم الدين، بما ينقص من قيمة التوجيه الديني ويضعف الثقة برسالة المساجد، ويفسح الطريق لشتى البدع والخرافات التي تمس كيان الوطن واستقراره.

وشددت المحكمة على أن تبرع أشخاص بإقامة مسجد ثم ضمها للأوقاف لا يمثل اعتداءً على ملكيتهم، فذلك مردود بأن المسجد متى أقيم وأذن للناس فيه بالصلاة يخرج من ملكية البشر والعباد إلى ملكية “مالك الملك” ولا ترد عليه تصرفات البشر، ويقوم بالإشراف عليه أولو الأمر حاكم البلاد”.

وأضافت: “الأمة أجمعت على أن البقعة إذا عينت للصلاة بالقول خرجت عن جملة الأملاك المختصة بصاحبها وصارت عامة لجميع المسلمين”.

وكان وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، كشف في وقت سابق عن استراتيجية وزارته لمواجهة تنظيم الإخوان والجماعات الإرهابية.

وقال في تصريحات صحفية، إن استراتيجية وزارته نجحت في استعادة “المساجد من مختطفيها، وتصويب مسار الخطاب الديني”.

وارتكزت استراتيجية وزارة الأوقاف المصرية على “قضايا تجديد الخطاب الديني، ومواجهة وتفنيد وتفكيك الفكر الاخواني  المتطرف”، بحسب الوزير.

وبحسب جمعة، فإن الخطاب الديني المصري يتبنى الفكر الوسطي المستنير، وتفعيل مبدأ التعددية وقبول الآخر والمواطنة والتعايش السلمي بين أبناء الوطن الواحد، علاوة على تفنيد أباطيل المتطرفين.

وكانت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، سبق أن أصدرت حكما بتأييد قرار وزير الأوقاف بضم 42 مسجدا بمختلف مراكز وقرى محافظة البحيرة إلى الوزارة.

ورفض إلزام وزير الأوقاف بقبول تعيين العمالة للمساجد المرشحين من المتبرعين ببناء المساجد بحسبان أنه بإقامة الصلاة يخرج المسجد من ملكية بانيه إلى ملكية رب العباد، وتشرف عليه الدولة بأساليب إدارتها وأدواتها القانونية.