المعارضة التركية تتصدى لتعديلات حزب أردوغان على قوانين العقوبات
تصنيف كتابة الخبر كجريمة أمر منافٍ للدستور
تلقت لجنة العدل في البرلمان التركي طعون قوى المعارضة على مقترحات تعديل الحزمة القانونية التي قدمها حزبا العدالة والتنمية والحركة القومية وسيتم بموجبها إخلاء سبيل 90 ألف سجين.
قال نواب حزب الشعب التركي المعارض خلال مناقشة تعديلات قوانين العقوبات اليوم بالبرلمان إن تصنيف كتابة الخبر كجريمة أمر منافٍ للدستور، مشددين على ضرورة انتفاع معتقلي الرأي الذين لم يلجؤوا للعنف من العفو العام بموجب حزمة الإصلاح القضائي.
وأكدوا إن إخلاء السجون في ظل نظام مسيس تتم فيه الاعتقالات والمحاكمات بتعليمات من القيادة العليا ويفتقر فيه القضاء للاستقلالية ليس حلا دائما للمشكلة، خاصة وأن مدعي العموم يتحركون ضد أبسط الانتقادات للسلطة الحاكمة ويعتقلون المواطنين بناء عليها.
وأوضح نواب الشعب الجمهوري في أن سلطات النظام التركي قامت بمحاكمة وسجن الكتاب والصحفيين المعروفين بهوياتهم المعارضة وذلك بالاستناد إلى الأخبار التي نشروها، معتبرين وأن “المشكلة الفعلية للنظام، الذي يعتقل الصحفيين، هو الافتقار لحق المحاكمة العادلة”، وذكروا أن “السلطات التركية توجه تهم الإرهاب للمعارضين والصحفيين، وهو ما يستوجب تحديد معيار فعلي واضح وعنصر عنف في تهم الإرهاب.
وشدد الشعب الجمهوري على ضرورة تمييز التصريحات والكتابات والشعارات والفعاليات عن استخدام السلاح والعنف.
هذا وانتقد النواب المعارضون إقصاء المتهمين بالإرهاب من قانون العفو، رغم أنها في الغالب تهم سياسية وبسبب آراء، معتبرين هذا الاستثناء منافٍ لمبدأ المساواة، وأن تشريع التعديلات بصياغتها الحالية سيكون منافيًا للدستور.
وكشفت تقارير إعلامية ومصادر سياسية عن مخططات للنظام التركي تستهدف حياة المعتقلين السياسيين، عبر وضع مرضى مصابون بفيروس كورونا داخل عدد من المعتقلات التركية لنشر العدوى بين المعتقلين.
التقارير أثارت فزع الرأي العام في تركيا، خصوصا أن ظروف احتجاز المعارضين والصحفيين تختلف بشكل جذري عن بقية السجناء.
ودعا حزب المستقبل الذي يتزعمه أحمد داود أوغلو حكومة أردوغان وحليفتها الحركة القومية، إلى إجراء تعديلات جذرية على مواد العقوبات والأحكام، بدلًا من إجراء تعديلات مؤقتة لن تجد نفعا سوى أنها ستكون سلاحا جديدا بيد أردوغان ضد المعارضة.
وشدد الحزب على ضرورة أن تكون ظروف المعتقلات ضمن الحد الأدنى من معايير الكرامة، مطالبا باتخاذ إجراءات احترازية لمنع وصول فيروس كورونا إلى داخل المعتقلات التي يمكث فيها آلاف السياسيون والصحفيون الأتراك، بتهم ملفقة، يقبعون وراء القضبان منذ فترات متفاوتة بدون محاكمات أو يسجنون بلا أدلة على إدانتهم.
أنقرة- الأوبزرفر العربي
