المشيشي يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة التونسية

من المقرر أن يبدأ، اليوم الإثنين، رئيس الحكومة التونسي المكلف، هشام المشيشي، مشاوراته مع الأحزاب السياسية للتباحث حول تركيبة الوزارات، وسط حالة من الغليان داخل الجماعة الإخونجية التي لم يعتد بمرشحيها من قبل رئيس البلاد.‎

وتستمر المشاورات مع الأحزاب السياسية لمدة لا تتجاوز 30 يوما، وفي حال عدم نيل حكومته للثقة البرلمانية بـ 109أصوات، سيكون أمام سعيد إمكانية حل البرلمان والدعوة لانتخابات سابقة لأوانها.

ويعتبر المشيشي من الشخصيات السياسية غير المنتمية للأحزاب، ولم تقترحها الكتل النيابية التي وضعت على طاولة سعيد العديد من الأسماء يوم الخميس المنقضي‎.

وطالبت رئيسة “الحزب الدستوري الحر” في تونس عبير موسي، أمس الأحد، رئيس الوزراء المكلف هشام المشيشي بتشكيل حكومة لا تضم “حركة النهضة الإخونجية”.

ودعت موسي رئيس الحكومة المكلف إلى أن يكون “في مستوى المرحلة”، ويشكل “حكومة خالية من الإخونجية”، في إشارةً إلى “حركة النهضة الإخونجية”.

وأعربت موسي الأحد عن ترحيبها باختيار المشيشي لتولي رئاسة الحكومة القادمة.

وقالت موسي، في خطاب أمام أنصارها موجهةً كلامها للمشيشي: “أوجه إليك نيابة عن هياكل الحزب رسالة مفتوحة، أدعوك فيها إلى أن تكون في مستوى المرحلة وأن تشكل حكومة دون الإخوان”.

وأضافت: “سنكون معك، على أن يكون إنقاذ البلاد على يديك، وسنوفر لك الحزام السياسي والبرلماني”.

وفجّر تعيين المشيشي غضب القيادات الإخوانية التي رفض قيس سعيد اقتراحاتها لتولي رئاسة الحكومة حيث عبرت قيادات إخونجية بارزة عن رغبتها في إدخال البلاد في أزمة عميقة.

ولم تتردد صفحات الإخونجية على “فيسبوك” من فضح سقوطها الأخلاقي عبر كلمات نابية لا تستجيب للحد الأدنى من الأخلاقيات السياسية تجاه الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقد وصلت حالة التدني الفكري والمعنوي للعائلة الإخونجية في تونس إلى حد وصف سعيد والمشيشي بـ”الملحد” وهو ما اعتبره مراقبون تكفيرًا واضحًا ودعوة لاستهدافهما.

وأفادت مصادر سياسية مقربة من الدوائر الإسلام السياسي في تونس بأن حملة تكفيرية ضد قيس سعيد وهشام المشيشي يقف وراءها رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري وعضو الجهاز السري للإخونجية السيد الفرجاني.

مصادر داخل حركة النهضة أفادت قالت: أن البحيري وزير العدل التونسي زمن اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد (2013) يحاول الضغط على دوائر مالية نافذة في البلاد لعرقلة عمل الرئيس التونسي قيس سعيد.

وتواجه الحركة عزلة برلمانية تتمثل في الجلسة المنتظرة لسحب الثقة من الغنوشي الخميس المقبل، وعزلة شعبية تتمثل في انهيار رصيدها الشعبي، ثم عزلة من موقع القرار الحكومي إثر اختيار المشيشي.

نرجس بن قمرة، الباحثة في العلوم السياسية بالجامعة التونسية، قال إنه لأول مرة منذ سنة 2011، تفقد حركة النهضة موقع التأثير السياسي في قصر قرطاج أو قصر الحكومة بـ”القصبة” (مقر رئاسة الحكومة).

وأضافت بن قمرة، أن الحرب المفتوحة مع قيس سعيد جعلت الأخير يعتبر الإخونجيةخطرًا حقيقيًا على الدولة، خاصة بعد التقارير السرية التي أفادت وجود مؤامرة ثنائية بين حركة النهضة والنظام التركي لإسقاط سعيد.

ويتفق حديثها مع ما أكده الباحث التونسي المقيم في العاصمة السويسرية “جينيف”، رياض الصيداوي، في خطاب نشره على شبكة “اليوتيوب” بأن هناك تخطيطًا بين الغنوشي ورئيس النظام التركي رجب أردوغان؛ لمحاربة قيس سعيد إلا أن الرئيس التونسي كشف ملابسات المخاطر الإخوانية التي تحيط به.

وأوضحت بن قمرة أن قيس سعيد أيقن بشكل واقعي أن حركة النهضة لا تبحث عن خدمة البلاد ومحاربة الفقر، وإنما غايتها “التمكين”، وهو ما جعلها محل عزلة برلمانية وحكومية ورئاسية.

وتفيد مصادر مقربة من رئيس الحكومة المكلف، هشام المشيشي، أن خياراته ستكون بالتنسيق مع الرئيس التونسي قيس سعيد، وأنه سيقوم باستقبال كل الأحزاب السياسية الممثلة داخل البرلمان.

ويضم مجلس النواب 9 كتل برلمانية هي بالأساس الكتلة الد)مقراطية (38 مقعدا) وفيها حركتا الشعب القومية، وحزب التيار الديمقراطي، وكتلة “قلب تونس” لرئيسها نبيل القروي (26 مقعدا)، وكتلة النهضة (54 مقعدا)، وكتلة تحيا تونس (11مقعدا)، وكتلة الدستوري الحر (16مقعدا)، وكتلة ائتلاف الكرامة (19مقعدا)، والكتلة الوطنية (10مقاعد)، وكتلة الإصلاح (15مقعدا)، وكتلة المستقبل (9 مقاعد )، وعدد من النواب المستقلين.

وعبر كل من حزب “تحيا تونس”، و”قلب تونس”، وكتلة “الإصلاح”، وحركة” الشعب” القومية عن استعدادهم لمساندة رئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي.

وتتطلب حكومة المشيشي التي لم تظهر ملامحها بعد 109أصوات للمصادقة عليها قبل 26 أغسطس/آب، وهي الحكومة الثالثة التي يتم عرضها على ثقة البرلمان منذ الانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2019.

وقد تم إسقاط حكومة الحبيب الجملي المقترحة من الإخونجية في 10يناير/كانون الثاني، قبل أن تشهد حكومة إلياس الفخفاخ اتهامات بالارتباط بقضايا التربح المالي.

وضمت حكومة الفخفاخ 6 وزارات من حركة النهضة شملت وزارة الصحة (عبد اللطيف المكي) ووزير الشؤون المحلية (لطفي زيتون ) ووزير المواصلات (أنور معروف) وعددا من كتاب الدولة.

 

 

 

 

الأوبزرفر العربي